تقرير: الصين تحجب الأرقام الحقيقية لإنتاج الصلب

تحجب الصين 40 مليون طن سنوياً من كمية الصلب التي تقوم بإنتاجها عن التقارير التي تنشرها، وهي الكمية التي تعادل تقريباً ما تنتجه ألمانيا، وذلك حسب تحليل حديث يقدم رؤى حول آخر الأسعار المتعلقة بالمادة الخام الأساسية التي يستخدمها القطاع الصناعي العالمي. ويشير التقرير الصادر عن مؤسسة “ميبس” البريطانية لاستشارات المعادن إلى بلوغ إنتاج الصين من الصلب في العام الماضي نحو 672 مليون طن وهو ما يقارب الإنتاج العالمي ككل، في مقابل 627 مليون طن التي أعلنت عنها السلطات الصينية. ووفقاً لبيتر فيش المدير الإداري للمؤسسة، فإن السبب وراء عدم الإفصاح عن أرقام الإنتاج الحقيقي هو أن المصانع التي ترغب الصين في قفلها لعدم جدواها الاقتصادية ولكمية التلوث الصادرة عنها، ما زالت مفتوحة بغرض الإيفاء بالطلب المحلي. وقامت الهيئات المسؤولة عن جمع البيانات من مناطق مختلفة في الصين بإخفاء حقيقة أن المصانع ما زالت تعمل على إنتاج الصلب وإعلان أرقام غير دقيقة، وعلى حسب تحليل المؤسسة، فإن عدم الإفصاح عن الكميات الحقيقية للصلب يخلق زيادة في الطلب، بالإضافة إلى أنه أحد العوامل التي تتسبب في جعل الأسعار مرتفعة لمستويات غير مسبوقة مما يكون خصماً على أرباح شركات صناعة الصلب في مختلف أرجاء العالم. وارتفعت أسعار خام الحديد بأكثر من الضعف منذ يناير 2009 مقارنة بارتفاع قدره 50% في أسعار مؤشرات المعادن. ويقول تيرانس كو، محلل الصلب في مؤسسة “هاتش” الاستشارية في الصين، “تبدو أرقام مؤسسة “ميبس” مقبولة لحد كبير ومتناسقة مع تقديراتنا”. وذكر شو زونجبو، المحلل لدى مؤسسة “بكين ميتال” الاستشارية، أن أرقام إنتاج الصلب الواردة من الصين يتم تعديلها باستمرار لتتوافق مع السياسة الحكومية المعلنة. ويقول “إذا كانت البلاد تحد من كمية الإنتاج، تقوم مقاطعة معينة بالكشف عن أرقام أقل من الإنتاج الحقيقي. وإذا كانت مطالبة الحكومة بخفض الإنتاج أكثر مما يجب، تقوم المقاطعة المعنية بالإعلان عن الأرقام الحقيقية للإنتاج”. واستفادت شركات إنتاج الصلب الثلاث الكبيرة “ريو تينتو” و”فيل” و”بي أتش بي بيليتون”، من هذا الارتفاع في الأسعار. وذكرت واحدة من هذه الشركات الثلاث التي فضلت عدم ذكر اسمها، أنها وافقت على أن معدل إنتاج الصلب في العام الماضي أعلى من الأرقام المنشورة. ومن وجهة نظر شركة تعمل في هذا المجال، ليس من المستبعد حدوث مثل هذه الأشياء عموماً. ويعتمد “الاتحاد الدولي للصلب” من مقره في بروكسل على الأرقام الصينية الرسمية لمتابعة بياناته حول العالم. ويقول الاتحاد إنه ربما تكون هناك أرقام صغيرة لم تعلن عنها الصين ولكنها ليست بالحجم الذي يصوره تقرير مؤسسة “ميبس”. وذكرت شركة “جي أف إي” اليابانية لصناعة الحديد والصلب، أنها تدرك أنه ربما يكون هناك فرق بين الأرقام التي تعلنها الصين والأرقام الحقيقية. وتقول الشركة “نعلم أنه وبينما تستمر البلاد في إعادة تنظيم قطاع صناعة الصلب حتى تكون قادرة على قفل المصانع التي عفا عليها الزمن، فإن الفرق يقل تدريجياً”. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب