ارتفاع الإيجارات

في ظل المستجدات التي طرأت على حياتنا مسايرة لكل ما هو جديد (ظاهرة ارتفاع) الإيجارات التي تفشت وخرجت عن حدود السيطرة أثقلت كاهل فئة لا يستهان بها يقوم عليها بناء هذا المجتمع فغدت كالسيف المسلط على رقاب المستأجرين الذين أصبحوا لا حول لهم ولا قوة يترنحون بين قرار المالك بزيادة الإيجار بلا أي شفقة أو رحمة وبين رفض جهة العمل للامتثال لهذا القرار ويكون الحل لديهم هو مطالبة الموظف المستأجر بالانتقال لسكن جديد لأن فرق الزيادة لا يتناسب مع درجة الموظف لديهم هكذا وبكل بساطة وبلا أي ضوابط بين ليلة وضحاها يجد نفسه بين مطرقة المالك وسندان جهة العمل الرافضة لمساندة الموظف ودعمه رغم علمها بسوق الإيجارات وما يحدث فيه من تجاوزات فإذا تناولنا إحدى الوزارات الحيوية والتي تشمل عددا لا بأس به ممن ينتمون إليها ويعملون تحت رايتها وهي (وزارة التربية والتعليم) التي تضم الآلاف من معلمي ومعلمات المدارس من بين مواطن اضطرته ظروفه للقدوم من إمارته والتوظف بإمارة أبوظبي ومقيم لا يملك بجانب معاشه غير سكنه الذي فرضته عليه الوزارة وأقرت استحقاقه له في ظل الظروف السابقة فما ذنبه في أن يكتوي هو وأسرته بنار هذه الزيادة التي ترضخ لمزاجية المالك وحسب هواه ولديّ أمثلة كثيرة على هذا سمعت بها من زميلات بالعمل وجيران بالسكن وبعض المعارف والأصدقاء مثلاً بناية حديثة البناء في احدى المناطق السكنية حدد مالكها إيجار الغرفتين بتسعين ألفاً وثلاث غرف بمائة وعشرين ألفاً، فما كان من المالك للبناية المجاورة والتي شيدت منذ أكثر من عشر سنوات من إخطار السكان برفع قيمة الإيجار عشرة آلاف لكل شقة أسوة بالبناية الحديثة المجاورة هكذا، فقط من باب التنافس ليس إلا· بغض النظر إن كانت البناية تستحق الزيادة أم لا فهي بالنسبة لهم قانون سلط على رقاب المستأجرين ولم تحدث أي موازنة أو تعديلات من قبل الوزارة تجاه موظفيها وأصبحت هذه الفئة المستهدفة مهددة بالقائها مع ذويهم على قارعة الطريق أو ليس من حق المعلم الذي يقوم بتعليم نشئ هذا الوطن أن تتوفر له الراحة النفسية وهي أبسط الحقوق وهي إيواؤه وأسرته في سكن يضمن لهم الأمن والأمان في ظل ضوابط وقوانين تحمي هذا البائس المسكين (المستأجر) واسمحوا لي أن أقول من جشع الملاك أين يذهب ولمن يلجأ وبعض الموظفين بالوزارة بقسم الإسكان من غير أبناء البلد هم في الحقيقة هواميرها فهم يتحكمون حسب أهوائهم وحسب قبولهم للشخص المعني في تيسير معاملته وإيصالها للمسؤولين من عدمه ناهيك عن ممارسة الضغوط النفسية على المعلم عند تجديد كل عقد، ناهيك عن مستجدات سوق الإيجارات وهي أشياء لم نكن نسمع بها من قبل وهو ما يسمى (بخلو الرجِل) وهو المقدم الذي يدفع عن استئجار أي شقة سكنية ويبلغ عادة عشرات الآلاف وكأنها ناقوس دق على الرؤوس وهذه القيمة عادة ما تكون لصالح المستأجر القديم ووكيل البناية والبيه حارس البناية وكم من فرد أرغمته ظروف الانتقال للاستدانة لتوفير هذا المبلغ الضائع عليه، صحيح أن الفئة المستفيدة من قانون الزيادة هم أصحاب البنايات من أهل البلد ونحن غير معارضين لذلك فقط نحن نطالب بإنشاء مؤسسة لحماية المستهلك يتم من خلالها وضع شروط للبنايات التي يطالب أصحابها برفع الإيجارات لا أن يتساوى القديم والحديث في تطبيق نفس القانون في ظل غياب حماية المستأجر وأن تكون الزيادة في عرف المعقول، من المعلوم لدينا أن الموظف لدى وزارة التربية والتعليم هو من فئة محدودي الدخل فكيف له اللحاق بركب هذه الزيادة غير المناسبة مع ما يخصص له من بدل سكن تصفحوا إعلانات الإيجار المدونة بالصحف المحلية واعقلوها كيف لموظف يحدد له بدل سكن بأربعين ألفا مثلاً يقفز إيجاره بقدرة قادر إلى ستين ألفاً وفي سكن أصغر وأضيق من السابق وكأن من يسكن هذه الغرف إما أنهم سيظلون واقفين أو يسكنونها بنظام المناوبة من أفراد الأسرة الواحدة فمساحات البنايات الجديدة لا تتناسب مطلقاً مع هذه الأرقام الفلكية فهي بنايات تجارية استثمارية بحتة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على غياب الضوابط والموازنة التي تحمي حقوق كل من الطرفين المالك والمستأجر، هذا عدا وجود فئة غير قليلة لم يتبق لها في مدة الخدمة غير عام أو عامين على أقل تقدير، أليس من الظلم أن يتحمل مثل هذا الفرد التي تحكمه صعوبات الحياة للبقاء في الخدمة حتى سن التقاعد من تحمل نفقات الانتقال من سكن لآخر هذا وأن توفر له في حدود إمكانياته وما يتبعه من نفقات تجديد وستائر وأثاث أو بيع بعض أثاثه برخص الثمن وذلك لأن مواصفات السكن تغيرت طبقاً لاقتصاد المساحات في البنايات الجديدة وهو لن يستطيع اللجوء للسكن القديم الرخيص، كما كان يحدث قديما لأنه لم يعد وجود للمساكن الشعبية فرفقاً بالمعلم بصفة خاصة وبالموظف الحكومي بصفة عامة فليس كل من يتبوأ وظيفة هو من علية القوم ولا هو يعمل في مجال البترول أو الشركات الخاصة ولا هو بالفرد الأجنبي (الأوروبي) حتى يتمكن من مواكبة هذه الزيادات، فللأسف هذه الفئة مستثناة نهائياً من أي ضغوط نفسية لأن جهة عملهم ترفع عنهم هذه المعاناة، رجاء وأمل نأمل أن يتحقق على لسان كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الخيرة المعطاءة دوما نرفعه للسادة المسؤولين في قطاع الإسكان فأنتم أهل الخير قليل من الاهتمام بشؤون وشجون الموظف المثقل كاهله بأعباء الحياة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء· سهير يوسف أبوظبي