عدد اليوم
حسام عبد النبي (دبي) تذبذبت مؤشرات أسواق الأسهم صعوداً وهبوطاً خلال جلسة الأمس، ما يعكس حالة الحيرة التي تنتاب المتعاملين في الأسواق، حسب محللين ماليين قالوا إن المؤشرات تمر حالياً بمرحلة من الشد والجذب بين عوامل خارجية تدفعها للهبوط وأخرى محلية تدفعها للصعود. وانقسم المستثمرون في الأسواق إلى فريقين أحدهما يتوقع تماسك أسعار الأسهم وصعودها خلال الأسابيع المقبلة، والآخر يرجح أن تسجل تراجعات تأثراً بمجموعة من العوامل الخارجية المحيطة. وقال وضاح الطه، رئيس قسم الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، إن الظروف المحيطة ألقت بظلالها على أداء الأسواق المحلية، حيث أدى التراجع الحادث في أسعار النفط إلى تأثير سلبي مباشر على أسعار أسهم قطاع الطاقة في سوق أبوظبي، وكذلك على أداء السوق السعودي، مما أدى الى زيادة تعاملات بيع الخليجيين بشكل لافت في سوق دبي تحديداً. وأضاف أن وجود احتمالات لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أدى إلى نوع من القلق بشأن أداء البورصات الأميركية فضلاً عن احتمال تأثر سعر الدولار الأميركي المرتبط بالدرهم الإماراتي، مؤكداً أن عامل نقص السيولة في الوقت الحالي، كان الدافع الأكبر لعدم قدرة الأسواق المحلية على الصعود، واختراق نقاط المقاومة وصولاً إلى قمم تاريخية. وقال إن على الرغم من أن نتائج أعمال الشركات المحلية عن النصف الثاني من العام تعد عنصراً محفزاً للصعود، إلا أن الأسواق استبقت فعلياً النتائج المعلنة عبر ارتفاعات حدثت بعد إجازات عيد الفطر، متوقعاً أن تظل معدلات السيولة في أسواق الأسهم المحلية أقل من المعدل اليومي المعتاد حتى حلول الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل، حيث يتوقع أن تتمكن الأسهم من مواصلة الصعود. ومن جهته قال محلل الأسواق الخليجية أحمد الراوي، إن العوامل التي قد تدفع الأسواق إلى الصعود، تتمثل في نتائج الأعمال الإيجابية للشركات المحلية التي تم الإعلان عنها، وكذا التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن العوامل التي تدفع المؤشرات للهبوط، تتمثل في استمرار هبوط النفط، والأوضاع الخارجية للبورصات العالمية في ظل الترجيحات برفع أسعار الفائدة الأميركية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وذكر أن تراجع مؤشرات الأسواق جاء محصلة مجموعة من العوامل الخارجية أولها هبوط أسعار النفط في بداية التعامل في الأسواق الآسيوية أمس، بعد إغلاقه في جلسة التعامل السابقة على أدنى مستوى له منذ مارس، بسبب تجدد القلق من وفرة المعروض من النفط في أعقاب بيانات أظهرت زيادة أنشطة الحفر للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وبحسب بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال جلسة الأمس بنسبة طفيفة 0,01% ليغلق عند مستوى 5067,43 نقطة، وزادت القيمة السوقية بقيمة 41,14 مليون درهم فقط لتصل إلى 821,4 مليار درهم. وبلغت قيمة التداولات نحو 550 مليون درهم من تداول 344,5 مليون سهم من خلال 5945 صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 61 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق، وحققت أسعار أسهم 19 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 33 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «الإمارات دبي الوطني» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، بتداولات قيمتها 54,14 مليون درهم موزعة على 5,16 مليون سهم من خلال 71 صفقة. وجاء سهم «أرابتك القابضة» في المركز الثاني بتداولات قيمتها 47,45 مليون درهم موزعة على 19,58 مليون سهم من خلال 528 صفقة. وحل سهم «بنك أبوظبي التجاري» ثالثاً بقيمة 47,14 مليون درهم، وسهم «بنك الخليج الأول» 35,34 مليون درهم، و«أملاك للتمويل» خامساً بقيمة 34,85 مليون درهم. وحقق سهم «شركة أبوظبي لبناء السفن» أكبر نسبة ارتفاع سعري، وأقفل سعر السهم على مستوى 2,8 درهم مرتفعاً بنسبة 9,8% من خلال تداول 2000 سهم بقيمة 5600 درهم، وجاء في المركز الثاني سهم «الخليجية للاستثمارات العامة» ليغلق على مستوى 0,93 درهم مرتفعاً بنسبة 6,39% من خلال تداول 20,77 مليون سهم بقيمة 19 مليون درهم، وسهم «الخليج للملاحة القابضة» 2,63% ليغلق عند سعر 0,43 درهم، وسهم «مصرف السلام البحرين» بارتفاع 2,24% ليغلق عند 1,37 درهم، وسهم «ميثاق للتأمين التكافلي» 1,96% ليغلق عند سعر 1,04 درهم. وفي المقابل سجل سهم «طيران أبوظبي» أكبر انخفاض سعري بنحو 5% إلى 2,85 درهم، وسهم «أسمنت الخليج» بنسبة 4,63% ليغلق على مستوى 1,03 درهم، وسهم «رأس الخيمة للأسمنت» بنسبة 4,44% ليغلق عند سعر 0,86 درهم، وسهم «المدينة للتمويل والاستثمار» 4% إلى 0,638 درهم، وسهم «الخليج للصناعات الدوائية» بنسبة انخفاض 3,79% ليغلق عند سعر 2,54 درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 10,63%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 145,8 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 56 شركة من أصل 126 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 55 شركة.
