27 أكتوبر 2010 21:38
دبلن (د ب أ) - استيقظت أيرلندا على مستقبل مال مظلم أمس بعد أن أعلنت الحكومة أنه سيتم تطبيق إجراءات لتوفير 15 مليار يورو (20,7 مليار دولار) خلال السنوات الأربع القادمة بهدف خفض العجز في الميزانية.
يشار إلى أن مبلغ 15 مليار يورو، الذي قيل إنه ضروري من أجل الوفاء بخفض عجز الميزانية كما هو متفق مع الاتحاد الأوروبي، ومستهدف تحقيقه بحلول عام 2014 ، هو ضعف الرقم الذي تم تحديده في موازنة التقشف العام الماضي. ويتعين على الحكومة الأيرلندية العمل على خفض العجز إلى 3% من الناتج الاقتصادي بحلول ذلك العام من أجل أن يتماشى من جديد وقواعد الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير المالية الأيرلندي، بريان لينيهان، إن المفوض الأوروبي للشؤون النقدية أولي رين، سيصل الى دبلن مطلع الشهر المقبل لبحث الخطة الإطارية لمدة أربع سنوات مع المعارضة ومنظمات المجتمع. وينتظر إلى حد بعيد أن يتم الإعلان رسمياً عن الخطة بعد فترة وجيزة من زيارة رين.
وترجع الأسباب الرئيسية للزيادة الكبيرة في الاستقطاعات إلى توقعات النمو الاقتصادي في البلاد والخارج والتكلفة الأعلى لسداد الفائدة على الديون، وذلك وفقاً لبيان حكومي صدر مساء أمس الأول. وقالت الحكومة إنها أدركت أن خفض الإنفاق وإجراءات زيادة العائدات المطلوبة سيكون لهما تأثير على مستوى معيشة الناس، لكنها حذرت من أن تأجيل هذه الاجراءات ليس له صدقية او واقعية. وأضافت أن “القيام بذلك من شأنه أن يقلص بشكل أكبر الثقة في قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا ومسؤولياتنا وتأخير العودة إلى نمو مستدام وتوظيف كامل لاقتصادنا”.
وقال لينيهان إن الحكومة تشعر بالقلق إزاء تأثير عملية “تصحيح” بمليارات اليورو، لكنه أردف أنه يتعين فعل ذلك من أجل وضع شؤون المالية العامة من جديد على قدم ثابتة.
عدد اليوم
