الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الوزاري العربي يقرر التوسع باستخدام التقنيات النووية

7 سبتمبر 2006 01:42
القاهرة-الاتحاد: جدد مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعات دورته الـ 126 أمس في القاهرة تأكيده المطلق على سيادة دولة الامارات الكاملة على جزرها الثلاث ''طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى'' التي تحتلها ايران وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الامارات لاستعادة سيادتها على الجزر واستنكار استمرار الحكومة الايرانية في تكريس احتلالها للجزر وانتهاك سيادة الامارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى تهديد الأمن والسلم الدوليين، وإدانة قيام الحكومة الايرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الايرانيين في الجزر المحتلة وكذلك المناورات العسكرية الايرانية التي تشمل الجزر، مطالبا إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر· وكرر المجلس دعوته الحكومة الايرانية لإنهاء احتلالها للجزر الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية وإلغاء جميع الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها ايران من طرف واحد في الجزر باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانونى ولا تنقص من حق الامارات في جزرها الثلاث· معربا عن الأمل في أن تعيد إيران النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي للقضية أما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية، ومطالبا ايران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر الى خطوات عملية وملموسة قولا وعملا بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والمجموعة الدولية والدول الصديقة والامين العام للامم المتحدة الداعية الى حل النزاع حول الجزر بالطرق السلمية من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي· ومؤكدا التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع ايران بإثارة قضية احتلال الجزر للتأكيد على ضرورة انهائه انطلاقا من أن هذه الجزر هي أراض عربية· وقرر المجلس في بيانه الختامي دعوة الدول العربية الى الشروع في التوسع باستخدام التقنيات النووية السلمية في كافة المجالات التي تخدم التنمية المستدامة ومطالبتها بإنشاء هيئات ومؤسسات تعنى بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنشاء هيئات رقابية وطنية مستقلة تعنى بمراقبة استخدام هذه الطاقة بهدف تأمين السلامة النووية وأيضا المزيد من الشفافية أمام المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي وتدريس العلوم والتقنيات اللازمة لتأمين الخبرات المتخصصة في هذا الميدان وايضا اجراء البحوث السلمية والتطبيقية الضرورية للاستفادة من التقنيات النووية في كافة الانشطة الاقتصادية والصحية والبيئية وتأمين التمويل الضروري لذلك، وانشاء المفاعلات لأغراض البحث العلمي وتنمية وادارة الموارد المائية باستخدام التقنيات النووية والتعاون العربي في انتاج النظائر المشعة المستخدمة في الطب وادخال التقنيات النووية المتاحة الى المؤسسات الصحية وإنشاء شبكات للرصد المبكر للتلوث الاشعاعي ووضع خطط الطوارئ الوطنية لمواجهة الحوادث الاشعاعية والنووية، الى جانب تكليف الهيئة العربية للطاقة الذرية بوضع استراتيجية خاصة بامتلاك العلوم والتقنيات النووية للأغراض السلمية حتى العام 2020 وعرضها على الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري· واعتبر المجلس أن حصار اسرائيل الجوي والبحري للأراضي اللبنانية يشكل اعتداء صارخا على سيادة لبنان ووجها آخر للعدوان الاسرائيلي عليه، وانتهاكا خطيرا ومدانا للقرار الدولي ،1701 ودعا مجلس الأمن والأطراف الفاعلة الى تحمل مسؤولياتها في إلزام اسرائيل برفع حصارها فورا والالتزام الدقيق بتنفيذ القرار 1701 بما يتضمن الانسحاب الفوري والكامل للقوات الاسرائيلية الى ما وراء الخط الأزرق، واحترام هذا الخط برا وبحرا وجوا· محذرا من مغبة استمرار الحصار الاسرائيلي للبنان لما سيكون له من آثار سلبية على الاستقرار في لبنان والمنطقة، وداعيا الشركات الملاحية البحرية والخطوط الجوية العربية الى تسيير رحلاتها وتحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة جراء حصارها على لبنان، ومسؤولية تعويض لبنان ومواطنيه عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم نتيجة لهذا العمل العدواني· ووجه المجلس الوزاري التحية لصمود لبنان ومقاومته الباسلة للعدوان الاسرائيلي الغاشم، وترحم على ارواح الشهداء اللبنانيين واعتبر تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان والتفافه حول حكومته ودولته ضمانا لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره، وأكد التضامن العربي الكامل وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه· وأشاد بدور الوفد الوزاري للجامعة خلال الاتصالات والمفاوضات التي اجراها في مجلس الأمن وتمكنه من ادخال عدد من التعديلات والاضافات على مشروع القرار ·1701 كما رحب بانتشار الجيش اللبناني في الجنوب ودعم مهمته بحيث لا يكون الا سلاح الشرعية في هذه المنطقة، ودعا الدول الصديقة الى الاسهام السريع في تعزيز قوات ''يونيفل'' وأكد مجددا على دعم وتبني خطة النقاط السبع التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الى أخذ اقتراح الحكومة اللبنانية بخصوص مزارع شبعا الوارد في هذه الخطة في الاعتبار· وأكد المجلس الوزاري استعداد الدول العربية للقيام بجهد عربي للمساهمة في إعادة إعمار لبنان ودعم وتطوير الاقتصاد اللبناني، بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اللبنانية ودعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوضع تصور لتحقيق ذلك، ودعوته لعقد دورة استثنائية لهذا الغرض في بيروت في أسرع وقت ممكن والتأكيد على مساندة لبنان في حقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية ضمن الأصول والمؤسسات الدستورية آخذا في الاعتبار حقه في إقامة علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ولمصالحه الوطنية وحسن الجوار والمساواة والندية· واعتبار الكشف عن الحقيقة في جريمة الاغتيال الارهابية الذي ذهب ضحيتها رفيق الحريري ورفاقه، والجرائم التي سبقتها وتلتها ومعاقبة المجرمين أيا كانوا وأينما كانوا يساهم في ترسيخ الامن والاستقرار في لبنان والمنطقة والتأكد على دعم لبنان في مطالبته بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين اللبنانيين المتبقين في السجون الاسرائيلية كرهائن· والتأكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، والتحذير من أن عدم حل قضية المقيمين منهم في لبنان على قاعدة عودتهم الى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية أو محاولة توطينهم، يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويعيق تحقيق السلام العادل فيها· ورفض إدراج المقاومة على لوائح الارهاب، من منطلق ضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال· وأكد المجلس على ضرورة موافقة الحكومة السودانية المسبقة على ارسال أي قوات دولية الى دارفور، وحث الدول العربية على سرعة تنفيذ قرار قمة الخرطوم الخاص بتحمل تكلفة قوات الاتحاد الافريقي ابتداء من أول اكتوبر المقبل ومطالبة الدول العربية الافريقية بتعزيز مشاركتها في قوات ومراقبي بعثة الاتحاد الافريقي في دارفور تأكيدا على اهمية جهود بعثة الاتحاد الافريقي في معالجة الازمة· واكد المجلس على أن إرسال أي قوات اخرى الى دارفور يتطلب تشاور وموافقة مسبقة من حكومة السودان والطلب الى مجلس الامن دراسة الخطة الشاملة المقدمة من حكومة السودان لتحسين الاوضاع وحفظ الامن في دارفور والدخول في حوار مع الحكومة حولها· وقرر المجلس الوزاري الاستجابة الفورية لمطلب العراق في اعادة فتح البعثات الدبلوماسية العربية في بغداد وتشجيع القيام بمبادرات عربية سياسية وشعبية كالزيارات وتبادل الوفود لتعزيز التواصل العربي مع العراق والادانة الشديدة للعمليات الارهابية التي تجري في العراق واعتبارها تهديدا للسلام والامن والترحيب بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة العراقية لمحاربة الارهاب ودعوة الدول العربية الى مساندتها في هذا المجال وتقديم العون لها للقضاء على هذه الظاهرة والترحيب بتشكيل الحكومة الدستورية المنتخبة في العراق واعتبار تشكيلها انجازا هاما على طريق تحقيق الامن والاستقرار في العراق والاشادة بمبادرة رئيس الوزراء العراقي لتحقيق المصالحة الوطنية واعتبارها خطوة عملية وحيوية وهامة لتعزيز كل الجهود المخلصة لانجاز العملية السياسية في العراق ودعوة الدول العربية الى تقديم الدعم والتأييد اللازمين لهذه المبادرة لتحقيق المصالحة الوطنية في العراق· وأكد المجلس دعمه الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها وللحوار الوطني الهادف الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعبر عن ارادة الشعب والقادرة على تلبية احتياجاته وتحقيق مصالحه واستعادة حقوقه وبناء دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس · كما أكد الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي عبرت عنه مبادرة السلام العربية والتأكيد على أن فلسطين شريك كامل في عملية السلام ورفض الاجراءات الاسرائيلية الهادفة لفرض حدود لاسرائيل من جانب واحد· ودعا المجلس الولايات المتحدة والدول المانحة والاتحاد الاوروبي الى استنئاف مساعداتها للسلطة الفلسطينية واحترام الخيار الديمقراطي الفلسطيني والتأكيد على مسؤولية الاطراف الدولية تجاه دعم الشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني ودعوة الرباعية الدولية الى احترام ارادة الشعب الفلسطيني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بما في ذلك حريته في اختيار قيادته بشكل ديمقراطي وتجنب اصدار احكام مسبقة وفرض شروط مجحفة للتعامل مع قيادته المنتخبة والعمل من اجل رفع الحصار ووقف الاعتداءات المستمرة وعمليات القتل والتدمير الموجهة ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له من خلال آلية المراقبين الدوليين· ودعا مجلس الامن للانعقاد على المستوى الوزاري في سبتمبر الجاري للنظر في تسوية الصراع العربي الاسرائيلي وفقا لمرجعيات عملية السلام وقرارات مجلس الامن ذات الصلة ومبدأ الارض مقابل السلام والعمل على اقرار آليات فعالة ومحددة لاستئناف سريع للمفاوضات المباشرة بين الاطراف مع اشراف كامل للمجلس على هذه المفاوضات وتحديد اطار زمني لإتمامها والاتفاق على الضمانات الدولية الخاصة بالتنفيذ أو عقد مؤتمر دولي لاحياء عملية السلام على كافة المسارات والتأكيد على استمرار تكليف رئيس المجلس ''البحرين'' والدولة العضو العربي في مجلس الأمن '' قطر'' والامين العام للجامعة وأعضاء لجنة مبادرة السلام العربية بإجراء المشاورات اللازمة على وجه فوري لتنفيذ ذلك·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©