أنقرة (أ ف ب) ـ واصلت الحكومة التركية أمس عملية التطهير التي تقوم بها في أجهزة الشرطة، فأقالت أو فصلت أكثر من 160 من عناصرها في مدينة بورصا، بعد شهر من كشف فضيحة فساد شملت مقربين من النظام.
وتأتي عملية التطهير هذه غداة عملية أخرى استهدفت نحو 600 شرطي في أنقرة وإسطنبول وأزمير، ونحو مئة من كبار القضاة والمدعين في كل أنحاء البلاد. ويتبين من إحصاء للصحافة التركية أن نحو 2500 شرطي قد عوقبوا منذ منتصف ديسمبر مع كشف فضيحة فساد شوهت سمعة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وبعد الاعتقالات التي قامت بها الشرطة في 17 ديسمبر، وجه القضاء التركي التهمة أو أمر بسجن عشرات الشخصيات القريبة من السلطة للاشتباه بقيامها بعمليات فساد وتزوير وتبييض أموال. وأدت هذه العملية إلى استقالة ثلاثة وزراء وإلى تعديل حكومي واسع.
ويدأب اردوغان منذ ذلك الحين على اتهام حلفائه السابقين في جمعية الداعية فتح الله غولن، الواسع النفوذ في الشرطة والقضاء، بالتلاعب بهذه التحقيقات في إطار «مؤامرة» ترمي إلى التسبب بسقوطه عشية الانتخابات البلدية في مارس والرئاسية في أغسطس 2014.
ومن اجل استعادة السيطرة على القضاء، أودعت الحكومة البرلمان أيضا إصلاحا مثيرا للجدل يناقش في الوقت الراهن، على أن يتم التصويت عليه الجمعة من حيث المبدأ.
من جانب أخر قتل 21 شخصاً، وأصيب 22 آخرون بجروح، في سقوط حافلة بخندق، أمس، بوسط تركيا. في احد أعنف حوادث المرور في تركيا في السنوات الأخيرة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحافلة انطلقت من إسطنبول متجهة إلى منطقة موش، غير أن سائقها فقد السيطرة عليها في منطقة قيصرية بمحافظة وسط الأناضول، جراء الضباب الكثيف والثلوج.
ومن جهته، قال حاكم منطقة قيصرية، أورهان دوزغون، إن بعض الركاب قضوا بعد أن قفزوا من نوافذ الحافلة، في حين تم نقل الجرحى إلى مستشفيات القيصرية.
عدد اليوم
