ذكر تقرير أن قطاع الغذاء الاخذ في النمو في أفريقيا يمكن أن يحقق عائدات للقطاع الخاص بفضل الدعم الحكومي. وأضاف أنه ربما تكون هناك حاجة لاحتياطيات عالمية من الحبوب لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.
وقال التقرير الصادر أمس الأول إن المبادرات المحلية الرامية للوصول إلى معادل أفريقي للثورة الخضراء التي اجتاحت الدول النامية في السبعينيات والثمانينيات تحتاج تنسيقاً. فعلي سبيل المثال اكتسبت استراتيجية الاتحاد الأفريقي الرامية لتحقيق تنمية اقتصادية من خلال استثمار عشر الميزانيات الوطنية في الزارعة دفعة جديدة بسبب أزمة الغذاء في 2008 التي أدت إلى مساعدات بقيمة 20 مليار دولار لقطاع الزراعة. وقال جوردون كونواي من امبريال كوليدج لندن “إنه تركيز على امكانات ضخمة ومؤكدة للزراعة في أفريقيا”. ورأس كونواي اللجنة التي اعدت التقرير تحت عنوان (أفريقيا وأوروبا: شراكة من أجل التنمية الزراعية). وأضاف “يمكننا مواصلة إسقاط أجولة الحبوب بالمظلات (كمساعدات) لكن الأفضل من ذلك بكثير هو التركيز على ضمان وجود الحبوب والاسمدة لدى الموزعين في القرى”، وقال التقرير “نحن في مرحلة تفاؤل بشأن الاحتمالات الخاصة بأفريقيا والزارعة الأفريقية”. وحققت الثورة الخضراء في المكسيك والهند وأماكن اخرى زيادات كبيرة في العوائد من خلال خطوات مثل الاستثمار في الري والاسمدة والمحاصيل ذات الانتاجية العالية. وقالت لينديوي ماجيلا سيباندا التي شاركت في اعداد التقرير ان انتاجية الحبوب في افريقيا تعادل ثلث مثيلها في الدول المتقدمة ولكنها أشارت إلى نجاحات في زراعة الكاسافا في نيجيريا وزراعة أنواع من الأرز عالية الانتاجية. وقالت “أفريقيا الآن منظمة ومستعدة للأعمال”. وتهدف مبادرة الاتحاد الأفريقي إلى تحقيق معدل نمو سنوي للانتاج الزراعي ستة بالمئة بحلول عام 2015 مقارنة مع 3 بالمئة سنوياً في العقد المنصرم. وأشار التقرير إلى احتمال وصول حجم القطاع إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 مقارنة مع 280 مليار حالياً. وتهدف المبادرة لتحفيز استثمارات من القطاعين العام والخاص الأوروبيين عقب استثمارات مماثلة في الاراضي الزراعية والشركات في أفريقيا من جانب اقتصادات ناشئة ضخمة مثل الصين. إلا أن استثمارات القطاع الخاص لن تقضي على مشاكل سوء التغذية حيث يعاني 200 مليون افريقي من نقص الغذاء بينما يلقى خمسة ملايين حتفهم جوعا سنوياً.
عدد اليوم
