دبي- سامي عبدالرؤوف:
علمت ''الاتحاد'' ان وزير العمل معالي الدكتور علي الكعبي سيداوم يومين في الأسبوع على الكاونتر في أبوظبي ودبي بحضور وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك لتلقي شكاوى المراجعين وطرح الحلول الفورية في القضايا المستعجلة واليسيرة، بينما تحال الأمور الشائكة إلى الجهات المختصة والإدارات المعنية مع التأكيد على سرعة البت فيها·
وقالت مصادر مطلعة لـ''الاتحاد'': ان الوزير ناقش يوم أمس الفكرة مع بعض المقربين وتم التوصل إلى أهمية ذلك الأمر لضمان الشفافية والاستماع مباشرة إلى شكاوى المراجعين دون وسيط، مشيرة إلى ان اكتظاظ مكتب الوزير بالمراجعين على مدار الساعة استدعى البحث عن بديل مناسب يوائم بين الاستماع إلى شكاوى المراجعين وجعل المكتب لقضاء الأشياء الإدارية والاجتماعات مع المسؤولين وضيوف الوزارة·
وأشارت المصادر إلى ان هذا اليوم سيكون فيه نصيب للقاء الموظفين والتعرف عليهم عن قرب الاستماع من الموظفين المختصين، وليس مدراء الادرات أو غيرهم وهو ما سيساعد على التعرف بصورة كبيرة وواضحة على المشاكل وأيضا الاستماع إلى الحلول، منوهة انه تم الاتفاق مبدئيا على ان يكون يوم الاثنين في أبوظبي ويوم الخميس في دبي، هما اليومان المناسبان لتنفيذ فكرة ''اليوم المفتوح'' الذي سيخصص الجزء الأكبر منه للمراجعين·
وقالت المصادر: ان الوزارة أعدت دراسة عن الهيكل الحالي تضم توصيف الأداء وفق الوضع القائم والسلبيات الناتجة عن ذلك، بالإضافة إلى المقترحات اللازمة للنهوض بالأداء العام للوزارة، ومكاتبها الفرعية، لافتة إلى ان اتساع رقعة سوق العمل وزيادة الأعباء والإجراءات التي تقوم بها الوزارة استدعى إضافة قطاعات جديدة كالجودة والاتصال· وأفادت المصادر ان الهيكل المقترح يتواكب مع المتغيرات السريعة والمتنامية التي تسود قطاع المال والاقتصاد بالدولة، مشيرة إلى ان القفزات العمرانية التي تعم مختلف الإمارات تستلزم المزيد من الدقة والتخصص من قبل الوزارة باعتبارها إحدى الجهات المسؤولية عن ذلك· وأشارت إلى ان استحداث منصب وكيل وزارة مساعد لقطاع التفتيش أصبح ضرورة ملحة وأفضل الخيارات لإعادة إحياء دور هذا الجهاز الحيوي لضبط سوق عمل أصبح يضم أكثر من 2,5 مليون عامل و230 ألف منشأة نشطة، منوهة ان جعل التفتيش قطاعاً مستقلاً هو الفكرة القابلة للتنفيذ في ظل تعذر إنشاء هيئة مستقلة للتفتيش كما كان مقترحاً قبل ذلك، وكذلك عدم إمكانية إنشاء هيئة أخرى للصحة والسلامة المهنية·
وذكرت المصادر ان وكيل الوزارة للتفتيش سيضم تحته 4 إدارات للتفتيش والتحقيق والتوجيه العمالي، بالإضافة إلى الإدارة المركزية للصحة والسلامة المهنية ومكتب العمليات والمتابعة·
وتطرقت المصادر إلى ان قطاع الجودة والاتصال- القطاع الفني- سيضم إدارات الشؤون القانونية والجودة والمتابعة ووحدة الاتصال - العلاقات العامة سابقاً - منوهة ان هذا القطاع سيكون تحت إشراف مباشر من الوزير لأهميته في رسم صورة الوزارة لدى جمهور المراجعين والمتعاملين وكذلك تطوير العلاقات الداخلية وتحسين الإنتاجية والتعامل مع المراجعين·
عدد اليوم
