البحرين: إرجاء محاكمة التخابر مع قطر إلى الغد

المنامة (وكالات) أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أمس جلسة محاكمة علي سلمان (الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة) وعضوين آخرين فارين من مجلس إدارة الجمعية هما حسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، بقضية التخابر مع قطر إلى غد الأربعاء بسبب رفض المتهم الأول حضور الجلسة، في حين لا يزال المتهمان الآخران هاربين. وقال المحامي العام المستشار أسامة العوفي في بيان مقتضب «إن المحكمة الكبرى عقدت أولى جلساتها في نظر القضية المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود بالتخابر مع دولة قطر والذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها». وأضاف وفق ما نقلت «وكالة الأنباء البحرينية» «وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، غير أن المتهم رفض حضور الجلسة، في حين لا يزال المتهمان الثاني والثالث هاربين، وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة الأربعاء 29 نوفمبر لإعلان المتهمين مع التصريح بنسخة من أوراق القضية». وكانت النيابة العامة في البحرين وجهت مطلع نوفمبر لسلمان تهمة التخابر مع قطر، وقالت مصادر محلية لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إنه في حال الإدانة فإنه قد يحكم على المتهمين بالإعدام أو السجن المؤبد، كما قد يتم تجريدهم من جنسيتهم. وفي أغسطس الماضي، اتهم الإعلام الرسمي البحريني قطر بمحاولة الإطاحة بالحكومة. وبث تلفزيون البحرين تقريرا تضمن تأكيدات بان قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة. وأورد التقرير انه في 2011 أجرى رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني اتصالا بعلي سلمان، الذي كان حينها زعيم «الوفاق»، طالبا منه دفع المتظاهرين إلى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة. وأعلنت النيابة العامة البحرينية حينها بدء تحقيقاتها بشأن هذه المحادثة الهاتفية.ويقضي سلمان حاليا عقوبة السجن لتسع سنوات في اتهامات بالتحريض وإهانة وزارة الداخلية. وكان القضاء حل العام الماضي جمعية الوفاق التي أدانها بتهمة الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، وتأييد ممارسة العنف واستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها».