24 يوليو 2012
مصطفى عبد العظيم (دبي) - حقق “الإمارات دبي الوطني” أرباحاً نصفية صافية قدرها 1,3 مليار درهم، بانخفاض قدره 40% مقارنة بالنصف الأول العام الماضي، الذي حقق خلاله البنك عوائد استثنائية “غير مكررة” من بيع حصة في شركة تابعة، بقيمة 1,8 مليار درهم.
وأظهرت النتائج المالية للبنك ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 5,2 مليار درهم بزيادة بنسبة 7% عن النصف الأول من عام 2011، في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة إلى 3,3 مليار درهم بزيادة بنسبة 5% عن النصف الأول من عام 2011.
وبحسب النتائج المالية التي استعرضها البنك أمس خلال مؤتمر عبر الهاتف، قفزت الأرباح التشغيلية خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 52% لتصل إلى 1,3 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من عام 2011.
وتفصيلاً، بلغ صافي الربح للمجموعة في النصف الأول من عام 2012 مبلغ 1,289 مليار درهم، وفي حال استثناء الأرباح غير المكررة التي تحققت العام الماضي، تظهر النتائج نمواً في الأرباح الصافية بنحو 274% عن الفترة ذاتها العام الماضي البالغة أرباحها 0,3 مليار درهم، بعد استبعاد 1,813 مليار درهم كأرباح بيع حصة في “نتورك انترناشيونال”.
وأظهرت النتائج المالية للربع الثاني من العام تسجيل البنك أرباح صافية قدرها 647 مليون درهم مقارنة بـ744 مليون درهم الفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض قدره 13%، في حين ازدادت بنسبة 1% عن الربع الأول من العام الحالي.
وتوقع ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني أن يواصل البنك تحقيق النمو في الأرباح هذا العام، إضافة إلى تجنيب المخصصات، لافتاً إلى أن المفاوضات مع مجموعة دبي بشأن إعادة هيكلة الديون لا تزال جارية، وأن البنك لديه القدرة على تجنيب المخصصات اللازمة.
وتوقع بدنر أن ينتهي البنك من خطة توحيد عمليات مصرف دبي ومصرف الإمارات الإسلامي قبل نهاية العام، إذ يعمل على دمج الأنظمة التقنية والعمليات وتوحيد المنتجات وصولاً إلى توحيد العلامة التجارية التي لم يستقر عليها بعد.
وقال إنه تم عقد اجتماع عام في مايو 2012 لتقديم اللجنة التنفيذية للإدارة المتوسطة والعليا بالبنك ومناقشة الخطط لضمان الاستيعاب السلس لمصرف دبي ضمن المجموعة.
كما يتم العمل لضمان التشغيل البيني لوسائل التقنية المعززة بتطوير مهارات موظفي المكاتب الأمامية والخلفية، فضلاً عن المواءمة بين محفظة المنتجات ومعدلات الأسعار والسياسات العامة مع معايير المجموعة لجميع عملاء مصرف دبي.
وردا على سؤال لـ”الاتحاد” حول خطط البنك للولوج الى سوق الإصدارات الأولية في النصف الثاني من هذا العام أشار سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن البنك لديه رصيد قوي من السيولة تمكنه من سداد الالتزامات والاستحقاقات خلال النصف الثاني، لكنه سيظل يراقب الفرص المتاحة في الأسواق واقتناصها في حال كانت مفيدة وتتوافق مع تقييم البنك.
وفيما يخص الأداء التشيغلي، أشار امانيان إلى أن الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من عام 2012 كان قوياً رغم التحديات التي تواجهها أنشطة النمو بدعم من مبادرات مستمرة لخفض التكاليف وتسجيل هبوط في تكاليف العمليات التشغيلية خلال الفصلين الأخيرين.
وقال إن البنك استمر في تطبيق سياسة متحفظة في تقليص مخاطر ميزانيته العمومية مع مزيد من الإعداد الأمثل للميزانية العمومية خلال الفترة من خلال التركيز على النمو في ودائع مستقرة منخفضة التكاليف وإصدار أدوات الدين متوسطة الأجل بحوالي 9 مليارات درهم.
بدوره، توقع ريك بدنر ان يواصل اقتصاد دولة الإمارات تكيفه مع حالات عدم اليقين السائدة عالمياً، مدعوماً بزيادة انتاج النفط وقوة أداء قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة ومبيعات الأفراد، حيث من المرجح أن يسجل نمواً قدره 3% هذا العام.
وتوقع أن يحقق البنك نمواً في الائتمان يتراوح بين 4 و 5% خلال هذا العام.
ورغم ذلك، تبقى الأوضاع الاقتصادية الخارجية صعبة وحافلة بالتحديات.
وأوضح أن البنك استمر في الحفاظ على تطلعاته المستقبلية الحذرة. ومع هذا، ما يزال إجمالي رأس المال والسيولة وأرباح التشغيل في بنك الإمارات دبي الوطني قوية للغاية، مما يوفر المرونة الكافية والقدرة على التكيف مع الاحتياجات المستقبلية.
وأشار بدنر إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني وضع استراتيجية واضحة لتحقيق مزيد من العائدات للمساهمين والاستفادة من فرص النمو المختارة، وتستند هذه الاستراتيجية إلى الإعداد الأمثل للميزانية العمومية وتخصيص رأس المال، ودفع نمو الإيرادات والربحية من خلال مبادرات التخطيط الرئيسية للأعمال والبيع المتقاطع وتعزيز مبادرات خدمة العملاء وتطوير الأنظمة والاستثمارات المدروسة في مجالات النمو الرئيسية.
إجمالي الإيرادات
ووفقا للنتائج فقد ارتفع إجمالي الإيرادات للنصف الأول من عام 2012 بنسبة 7% ليصل إلى 5,185 مليار درهم مقارنة بمبلغ 4,834 مليار درهم في النصف الأول من عام 2011.
وتحسن صافي دخل الفائدة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012 بنسبة 1% ليصل إلى 3,416 مليار درهم بعد أن كان 3,379 مليار درهم في النصف الأول من عام 2011 حيث تم موازنة انخفاض معتدل قدره 3 نقاط أساس في صافي هامش الفائدة بالنمو في متوسط الأصول المولدة للفوائد خلال الفترة.
وعلى أساس ربع سنوي، انخفض صافي دخل الفائدة في الربع الثاني من عام 2012 وقدره 1,639 مليار درهم بنسبة 5% عن مستويات الربع الثاني من عام 2011 بسبب انخفاض صافي هامش الفائدة متأثرا بصفة رئيسية بانخفاض الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض.
وسجل صافي دخل غير الفائدة زيادة بنسبة 22% لتصل إلى 1,769 مليار درهم في النصف الأول من عام 2012، مقارنة بالنصف الأول من عام 2011، ويعود ذلك إلى زيادة في إيرادات رسوم الخدمات المصرفية وأنشطة التمويل التجاري وزيادة إيرادات الصرف الأجنبي.
كما زاد صافي دخل غير الفائدة في الربع الثاني من عام 2012 بنسبة 2 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2011 ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن رسوم الخدمات المصرفية وإيرادات التمويل التجاري.
ملامح مستقبلية
خلال النصف الأول من عام 2012، واصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة تكيفه مع حالات عدم اليقين السائدة عالمياً، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط وقوة أداء قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة ومبيعات الأفراد. بالرغم من ذلك، بقيت الأوضاع الاقتصادية الخارجية صعبة وحافلة بالتحديات، واستمر البنك في الحفاظ على تطلعاته المستقبلية الحذرة. ومع هذا، لا يزال إجمالي رأس المال والسيولة وأرباح التشغيل في بنك الإمارات دبي الوطني قوية للغاية، مما يوفر المرونة الكافية والقدرة على التكيف مع الاحتياجات المستقبلية. وبالإضافة إلى ذلك، وضع بنك الإمارات دبي الوطني إستراتيجية واضحة لتحقيق مزيد من العائدات للمساهمين والاستفادة من فرص النمو المختارة.
وتستند هذه الاستراتيجية إلى الإعداد الأمثل للميزانية العمومية وتخصيص رأس المال، ودفع نمو الإيرادات والربحية من خلال مبادرات التخطيط الرئيسية للأعمال والبيع المتقاطع وتعزيز مبادرات خدمة العملاء وتطوير الأنظمة والاستثمارات المدروسة في مجالات النمو الرئيسية.
جودة الائتمان
استمر بنك الإمارات دبي الوطني في الإدارة النشطة لجودة الائتمان.
وارتفعت القروض المخفضة القيمة عبر محافظ تمويل الشركات والأشخاص والتمويل الإسلامي الخاصة بالبنك ارتفاعاً متوسطاً ضمن المستويات السابق توقعها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2012 بنسبة 0,5% لتنهي هذه الفترة بنسبة 14,3%. وشهدت قروض العملاء كما في 30 يونيو 2012 (بما في ذلك التمويل الإسلامي ) زيادة بمبلغ 2% مقارنة بمستويات نهاية عام 2011 لتصل إلى مبلغ 208,2 مليار درهم. ووصلت ودائع العملاء كما في 30 يونيو 2012 إلى 208,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 8% عن حجم ودائع العملاء كما في 31 ديسمبر 2011. وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع في النصف الأول من عام 2012 إلى 100% بعدما كانت 105% في نهاية عام 2011.
رأس المال
وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى نسبة 19,5% ونسبة 12,8 % على التوالي كما في 30 يونيو 2012. وبينما زاد رأس المال نتيجة لتحقيق أرباح خلال هذا النصف من العام، تمت موازنة هذه الزيادة بالأرباح المستحقة عن السنة المالية 2011 والبدء في إطفاء ودائع الشق الثاني الخاصة بوزارة المالية، ونتج عن هذه التأثيرات إضافة إلى زيادة الأصول موزونة المخاطر بنسبة 2% خلال الفترة انخفاضا بنسبة 0,2 % في إجمالي كفاية رأس المال مقارنة مع النصف السابق.
وارتفع حجم إيرادات إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في البنك بنسبة 20% في فترة النصف الأول، ليصل إلى 2,221 مليار درهم، جراء تحسن صافي دخل الفائدة، وارتفاع دخل الرسوم 30%، ليصل إلى 650 مليون درهم.
عدد اليوم
