بسام عبد السميع (أبوظبي)
كشفت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن إجراء أكثر من 700 عملية تفتيش في مختلف أنحاء الدولة خلال العام الماضي، في المجال الطبي والصناعي، وتنفيذ أكثر من 40 عملية في محطة براكة للتحقق من أمن عمليات التشييد وتشغيل المحطة والالتزام بالمتطلبات الرقابية، وكذلك التأكد من تطبيق معايير الأمان النووي ومراقبة المواد النووية، بحسب كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة.
وقال فيكتورسن في إحاطة إعلامية عقدت أمس بمقر الهيئة في أبوظبي:«تقوم الهيئة حالياً بمراجعة طلب رخصة لتشغيل الوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية»، مشيراً إلى أن إصدار رخصة تشغيل المفاعل الأول ستتم بعد التحقق من استيفاء الإجراءات كافة» .
ومن الجدير بالذكر، أنه من المتوقع تشغيل المحطة الأولى من مفاعل براكة العام الحالي، حيث تم إنجاز أكثر من 96% من هذه الوحدة، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز الكلية للمشروع أكثر من 82%.
وتابع:«أصدرت الهيئة قرابة 260 رخصة لمزاولة أنشطة لمواد تخضع للرقابة في المجالين الطبي والصناعي، إضافة إلى إصدار 40 رخصة لنقل المواد النووية المخصصة لأغراض الاستيراد والتصدير».
وأفاد فيكتورسن، بأن الإمارات لديها أحدث مركز للطوارئ النووية والإشعاعية ويتسم بالجاهزية على مدار الساعة للتعامل مع أي حادث، فيما تجري الهيئة حالياً فحصاً لـ50 عينة من المياه والتربة والأسماك والفاكهة للتأكد من نسب الإشعاع، لافتاً إلى أن الحكومة الإماراتية تدرس عدداً من الخيارات للتخلص من الوقود النووي المستنفد، وسيتم وضعه في الماء لمدة 10 سنوات، وبعدها يتم تخزينه في صورة صلبة بموقع المحطة.
وأكد فيكتور سن، قيام الهيئة بعملية رصد فوري للنشاط الإشعاعي في الإمارات عبر 17 محطة بالدولة، مضيفاً أن الهيئة انتهت من جاهزية غرفة عمليات الطواري لتنسيق جهود الاستجابة لحالات الطواري النووية أو الإشعاعية، إضافة إلى المشاركة في تمارين وطنية ودولية لتعزيز مستويات الجاهزية.
وذكر، أنه أن في مجال بناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي، بلغت نسبة التوطين في الهيئة 64% من إجمالي موظفي الهيئة في عام 2017 والبالغ عددهم 222 موظفاً، كما أقر مجلس إدارة الهيئة العام الماضي سياسة الأبحاث والدراسات لمساعدة الموظفين على القيام بالأنشطة البحثية، وأيضاً لجذب الإماراتيين، من خلال توفير فرص للدراسات العليا والأبحاث في القطاع النووي.
كما وقعت الهيئة في عام 2017 اتفاقية مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا لإنشاء المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات، وكذلك توقيع اتفاقية لمدة أربع أعوام لاستضافة مركز للأبحاث في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يسهم في بناء قدرات الهيئة ودعم البرامج البحثية.
وأشارت الهيئة في تقريرها خلال الإحاطة الإعلامية، إلى أن الإمارات قدمت في مارس 2017 تقريرها الوطني الثالث للأطراف المشاركة في اتفاقية الأمان النووي، حيث استعرض الأعضاء المشاركون التقرير وخلصوا إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بتعهداتها المذكورة في الاتفاقية.
كما قدمت الإمارات في أكتوبر 2017 تقريرها الوطني الثالث للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مشاركة الدولة في الاستعراض السادس للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة والتي سوف تعقد في مايو 2018، ويتناول التقرير الاتفاقية المشتركة المتعلقة بأمان تصريف الوقود المستهلك والاتفاقية المعنية بأمان التصرف في النفايات المشعة.
وقال فيكتورسن:«تركز استراتيجية الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على القيام بتنفيذ برامج رقابية عالية المستوى حول الأمن النووي والأمان النووي، فضلاً عن الوقاية من الإشعاع وحظر الانتشار النووي، وسوف تقوم الهيئة بتنفيذ برامجها التفتيشية في محطة براكة للطاقة النووية، حيث تقوم حالياً بمراجعة طلب لإصدار رخصة لتشغيل الوحدتين الأولي والثانية للمحطة».
كما سيجرى إصدار رخصة التشغيل بعد تحقيق شركة نواة للطاقة كل المتطلبات الرقابية المطلوبة لدى الهيئة، ففي عام 2017، قامت الهيئة بإجراء 40 عملية تفتيش في محطة براكة، والتي شملت التحقق من تدريب المشغلين والبرنامج التأهيلي للموظفين، فضلاً عن الاطلاع على الجاهزية المؤسسية لتشغيل الوحدة رقم 1 والأمن المعلوماتي وتخزين الوقود النووي وغيرها من المتطلبات.
وقال فيكتورسن:«تعد الأبحاث والدراسات من ركائز الهيئة، حيث ستعمل الهيئة مع شركائها على وضع برنامج بحثي للرقابة النووية لدعم الأنشطة البحثية. ففي عام 2017، وافق مجلس إدارة الهيئة على سياسة الأبحاث والدراسات لدعم البرامج الرقابية للهيئة وأيضاً بناء قدرات ومهارات الإماراتيين في القطاع النووي»، كما تهدف أيضاً إلى تعزيز الأنشطة العلمية مثل نشر الأبحاث والمشاركة في مؤتمرات علمية، فهي تمثل أساساً للأنشطة الرقابية للهيئة التي سوف تساهم في استمرارية التطبيقات النووية بالدولة. كما أنشأت الهيئة المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات في عام 2017 بمقر جامعة خليفة من أجل تقديم خدمات المعايرة لأجهزة الإشعاع في الدولة.
ويساعد هذا المختبر على تقديم خدمات القياسات الإشعاعية والمعايرة لضمان تعريض المرضى الذين يخضعون للتشخيص والعلاج لجرعات معلومة بشكل دقيق، وكذلك لاستخدام أجهزة القياس الإشعاعي في جميع أنحاء الدولة. وترصد الهيئة مستويات الإشعاع في البيئة في دولة الإمارات من خلال مختبرها البيئي في جامعة خليفة في أبوظبي، وأيضاً من خلال محطات رصد مستوى الإشعاع التابعة لها في مختلف أنحاء الدولة، وفي عام 2017 قامت الهيئة بالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي بجمع أكثر من 50 عينة من المياه والتربة والأسماء والفاكهة.
وقال فيكتورسن:«إن الهيئة بصدد إصدار التقرير المعني برصد الإشعاع في البيئة في دولة الإمارات، وهو التقرير الأول من نوعه الذي يوضح جهود الهيئة المبذولة لحماية المجتمع والبيئة من الإشعاع». وأضاف: تمثل حماية المجتمع والبيئة أولوية قصوى لدى الهيئة، حيث تركز جهود الهيئة على وضع بنية تحتية قوية في هذا المجال وبناء القدرات لضمان أمن وأمان استخدامات المواد المشعة.
وأشار إلى استمرار الهيئة في تعزيز قدراتها في الاستجابة لحالات الطوارئ من خلال عقد تمارين بالتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين في هذا المجال، ففي العام الماضي نظمت الهيئة وشاركت في أكثر من 10 تمارين مع الشركاء المحليين والدوليين لاختبار قدرة المركز وبناء القدرات الوطنية في الاستجابة لحالات الطوارئ، بحسب فيكتورسن. كما يعد بناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي من أولويات الهيئة لضمان الاستدامة للقطاع، ففي ديسمبر 2017، تخرج 17 إماراتياً من برنامج المهندسين المتدربين.
إصدار رخصة تشغيل المفاعل الأول بعد التحقق من استيفاء كل الإجراءات
أفاد كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بأن رخصة تشغيل المفاعل الأول ستصدر بعدما يتم التحقق بشكل كامل من تنفيذ الإجراءات كافة وفقاً للمعايير المطلوبة، مشيراً إلى أن شركة «نواة» لا يمكن لها تشغيل المفاعل تجريبياً قبل بدء استلام الرخصة.
ولفت إلى أن فترة التشغيل التجريبية تستغرق قرابة 6 أشهر بعدها يتم الانتقال إلى التشغيل التجاري الذي يمد الشبكة الكهربائية بالطاقة اللازمة للمنازل وتتوقف المحطة عن التشغيل بعد مرور 18 شهراً للصيانة.
وأضاف، يحق لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدخول إلى أي مكان داخل الدولة للتحقق من أي تسربات إشعاعية أو نووية، وكذلك التحقق من صحة تطبيق الإجراءات في المجال النووي والإشعاعي.
وتطلب الهيئة من الجهات كافة المرخص لها إعداد خطط للتصدي لأي حالة طارئة يمكن أن تنجم عن أنشطتها الخاضعة للرقابة وفقاً لما حدده المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، كما يجب التدريب على خطط الطوارئ ومراجعتها دورياً لضمان فاعلية خطط التصدي للطوارئ الخاصة بالجهات المرخص لها.
عدد اليوم
