ما إن استفاقت الدول الصناعية الكبرى من هول الأزمة المالية والاقتصادية، حتى وجدت نفسها أمام مشهد اقتصادي عالمي جديد، وتحول في موازين القوى الاقتصادية العالمية من الغرب إلى الشرق.
فالانهيار المالي بالدول الغنية منح الاقتصادات الناشئة كالصين والهند والبرازيل دوراً أكبر في إدارة الاقتصاد العالمي.
وبدا واضحاً أن الاقتصادات الناشئة سريعة النمو أصبحت أكثر نفوذاً، وأضحت محركات بديلة للنمو والاستقرار ومصدراً جديداً للاستثمارات وقوى توازن في الاقتصادي العالمي. وما حدث الأسبوع الماضي في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، يؤشر على بزوغ اقتصاد عالمي جديد تلعب فيه الاقتصادات الناشئة دوراً أكثر تأثيراً. فموجب اتفاق تاريخي، تَحول 6% من حصص التصويت في صندوق النقد الدولي إلى اقتصادات ناشئة كالصين، لتأتي في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة واليابان بعدما كانت في المركز السادس، وبعد تنازل أوروبا عن اثنين من مقاعدها في المجلس التنفيذي للصندوق.
وهذا النفوذ المتزايد للاقتصادات الناشئة يعكس التحولات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الأزمة، فمع نمو بطيء في أوروبا والولايات المتحدة واليابان، ظهرت الاقتصادات الناشئة كبدائل للمستثمرين واستقبلت هذه الاقتصادات استثمارات تقدر بنحو نحو 825 مليار دولار هذا العام، أُنفقت في شراء السندات البرازيلية والأسهم الهندية والعقارات الصينية، وغيرها من الأصول بالدول الناشئة.
وبعد انهيار في العام الماضي، فإن صادرات الاقتصادات الناشئة تعافت بسرعة مذهلة، وشهدت شركات هذه الاقتصادات نمواً وديناميكية أكبر من ذي قبل، حيث تضاعف عدد شركات الأسواق الناشئة على مؤشر فاينانشيال تايمز لأكبر 500 شركة من 68 شركة قبل الأزمة إلى 119 شركة حالياً، بل وأصبحت الشركات الناشئة هدفاً لمديري المحافظ الاستثمارية على اختلاف أنواعها.
وأضحت الشركات الناشئة شركات دولية النشاط أو ما يطلق عليها متعددة الجنسيات، ونفذت تلك الشركات استحواذات تجاوزت العام الماضي حاجز الـ 100 مليار دولار بغية شراء المنافسين وتعزيز المزايا التنافسية، ولم تجد الحكومات الغربية حلاً لوقف التدفق الرأسمالي القادم من الشرق سوى وضع العراقيل السياسية.
وفي الوقت الذي تقلص فيه الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المتقدمة بنسبة 3,5% العام الماضي، تفادت الاقتصادات الناشئة الانكماش العالمي، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 6,3% في 2010، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
إن الدور المتصاعد لمجموعة الاقتصادات الناشئة في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية، يشير إلى بزوغ نظام اقتصادي عالمي جديد يجب أن تستفيد منه الدول العربية التي يمكنها أن تصبح لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي بنفس وزن القوى الصاعدة شريطة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بينها.
عاطف عبدالله | atef.abdullah@admedia.ae
عدد اليوم
