«الهوية» تطلق مبادرة لتفعيل بطاقتها في القطاع الاستهلاكي

دعت هيئة الإمارات للهوية مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة إلى الاستفادة من تطبيقات بطاقة الهوية الرقمية في تطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين، في الوقت الذي أبدت فيه الهيئة استعدادها التام للتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص كالبنوك ومحال الصرافة وغيرها، الراغبة بتطوير برمجيات تمكنها من الاستفادة من مشروع بطاقة الهوية الرقمية في تعاملاتها مع الجمهور. وأكدت الهيئة أن بطاقة الهوية الرقمية الصادرة عنها، تتمتع بخصائص وبنية تحتية متقدمة جداً، يمكن الاستفادة منها في تطوير خدمات وإجراءات مختلف أنواع المؤسسات العامة والخاصة، من خلال بوابات الدفع الإلكترونية والقارئات الإلكترونية وبنية مفاتيح التشفير التابعة للهيئة التي تساعد على التحقق من هوية المتعامل وسلامة بطاقة هويته وصلاحياتها والبيانات المخزنة فيها، إلى جانب التوقيع الإلكتروني، وغيرها العديد من التطبيقات المتطورة. جاء ذلك خلال إطلاق هيئة الإمارات للهوية أولى مبادراتها الخاصة بتفعيل بطاقتها الرقمية في القطاع الاستهلاكي على مستوى الدولة، تحت شعار (ID PLUS)، في إطار مذكرة تفاهم وقعتها الهيئة مؤخراً مع مؤسسة “الفجر نت”. وتندرج هذه المبادرة في إطار سعي الهيئة إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على الاستفادة من تطبيقات بطاقة الهوية الرقمية، بما يسهم في تسهيل وضمان وحماية التعاملات الإلكترونية على مستوى الدولة، وتطويرها بما يلبي احتياجات القطاعين العام والخاص. حلول مبتكرة وتهدف مبادرة (آي دي بلس) لتوفير حلول مبتكرة وعلى درجة عالية من الأمان، لمختلف الجهات الراغبة بالاستفادة من تطبيقات بطاقة الهوية ضمن منظومة الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال البنية التحتية المتطورة التي توفرها الهوية الرقمية للأشخاص، وما تحويه من عناصر للتعريف بالهوية الشخصية للأفراد عبر خاصية التحقق بالرمز السري أو البيانات البيومترية (بصمات اليدين والوجه) أو الشهادات الرقمية. وقال الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، إن توقيع مذكرات التفاهم بين هيئة الإمارات للهوية ومؤسسات القطاع الخاص، يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على الشراكة مع القطاع الخاص والمساهمة بشكل فاعل وحيوي في مسيرة التنمية الشاملة والتطور الاقتصادي والحضاري الذي تشهده دولة الإمارات، وبهدف تحقيق النجاح والتميز في خدمة المتعاملين. وأضاف أن توقيع هذا النوع من مذكرات التفاهم، يندرج في إطار سعي هيئة الإمارات للهوية لتنفيذ استراتيجية الحكومة 2021، الهادفة للتحول إلى منظومة الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي، الذي يرتكز على الفوائد والخدمات ذات العلاقة بتكنولوجيات الاتصال، على اعتبار أن الهيئة واحدة من أبرز المؤسسات في الدولة المعنية بتطوير البنية التحتية الرقمية وضمان استدامتها. وأشار إلى أن الهيئة قامت بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم المشابهة مع مؤسسات في القطاع الخاص، وهو ما يتفرع من أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة، والمتمثل بالمساهمة في تطوير المنظومة الخدمية بالدولة في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب مشاريعها الاستراتيجية الأخرى الهادفة إلى تعزيز مقومات الأمن الوطني والفردي بما يتماشى مع متطلبات العصر، ودعم متخذي القرار. التصديق الإلكتروني ولفت الدكتور الخوري إلى أن إطلاق خدمات “مركز التصديق الإلكتروني” الذي تعمل الهيئة على إنشائه، سيدعم تطبيقات الهوية الرقمية في المستقبل بشكل كبير وخاصة مبادرة (آي دي بلس)، من خلال توفير بيانات آنية وخدمات التوقيع الإلكتروني، مشدداً على أن بطاقة الهوية ستشهد نقلة نوعية خلال العام 2012 لتصبح البطاقة الأكثر قيمة في الدولة مع دخول الهيئة في مرحلة تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين إلى جانب تسجيل جميع سكان الدولة. واعتبر الدكتور الخوري أن مبادرة (آي دي بلس) من شأنها أن تحد من جرائم سرقة الهوية والجرائم الإلكترونية، نظراً لأن بطاقة الهوية وسيلة إثبات قانونية وآمنة لسرية المعلومات والبيانات. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر هيئة الإمارات للهوية بأبوظبي، بحضور كل من الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة، ومحمد مبارك عيسى العبار نائب الرئيس في مؤسسة “الفجر نت”. من جانبه، أوضح ناصر المزروعي المدير التنفيذي للاتصالات ونظم المعلومات في هيئة الإمارات للهوية، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الإمارات للهوية مع مؤسسة “الفجر نت” الخاصة، تتيح للمؤسسة العمل على تطوير نظام مالي يسمح لمختلف مؤسسات القطاع الخاص الاستفادة من أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية لتقديم خدماتها بسهولة ويسر، بالاعتماد على بطاقة الهوية في التعرف على العملاء بشكل آمن قبل تقديم الخدمة. يذكر أن “سرقة الهوية” باتت ظاهرة عالمية تعد من الجرائم المنظمة دولياً التي تتبع أساليب احترافية ووسائل تكنولوجية. وقدرت خسائر سرقة الهوية في الولايات المتحدة الأميركية بنحو 39 مليار دولار خلال العام 2010. وكانت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي أعلنت في يناير الماضي عن وقوع 235 جريمة إلكترونية في الدولة خلال العام 2010، تنوعت ما بين سرقة من حساب بنكي وسرقة بطاقات ائتمان واحتيال عبر الإنترنت وقرصنة إلكترونية وبيع مكالمات هاتفية.