في عام 1997، قمت بتشفير أول موقع إلكتروني لي باعتباري طالبة جامعية جديدة. وبعد ذلك بعامين، انضممت لمنظمة «جيكروبس» كمتدربة في مجال البحث والتدريب. وكنا نرسل الخبراء الفنيين إلى غانا، حيث يمكنهم التطوع مع الشركات المحلية. وكنت أعتقد أن هذه فكرة جيدة.
ولم يكن لدي أي تصور عن وادي السيليكون، وكان الخبراء التقنيون في جلسات استماع مجلس الشيوخ في واشنطن يناضلون من أجل الحصول على حق إنشاء وحدات البناء الأساسية للإنترنت.
وبدأ أصدقائي الأكبر سناً في عالم الأمن يقصون روايات لا حصر لها حول مكافحة «حرب التشفير». والآن، فنحن ندردش علناً في المؤتمرات التي تدور حول القراصنة. لكن في ذلك الوقت، كانوا يقومون ببناء خصوصية جيدة جداً (بي جي بي)، وهو برنامج حاسوبي يقدم تشفيراً للخصوصيات والتوثيقات ويستخدم لتشفير وفك تشفير البريد الإلكتروني لزيادة سرية الاتصالات. وقد أصبح هذا البرنامج واحداً من البرامج الأكثر استخداماً والأوسع نطاقاً لتشفير الاتصالات.
وكان بإمكانهم أخذ الخوادم إلى المنزل ليلا، اعتقاداً منهم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيداهم مكاتبهم ويستولي على شفرتهم. وقد منعتهم ضوابط التصدير من شحن هذا الرمز السري إلى الخارج، لذلك قاموا بكتابة كود الـ«بي جي بي» في شكل كتاب. وقام كبار المسؤولين التنفيذيين بإرساله بالبريد إلى مكتبة في أوروبا. وكما هو الحال في التجارة الإلكترونية وغيرها من الأنشطة الشائعة، فقد خفت هذه الضوابط.
بيد أن هذه القصص التي يرويها الأصدقاء والمستشارون كان لها صدى خاص، لأني قمت في النهاية بتأسيس شركة أمن خاصة بي. كما أني أركز على وضع برامج التشفير لاعتقادي بأن التشفير القوي يحمي الملكية الفكرية الأميركية من القراصنة والأعداء في الخارج. ولأن الاقتصاد الأميركي مدعوم الآن من أدوات الإنترنت، فإن هذه الأدوات بحاجة إلى تأمين.
لكن الآن، لأن قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي يحاولون دفع التقنيين في وادي السيليكون لإضعاف التشفير الخاص بهم، فإن الولايات المتحدة يمكنها الوصول بكل سهولة إلى البيانات المحمية. والواقع أن هذا يؤثر بالفعل على الطريقة التي أبني بها شركتي. وتحاول مناقشاتي مع المحامين والمستثمرين المحتملين علاج الاحتمال القوي بأن أنقل شركتي (أو أجزاء كبيرة منها) إلى الخارج. ويقول المحامون إن هذا هو النهج الأكثر أماناً وأن من شأنه طمأنة عملائي.
ويريد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي من شركات التكنولوجيا مثل «آبل» و«جوجل» تصميم نظام التشفير الخاص بها، بحيث تكون لدى الحكومة مجموعة من المفاتيح للوصول إلى البيانات الآمنة. وإصراراً منه على أن جماعات مثل «داعش»، وكذلك جواسيس الدول الأجنبية والمجرمين في الداخل.. يستغلون الاتصالات الآمنة التي توظف التشفير، يريد «جيمس كومي»، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، «مفتاحاً ذهبياً آمناً» لإنفاذ القانون للوصول إلى محتوى الاتصالات المشفرة إذا ما حصل الضباط على مذكرة بأمر المحكمة.
وكان مدير وكالة الأمن القومي الأدميرال «مايكل روجرز» أكثر تحديداً في طلبه من الناحية الفنية، حيث اقترح وجود «مفتاح تقسيم» يتطلب تعاون عدة وكالات حكومية لاستخدام المفتاح وفك تشفير البيانات.
بيد أن حجة تنفيذ القانون اليوم معيبة كما كانت في التسعينيات؛ فلا يمكننا تطويع البرمجيات أو التشفير لرغبتنا؛ فالتكنولوجيا علم، وليست سحراً.
وعليه، فإن طلبات مسئولي الحكومة بإضعاف التشفير تستند إلى خيال لما يمكن أن تكون عليه التكنولوجيا، وليس حقيقة البرمجيات في الواقع العملي. وحتى الرئيس أوباما، وهو الذي جند أعلى مهارات وادي السيليكون للانضمام إليه في البيت الأبيض، يريد الوصول إلى حل وسط. والمشكلة أن هذا غير ممكن من الناحية التقنية. فلا يوجد شيء مثل الباب الخلفي الآمن. وفكرة أن الحكومة الأميركية بإمكانها الوصول إلى البيانات المشفرة - وفي نفس الوقت المحافظة على أمن وخصوصية العملاء- هي فكرة معيبة. ذلك لأن الحل التقني «للمفتاح الذهبي» من شأنه اختراق أمن أي من المواقع أو التطبيقات التي تستخدم أفضل الممارسات الأمنية. ولا يمكننا تجاهل تداعيات إضعاف مواقعنا الإلكترونية وتطبيقاتنا في الوقت الذي تحدث فيه خروقات البيانات في كل وقت.
ومن ناحية أخرى، فإن «المفتاح الذهبي» سيتطلب موارد هائلة من شركات التكنولوجيا، وسيزيد من تعقيد البرمجيات. كما أن تخزين هذه «المفاتيح الذهبية» داخل الحكومة يعد خطراً أمنياً هائلاً.
إليسا شيفنسكي*
*الرئيس التنفيذي لشركة «جيكودو» للخصوصية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
