تقرير دولي: الإمارات تحدد خريطة جديدة للطاقة النووية والمتجددة بالمنطقة

أكد تقرير دولي أن الإمارات تقود المنطقة في وضع خريطة طريق جديدة للطاقة، من خلال التوجه إلى إنتاج الطاقة المتجددة والدخول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية مستقبلا، مشيرا إلى أهمية هذا التوجه في تحديد مستقبل منطقة الخليج والشرق الأوسط في مجال الطاقة. وأشار تقرير "توقعات قطاع الطاقة في 2011" الصادر أمس عن "مجموعة الطاقة والموارد العالمية" التابعة لـ "ديلويت" إلى أن العديد من الدول الغنية بالنفط دخلت في وضع خريطة طريق جديدة للطاقة، وفي هذا الإطار تخطط الإمارات لبناء نحو 4 مفاعلات للطاقة النووية بحلول العام 2022، لتشجع بذلك على استخدام الطاقة النووية بين الدول الخليجية. وتوقع التقرير أن يشهد قطاع الطاقة في الشرق الأوسط والعالم ظروفا صعبة في مطلع العام المقبل 2011، مؤكدا على أن سعر النفط، سيكون المقياس الموحّد للانتعاش الاقتصادي، كما سيؤثر على وسائل إنتاج جميع أنواع الطاقة واستهلاكها، مع استمرار السعر عند مستويات 70 دولاراً إلى 80 دولاراً للبرميل الواحد، علاوة على مدى النمو الاقتصادي العالمي. وقال معتصم دجاني الشريك المختص في قطاع الطاقة في «ديلويت الشرق الأوسط»: "تحتضن منطقة الشرق الأوسط نحو 75% من مخزون النفط في العالم، ويلعب قطاع الطاقة دوراً محورياً في دفع الاقتصاديات قدماً في المنطقة، ولهذا فمن الصعب استباق الأمور في قطاع الطاقة والموارد وإصدار التوقعات للأشهر الاثني عشرة التالية. وبين تقرير "ديلويت" بأن هناك توجهات جديدة ستحكم قطاع الطاقة في السنوات المقبلة، مؤكدا على أن منطقة الشرق الأوسط ستظل تلعب الدور الأساسي في تحديد مستقبل الطاقة، نظرا لكون المنطقة المنتج الرئيسي للنفط والغاز، وبالتالي من المهم فهم الصورة الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تؤثر على المنطقة. وأشار التقرير إلى أن ظهور موجة ثانية من عمليات الدمج والاستحواذ وهي تشمل الشركات المملوكة للدولة في روسيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وماليزيا، أما الموجة الثالثة فقد بدأت تتبلور وتضم شركات النفط الحكومية في الهند ودول الكومنولث. ونوه التقرير إلى أن العام 2009 شهد مباشرة خمس مصاف جديدة بالعمل وكلها في الشرق الأوسط وآسيا، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حيث من المتوقع زيادة في انتاج النفط بواقع 2,75 مليون برميل في اليوم الواحد في آسيا بين 2011 و2015. وأفاد التقرير بأنه وخلال العام 2011 سيزداد عدد مستخدمي التكنولوجيا الشمسية، كما سيزداد استعمالها بين السكان والشركات الصغيرة وليس في القطاع الصناعي فقط، منوها إلى أن وكالة الطاقة الدولية، تؤكد على أن اعتماد إنتاج الطاقة الشمسية يتوقف على خطوط النقل التي ستجلب الكهرباء من الصحراء في العالم إلى مناطق الاستهلاك. وشدد التقرير على أن دور الصين يستمر في اكتساب الأهمية في تحديد سياسات وانتاج قطاع النفط والغاز، خاصة مع توسعات تجارة الصين مع الدول الغنية بالموارد، فمن المتوقع أن يبلغ حجم التبادلات التجارية مع السعودية فقط 60 مليار دولار في سنة 2015. ولفت التقرير إلى "مبادرة ديزيرتيك الصناعية" الرامية إلى تزويد أوروبا بالكهرباء المولدة عبر الطاقة الشمسية من الصحراء وذلك عبر كوابل نقل مباشر للتوتر العالي تمر تحت البحر المتوسط.