قضت محكمة أبوظبي المدنية الكلية بإلزام محام بتأدية مبلغ 50 ألف درهم لموكلته تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها نتيجة عدم قيامه خلال المدة القانونية باستئناف حكم إداري صدر لغير مصلحتها، وضياع حقها في إتمام مراحل الدعوى في الاستئناف والنقض، كما رفضت المحكمة القضاء بالتعويض عن الأضرار المعنوية لعدم ثبوتها.
وكانت المدعية قد تقدمت بشكوى ضد المحامي المدعى عليه أمام اللجنة المختصة في وزارة العدل، والتي أوقعت عليه عقوبة التنبيه.
وفي تفاصيل القضية، كانت المدعية قد أوكلت للمحامي المدعى عليه إقامة دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد جهة عملها طالبت خلالها بمستحقات نهاية الخدمة ،والتي قدرتها بمبلغ 290 ألف درهم، ودفعت له خمسة آلاف درهم كمقدم للأتعاب المتفق عليها وفق العقد الموقع بين الطرفين، وثلاثة آلاف رسوم القضية، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكماً برفض الدعوى، ولكن المحامي المدعى عليه لم يقم باستئنافه خلال المدة القانونية، ما تسبب بضياع حقها في باقي درجات التقاضي.
وبناء عليه قدمت المدعية شكوى إلى اللجنة المختصة بوزارة العدل، حيث أثبتت اللجنة خطأ المدعى عليه وأوقعت عليه عقوبة التنبيه.
كما قامت المدعية برفع دعوى أمام محكمة أبوظبي المدنية الكلية، وطالبت بإلزام المحامي المدعى عليه بأن يؤدي لها 298 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة عدم قيام المدعى عليه باستئناف الحكم، ومن جهتها قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها نتيجة ضياع حقها في إتمام مراحل الدعوى في الاستئناف والنقض، بينما رفضت المحكمة القضاء بالتعويض عن الأضرار المعنوية لعدم تقديم المدعية مايثبت حدوث هذا النوع من الضرر، كما رفضت المحكمة دفع المدعى عليه بعدم طلب المدعية للاستئناف رغم علمها بالحكم، مشيرة إلى أن العقد بين الطرفين يتضمن في أحد بنوده عبارة تشير إلى أن الأجر المتفق عليها يشمل الأتعاب في المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، وأوضحت المحكمة أن قرار لجنة قبول المحامين في وزارة العدل تأنيب المحامي يعتبر إثباتاً لركن الخطأ من جانب المدعى عليه.
وكانت دائرة القضاء في أبوظبي طالبت جمهور المتقاضين بالحرص عند توكيل محام على توقيع عقد محاماة واضح يحدد حقوق كل طرف والواجبات التي تترتب عليه، وخاصة الجهود التي يتوقع من المحامي بذلها في القضية أو الموضوع الذي يوكله بشأنه، وأوضحت أن العلاقة بين المحامي وموكله تتحدد وفق وكالة يتولى المشرع بيان مضمونها وطريقة تنفيذها وانهائها وما ينبغي أن يصاحب ذلك كله من حسن أداء المحامي لمهامه تحت إشراف ومراقبة القضاء، مشيرة إلى أن واجب المحامي هو بذل الجهد والعناية الكافية وفقاً لأصول المهنة دون اشتراط تحقيق النتائج، حيث أن مساءلة المحامي وفق القانون المنظم لمهنة المحاماة، تتم فقط في حال ثبوت عدم التزامه بالمعايير القانونية في تمثيل مصالح موكله والدفاع عنها.
(أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
