حسن القمحاوي:
استحوذت إمارة أبوظبي على النصيب الأكبر من الوكالات التجارية في الدولة مقارنة بالإمارات الأخرى، وأكد تقرير لوزارة الاقتصاد أن صافي الوكالات التجارية القائمة في الدولة بلغ 4456 وكالة في بداية أغسطس الماضي، نصيب إمارة أبوظبي 2846 وكالة منها بنسبة 63,9 %، ودبي 1443 وكالة بنسبة 32,4 % بينما بلغ نصيب الشارقة والإمارات الشمالية 167 وكالة بنسبة 3,7 %·
وأشار التقرير إلى أن عدد الرسائل الصادرة بشأن الوكالات التجارية خلال الفترة الماضية من العام الجاري بلغ 1103 رسالات، 652 رسالة منها تخص الوكالات التجارية بأبوظبي بنسبة 59,1 %، مقابل 451 رسالة للوكالات التجارية بدبي بنسبة 40,9 % من إجمالي الرسائل، بينما لم تصدر أية رسائل للوكالات التجارية في الشارقة والإمارات الشمالية خلال العام·
وأوضح التقرير أن عدد حركة البضائع ''الرسائل'' شهد نموا ملحوظا خلال شهر إبريل الماضي مقارنة ببقية الشهور، كاشفا النقاب عن ارتفاع عدد الرسائل خلال هذا الشهر إلى 454 رسالة بنسبة 41,2 % من إجمالي الرسائل خلال العام، وتلاه في العدد شهر أغسطس بنصيب 160 رسالة ثم فبراير بنصيب 110 رسالة ومايو 97 رسالة، في حين تراوح نصيب بقية الشهور المنصرمة من العام بين 86 و 51 رسالة·
وفيما يتعلق بالوكالات المخالفة لفتت وزارة الاقتصاد في تقريرها إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة ضبطت 20 وكالة مخالفة للشروط والمواصفات المقررة في القوانين خلال الفترة المنتهية من العام الجاري منها 3 وكالات فقط في أبوظبي والباقي في دبي بينما لم يتم ضبط أية مخالفات في وكالات الشارقة والإمارات الشمالية، وتم ضبط 7 مخالفات في دبي خلال شهر يونيو فقط بينما تراوح نصيب بقية الشهور بين مخالفة واحدة و3 مخالفات كحد أقصى للمخالفات المضبوطة شهريا· وقال إن الوزارة قامت بشطب قيد 720 وكالة منذ بداية العام وحتى أول أغسطس الماضي منها 378 وكالة بأبوظبي بنسبة 52,5 % من إجمالي الوكالات المشطوبة، و306 وكالة بدبي بنسبة 42,5 % و36 وكالة فقط بالإمارات الأخرى بنسبة 5 % من الإجمالي، يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه تجديد قيد 2445 وكالة خلال العام منها 1725 وكالة بأبوظبي بنسبة 70,6 % من الوكالات التي تم تجديدها خلال الفترة المنصرمة من العام، و667 وكالة بدبي و53 وكالة بالإمارات الأخرى بنسبة 27,3 % و 2,2 % على التوالي·
وتناول التقرير إحصائيات الوكالات التجارية من قيد وشطب وتجديد خلال 25 عاما تمثل الفترة من 1982 وحتى ،2006 كاشفا النقاب عن ارتفاع مجموع الوكالات التي تم قيدها خلال الفترة إلى 9629 وكالة، والوكالات التي تم شطب قيدها إلى 5173 وكالة، بينما تم تجديد وتأشير قيد 45135 وكالة، واستحوذت إمارة أبوظبي على النصيب الأكبر من الوكالات المقيدة حيث تم قيد 5918 وكالة بها خلال الفترة تمثل نسبة 61,5 % من إجمالي الوكالات المقيدة، مقابل 34,6 % لدبي و3,9 % لبقية الإمارات، وفي حين بلغ نصيب أبوظبي من الوكالات المشطوبة 3072 وكالة بنسبة 59,4 % من الإجمالي مقابل 36,6 % لدبي و 4,1 % لبقية الإمارات، بلغ نصيب أبوظبي من الوكالات التي تم تجديدها وتأشير قيدها خلال الفترة 29 ألف و484 عملية تجديد وتأشير بنسبة 65,3 % من الإجمالي، مقابل 32,4 % و 2,3 % لكل من دبي والإمارات الأخرى على التوالي·
وكشف تقرير وزارة الاقتصاد ارتفاع المتوسط السنوي للوكالات المقيدة خلال الفترة من 1982 حتى 2006 إلى 516 وكالة، بينما بلغ المتوسط السنوي للوكالات المشطوبة 916,5 وكالة، والوكالات التي تم تجديدها 1725 وكالة، مشيرا إلى أن الحد السنوي الأعلى للوكالات المقيدة تحقق في عام 1983 حيث تم قيد 813 وكالة، في حين تحقق الحد الأدنى في عام 1985 بقيد 219 وكالة فقط·
وبلغ المتوسط السنوي للوكالات المقيدة بأبوظبي خلال الفترة 296,5 وكالة بعد أن بلغ الحد الأقصى للقيد 405 وكالة في عام 1983 مقابل 188 وكالة كحد أدني في عام 2001 ، في حين بلغ هذا المتوسط في دبي 221 وكالة بحد أقصي 367 وكالة في عام 1983 وأدني 75 وكالة في ،1987 وتراجع المتوسط السنوي للوكالات المقيدة في بقية الإمارات إلى 16,5 وكالة بحد أقصى 29 وأدني 4 وكالات فقط·
وتكررت المعالم الرئيسية للمتوسط السنوي في مجال شطب الوكالات واستحوذت إمارة أبوظبي على أعلى المتوسطات وفقا لوزارة الاقتصاد وحققت 505,5 وكالة كمتوسط سنوي بحد أقصى للشطب 1011 في عام 2000 بينما لم يتم شطب أية وكالة في عام 1982 ، تلاها إمارة دبي بمتوسط 357,5 وكالة بحد أقصى 715 وكالة عام 2000 وصفر كحد أدنى في عام ،1983 وبلغ متوسط الإمارات الأخرى 53 وكالة فقط، وكشف التقرير عن أن عام 2000 شهد أكبر عدد من الوكالات المشطوبة خلال الفترة بإجمالي 1832 وكالة بنسبة 35,4 من إجمالي الوكالات المشطوبة خلال الفترة·
وأضاف التقرير أن نصيب أبوظبي من المتوسط السنوي للوكالات التي تم تجديدها خلال الفترة ارتفع إلى 1217 وكالة مجددة مقابل 480,5 و 48 وكالة لكل من دبي وبقية الإمارات على التوالي، وتحقق الحد القصي لعدد عمليات التجديد في عام 2004 لكل من إمارة أبوظبي بمقدار 2430 وكالة والشارقة وبقية الإمارات (96 وكالة) و2003 لدبي بمقدار 959 وكالة·
عدد اليوم
