دبي- مصطفي عبدالعظيم:
صنف البنك الدولي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة عربيا والسابعة والسبعين عالميا في مجال تسهيل أنشطة الأعمال وذلك في تقريره السنوي الذي صدر أمس تحت عنوان ''ممارسة أنشطة الأعمال ''2007 ويضم مقارنة بين 175 اقتصادًا عالميا· وقال البنك في تقريره الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ان الإمارات احتلت مرتبة متقدمة في تصنيف العام 2005/2006 للدول الأكثر سهولة في ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية خاصة في مجال الترخيص والضرائب وتكلفة إنشاء الشركات الجديدة، وعمليات الاستيراد والتصدير وتسجيل الملكية·
وبحسب التقرير فقد جاءت الدولة عربيا بعد السعودية والكويت وعمان في مجال مؤشر تسهيل الأعمال وفي المرتبة الثامنة عالميا في تصنيف تسجيل ملكية الشركات حيث لا تتطلب عملية التسجيل سوى ثلاثة إجراءات فقط مقابل إجراء واحد في النرويج التي تحتل المرتبة الأولى فيما تستغرق فترة التسجيل 6 أيام فقط·
أما في تصنيف التجارة عبر الحدود فقط جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة ، بعد ان أظهرت المقارنات التى أجريت، سهولة عمليات الاستيراد والتصدير من والى الدولة ، حيث لا تتطلب عملية الاستيراد سوى ست وثائق فقط مقابل وثيقتين في كل من هونج كونج والصين اللتين تحتلان المرتبة الاولى ، فيما لا تحتاج عملية التصدير سوى أربع وثائق فقط·
وتستغرق عملية الاستيراد 16 يوما فيما يستغرق التصدير 18 يوما مقابل 3 ايام للدولة الأولى عالميا وهي سنغافورة·
ودعا البنك الدولي في تقريره دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى ضرورة الإسراع في اتخاذ مزيد من الإجراءات لتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المنطقة للمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة فرص العمل ·
وأوضح التقرير ان المغرب شهد أكبر عدد من الإصلاحات في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2005-،2006 بعد ان قامت بتخفيض تكلفة إنشاء الشركات الجديدة والتكاليف المتعلقة بدفع الضرائب وسهلت أنظمة تحويل الملكية، وهي جميعها إجراءات تساعد على خلق الوظائف والذي يشكل تحدياً ملحاً في جميع أنحاء المنطقة·
ولفت التقرير الى ان مصر، والتي كانت في قائمة الدول العشر الأوائل من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الماضي، استمرت في الإصلاح، ولكن بسرعة أقل· ووفقا للتقرير فقد قامت 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجراء سبعة عشر إصلاحاً تنظيمياً، مما أدى إلى خفض الكثير من الوقت والتكلفة والجهد التي كانت تتكبدها أنشطة الأعمال لكي تتوافق مع المتطلبات القانونية والإدارية، وهو ما ساهم ايضا في حصول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على المركز الرابع في العالم من حيث سرعة الإصلاح، متقدمة مركزين عن العام الماضي·
عدد اليوم
