عدد اليوم
حسام عبد النبي (دبي)
كشف عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات الرئيس التنفيذي لبنك «المشرق»، أنه تم اعتماد 30 خبيراً في التخصص المصرفي، يعملون على المستويين المحلي والاتحادي تبعاً لحيثيات القضية واعتماد الخبير، بهدف تعزيز مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية وتطويرها وتنظيمها، مؤكداً أن مبادرة اتحاد المصارف «اعتماد الخبراء المصرفيين»، بالتنسيق مع وزارة العدل والمصرف المركزي، جاءت لوضع آلية محددة، تُعنى بترخيص الخبراء المصرفيين المعتمدين وتنظيم شؤونهم.
وأضاف، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن «ثمة عدداً من الضوابط لاعتماد الخبراء المصرفيين والتخصصات الأخرى في المحاكم. وهنالك أيضاً امتحان يجب على المتقدم اجتيازه بنجاح. وبشكلٍ أساسي، يجب على المتقدم لامتحان القبول هذا أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس، ولديه خبرةٌ في المجال المالي لا تقل عن 7 أعوام بالنسبة لمواطني دولة الإمارات، و15 عاماً لغير المواطنين. ولا بد أن يتمتع المتقدم بالسيرة الحسنة، إلى جانب شروط محددة أخرى. وتنقسم الفئات في جميع التخصصات إلى 3 مستويات، وهي المستوى المتقدم والمتوسط والأولي، والتي يمكن التعبير عنها بالدرجات 1 و2 و3».
وتابع الغرير: «حرصنا عند وضع معايير القبول في هذه المهنة ألا تقتصر على المواطنين من دون سواهم، وذلك لإفساح المجال أمام جميع الأشخاص المؤهلين للحصول على هذا الاعتماد، وممارسة هذه المهنة، حيث يمكن لمواطني الدول العربية أيضاً التقديم للحصول على الاعتماد».
وأوضح أنه تم اعتماد نموذج إلكتروني موحد في امتحان القبول لاعتماد الخبراء المصرفيين في محاكم الدولة. يتوجب على المتقدمين استيفاء جميع شروط التقديم، وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، ليتمكنوا بعد ذلك من إجراء اختبارٍ إلكتروني شامل ومتخصص يقيس مدى خبرتهم وأهليتهم.
وقال الغرير: «ليس الامتحان الإلكتروني هو المعيار الوحيد للحصول على اعتماد الخبير المصرفي، بل يخضع الناجحون في الاختبار إلى مقابلةٍ شخصية بعد استكمال الشروط والأوراق والإجراءات المطلوبة كافة، وبعد تجاوز المقابلة، يتم تقييم مقدم الطلب من قبل (لجنة مقابلة واختبار المتقدمين للقيد بجدول الخبراء المصرفيين)، والتي تضم المصرف المركزي ووزارة العدل واتحاد المصارف، ويحصل بعدها الناجحون في الاختبار، وفي المقابلة الشخصية، على الترخيص من وزارة العدل. أما عند تجديد رخصة الخبير المصرفي المعتمد (كل 3 سنوات) فلا يكون هناك حاجة لخضوعه مرةً أخرى للامتحان الذي كان قد نجح به قبل ذلك».
تُعد مهنة الخبير المصرفي المعتمد مهمة جداً لا سيما أن القاضي يستند بشكل مباشر على تقرير الخبير المصرفي في محاكم الدولة لاتخاذ القرار، حيث إن القضاة يحتاجون خلال عملهم لخبيرٍ مصرفيّ معتمد ينتدبونه للنظر في القضايا المالية من وجهة نظرٍ مصرفيةٍ بحتة.
وأكد الغرير أن القروض وبطاقات الائتمان والشيكات هي من الحالات التي قد تستدعي وجود خبير مصرفي معتمد، ليسهل على القضاء حلها وإصدار الحكم المناسب فيها، مشيراً إلى أن جميع الجهات المعنيّة والمختصة تؤدي دوراً فاعلاً في هذا الصدد، وتبدي تعاوناً وتنسيقاً مميزاً. ولطالما بادرت وزارة العدل، وكذلك المصرف المركزي واتحاد المصارف، على تشجيع المواطنين على ممارسة هذه المهنة والتقدم إلى امتحان القبول والحصول على الاعتماد، ليصبحوا خبراء مصرفيين معتمدين في الدولة.
..ويناقش العلاقات المالية مع وزير الخزانة الأميركية
استقبل معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وفداً رفيع المستوى برئاسة ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأميركي، وذلك خلال مأدبة عشاء أقيمت في أبوظبي. وبحث الطرفان خلال اللقاء القضايا المصرفية والمالية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات.
وقال الغرير: «لقد شهدنا على مر السنين التعاون الكبير بين الولايات المتحدة والإمارات لمكافحة تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن خلال العمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين، تؤكد الدولة التزامها الراسخ بالوقوف في وجه الإرهاب والتطرف والقضاء عليه في منطقة الشرق الأوسط والعالم».
وأشار إلى أن اتحاد مصارف الإمارات يستمر في القيام بدور محوري على مستوى القطاع المصرفي، حيث أطلق العديد من المبادرات لدعم تحقيق نظام مصرفي مستدام في الدولة، لمساعدة البنوك الأعضاء في الارتقاء بالمعايير بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وتضمنت أبرز مبادرات الاتحاد، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، «تطوير الأطر التنظيمية لتحديد العناصر الأساسية لمكافحة غسل الأموال والتقيد بالعقوبات بشكل أكثر فعالية» للبنوك في الدولة، الأمر الذي يتطلب تقييماً مستقلاً.
