توقيع اتفاقات بين مؤسسات كورية وإماراتية خلال «ملتقى أبوظبي - كوريا»

شهد ملتقى أبوظبي - كوريا الاستثماري الذي عقد في أبوظبي أمس توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مؤسسات إماراتية ومؤسسات كورية جنوبية تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين. واستضافت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الملتقى الذي عقد بالتعاون مع الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار ووزارة اقتصاد المعرفة الكورية، بحسب بيان صحفي. وقد افتتح الملتقى بارك يونج جون، نائب وزير اقتصاد المعرفة الكوري بكلمة استعرض فيها ثلاثين سنة من التعاون الثنائي بين الدولتين. وقال يونج جون "يسعدني أن أرى جذور هذا التعاون وقد امتدت عميقا في الأرض وبدأنا نحصد مزيداً من التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتمت ترجمتها اليوم في اتفاقيات تعاون ثنائية والعديد من الاتفاقيات الاخرى التي ستوقع خلال الملتقى وبعده". وتحدث بارك يونج جون عن النموذج الاقتصادي لبلاده الذي تطور من النمو المتناغم الى النمو المستدام، معتبراً ان الاستدامة الصناعية لا بد وأن تمر بالاكتفاء الذاتي على الصعيد التكنولوجي، وهو ما وصلت اليه كوريا الجنوبية وتطمح الى التعاون مع ابوظبي لإنجازه فيها أيضاً". ثم ألقى محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية كلمة افتتاحية باسم معالي ناصر احمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، فأكد على متانة العلاقات الثنائية ودعا الجانبين الكوري الجنوبي والإماراتي الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الاتجاهين. وأشاد بالاتفاقية التي تم التوقيع عليها قبل افتتاح أعمال الملتقى بين سينجليم بلانت الكورية وشركة حديد الامارات، ورأى فيها استكمالا لشراكات صناعية واعدة. كما أثنى على الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين غرفة تجارة وصناعة سيؤول وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورأى فيها مؤشرا جيدا على حرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الغرفتين منذ سنوات مثمنا النتائج الإيجابية لهذا التعاون على الصعيد الاقتصادي لكل من كوريا الجنوبية وابوظبي. وكرر حرص دائرة التنمية الاقتصادية، التي تستضيف مقر الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار في ابوظبي، على تطوير العلاقات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية بما يخدم الرؤية الاقتصادية 2030، خصوصا في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعلوم والتكنولوجيا، وتطوير البنى التحتية والخدمات المالية والخدمات الصحية، والحكومة الالكترونية، بالإضافة الى التعاون في مجال الاحصاء والتعاون البيئي كما وفي مجال حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. ثم تعرف كبار رجال الاعمال وممثلو الشركات الكورية على تفاصيل الرؤية الاقتصادية 2030 ومجالات التطوير الرئيسية التي تتيحها، كما تعرف ممثلو الشركات الاماراتية على فرص الاستثمار المتاحة في كوريا، قبل ان تنعقد أربع جلسات متخصصة في عدة قاعات واجتماعات ثنائية بين أعضاء الوفد الكوري والمسؤولين في القطاع الحكومي والخاص ورجال الأعمال والمستثمرين من إمارة أبوظبي. من جانبه قال خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في كلمة خلال الملتقى: إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص ننظر إلى كوريا الجنوبية على أنها أحد أبرز الشركاء التجاريين والاقتصاديين حيث تربطنا بها علاقات وطيدة وصلات وثيقة شهدت نمواً خلال السنوات الماضية مع زيادة عدد الشركات الكورية التي وصل عددها إلى أكثر من 50 شركة في الإمارات، وكذلك تضاعف حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال العقد الماضي من 2,5 مليار دولار في عام 1999 إلى 5 مليارات دولار مع نهاية عام 2009. وأضاف: مثل هذه العلاقة الاقتصادية قد توجت العام الماضي بتوقيع اتفاقيات مع شركات كورية كبرى لتنفيذ مشروعات حيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة تقارب قيمتها الـ 40 مليار دولار، وهذا يلقي الضوء على مدى الثقة المتبادلة بين الجانبين، حيث تُعد الإمارات ثاني دولة مصدرة للنفط إلى كوريا وثاني أكبر مستورد من كوريا في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي تعتبر فيه كوريا واحدة من الدول الأكثر استثماراً في الإمارات في مجالات تقنية المعلومات والسيارات والبناء والطاقة. واستطرد الكعبي: إننا في أبوظبي نتطلع إلى ما هو أبعد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية على الرغم مما لها من أهمية كبيرة ومنافع عديدة على الجانبين.. إننا نطمح إلى مشاركة أكبر للمؤسسات والشركات الكورية الجنوبية في تعزيز المهارات والخبرات المحلية والمساهمة بشكل أكبر في تطوير قطاعات حيوية مهمة خاصة الصناعة وتقنية المعلومات والمشاريع والتعليم التي تمكنت من خلالها كوريا من تحقيق نجاحات باهرة وإنجازات يشار إليها بالبنان.