• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

لجنة الأسواق تكثف الحملات التفتيشية

عبدالله المعيني: 1٫83 مليون شريحة إلكترونية لرقابة إطارات المركبات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 28 يوليو 2015

أبوظبي (الاتحاد)

تلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» خلال شهري مايو ويونيو الماضيين 5359 طلباً للحصول على بطاقات التعرفة ذات الشريحة الإلكترونية لإطارات المركبات. وبلغ عدد البطاقات التي تم إصدارها فعلياً مليوناً و827.75 ألف بطاقة، فيما تمت طباعة 7479 بطاقة وتلقت الهيئة 206 طلبات لإعادة طباعة البطاقات التالفة وبلغ عدد المستخدمين الجدد 60 مستخدماً، حسب تقرير قدمه عبدالله المعيني، مدير عام «الهيئة» إلى لجنة الرقابة على الأسواق خلال اجتماعها الثاني في دبي مؤخراً.

وأوضح أنه تم خلال المرحلة الأولى من التطبيق التأكد من وجود بطاقات التعرفة ذات الشريحة الإلكترونية على الإطارات، ومن البيانات وقراءات البطاقات بهدف التأكد من عرض وبيع الإطارات المطابقة فقط وتوفير بطاقة التعرفة لإطارات الركاب للسيارات المعروضة في الأسواق وتزويد المستهلك والهيئات المختصة معلومات المطابقة للإطارات، إضافة إلى توفير إمكانية التتبع للإطارات.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع، الذي ترأسه محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، تكثيف الحملات التفتيشية المتزامنة على أسواق الدولة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.

كما اطلعت اللجنة على تقرير قدمه مدير عام «مواصفات» حول نتائج خطة الحملات التفتيشية المتزامنة على أسواق دولة الإمارات لعام 2015 المعتمدة للتأكد من مطابقة الأجهزة الكهربائية المتداولة لمتطلبات اللوائح والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر ومجلس إدارة «الهيئة»، حيث اطلعت اللجنة على نتائج الحملة التي أشارت إلى عدد الجهات الرقابية المشاركة في الحملة وعدد المنتجات التي تم التفتيش عليها وعدد المنتجات المخالفة وأوصى رئيس اللجنة باستمرارية مبادرة الحملات التفتيشية على الأسواق، بالإضافة إلى عمل تغطية إعلامية حول الحملات التفتيشية المتزامنة على المنتجات.

وأوضح التقرير أنه بناءً على الخطة الرقابية التي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة سلامة المنتجات ومراقبة الأسواق تم القيام بحملة تفتيش على أسواق إمارة أبوظبي للتأكد من مطابقة الأجهزة الكهربائية لمتطلبات اللوائح والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر ومجلس إدارة الهيئة شارك فيها خبراء من بلدية دبي والدائرة الاقتصادية بدبي ومجلس أبوظبي للمطابقة والجودة والدائرة الاقتصادية بالشارقة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا