• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

البلدية أعدت فريق العمل عبر إلحاقهم بدورات تخصصية

خطة شاملة لتطبيق القانون العقاري الجديد في العين تشجيعاً للاستثمار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 21 فبراير 2016

عمر الحلاوي (العين)

تستعد بلدية مدينة العين لتنفيذ خطة شاملة لضمان تطبيق القانون الجديد المتعلق بشأن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة واللوائح التنفيذية، في الوقت المحدد وبإشراف دائرة شؤون البلدية في إمارة أبوظبي، بإعداد فريق العمل الذي سيقوم بتحقيق التطبيق بما يضمن تحقيق نمو مستدام في هذا القطاع، حيث إنه سُن لتنظيم القطاع العقاري وجاءت لوائحه التنفيذية بما يتوافق مع سياسة تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز التنافسية من خلال تنظيم البيع والشراء، وتسجيل الملكية

والمهن العقارية والوساطة والتقييم والرسوم والرهون التأمينية، وإدارة الملكية المشتركة، بما يوفر مظلة تشريعية ضامنة للأطراف كافة في القطاع العقاري.

وأكدت البلدية أن عملية ترخيص المهن العقارية تتطلب من الراغبين في العمل بالمجال العقاري تحقيق اشتراطات الحصول على الترخيص، وذلك باجتياز الدورات التدريبية المطروحة في معهد أبوظبي للتدريب المهني، حيث يعد متطلباً إلزامياً لجميع الراغبين في مزاولة النشاط العقاري والمهن العقارية.

وبدأت بلدية مدينة العين تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي الذي صدر قبل ستة أشهر من تطبيقه، بالتنسيق مع دائرة شؤون البلدية التي تتولى الرقابة، والإشراف على كل الأمور ذات الصلة بالقطاع العقاري في الإمارة، وبحسب الصلاحيات الممنوحة للبلدية في مدينة العين، تم فتح باب استقبال طلبات الحصول على تصاريح المطورين والمهن العقارية التي تشمل الوسطاء وموظفين الوسيط والمساحين العقاريين والبائعين بالمزاد ومديري اتحاد الملاك وأمناء الحساب وطلبات تصاريح الإعلان عن الوحدات المباعة، واستقبال طلبات أمناء الحساب، وتقوم البلدية بتقييد جميع الوحدات العقارية المخططة الخاصة بالمشاريع التطويرية المرخصة في السجل العقاري الأولى والسجل العقاري، بحسب أحكام القانون واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.

وأكد سالم سويدان الكتبي المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية، أن البلدية أكملت الاستعدادات المطلوبة لضمان تطبيق القانون في الوقت المحدد، وقامت البلدية بإشراف دائرة شؤون البلدية في إمارة أبوظبي بإعداد فريق العمل على أكمل وجه من خلال إلحاقهم بالدورات التخصصية المطلوبة لتنفيذ وتطبيق هذا القانون بموجب اللوائح، وأعرب الكتبي عن شكره وامتنانه لجميع الشركاء الرئيسين الذين ساهموا في إتمام هذه الاستعدادات في تطبيق القانون الجديد الذي سوف يحقق نمواً مستداماً في هذا القطاع، وقال إن القانون سُن لتنظيم القطاع العقاري وجاءت لوائحه التنفيذية، بما يتوافق مع سياسة تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز التنافسية من خلال تنظيم البيع والشراء، وتسجيل الملكية والوساطة والتقييم والرسوم والرهون التأمينية، وإدارة الملكية المشتركة.

وقال علي صالح الحميري مدير إدارة الأراضي والعقارات في البلدية، إن فريق العمل سيقوم بمراجعة وتدقيق جميع طلبات المهن العقارية، والتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات والمتطلبات، وتقييدها في سجل التطوير العقاري.

وأكد أن البلدية ملتزمة تطبيق القانون العقاري في وقته المحدد، وستكون متاحة في المبنى الرئيس، وسيتم تعميمها لاحقاً على مكاتب الخدمة الشاملة كافة في القطاعات الخارجية، حرصاً من البلدية على خدمة عملائها، وتلبية حاجتهم بشكل سريع ودقيق، وأكد الحميري أن بلدية مدينة العين شكلت فريق عمل تعريفياً سيتولى تقديم الدعم والمساندة للعملاء، والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بإجراءات التسجيل العقاري من خلال التواصل المباشر في المبنى الرئيس أو من خلال الاستفسار عن طريق مركز اتصال حكومة أبوظبي، وستوفر بلدية مدينة العين خلال الأيام القادمة قائمة الاستفسار المتكررة وقائمة متطلبات التسجيل العقاري على موقعها الإلكتروني.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض