أبوظبي (الاتحاد)
استقرت أسعار العقارات في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع زيادة طفيفة في أداء الشريحة الفندقية، حسب تقرير صادر عن مجموعة جيه آل آل، للاستشارات العقارية.
وحسب التقرير، ظلت مبيعات الشريحة السكنية مستقرة خلال الربع الثاني، بعد نمو سنوي بنسبة 25% خلال عامي 2013 و2014، وكان هناك ضغط هبوطي مستمر على أحجام الصفقات بسبب تراجع التوجهات، لكن من المتوقع أن تدخل 5 آلاف وحدة سكنية تقريباً إلى السوق في نهاية العام الحالي، وسوف يهيمن على الجزء الأكبر منها تسليم مشروع ذا فيوز سرايا، وهيدرا أفينيو وذا ويف على جزيرة الريم، وسي 59 روضة، وأمواج 2 في شاطئ الراحة.
وأضاف أنه لم يتم تسليم أي مشاريع كبرى خلال الربع الثاني من العام، مما أبقى على مخزون المساحات السكنية عند 244 ألف وحدة سكنية. وأفاد بأن إيجارات الشريحة السكنية استقرت خلال الربع الثاني، ورغم ضعف نمو الطلب بقيت المشاريع السكنية التي تم الإعلان عن اكتمالها في الوقت الحالي مستقرة، كما أن معدلات الشغور تظل في أدنى الحدود ضمن برامج الجودة.
وقال ديفيد دَادلي، المدير الإقليمي ورئيس مكتب أبوظبي في شركة جيه آل آل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الاستقرار كان سمة أداء السوق طيلة النصف الأول من العام الحالي، حيث ظل أداء معظم الشرائح مستقراً، مع زيادة طفيفة في أداء الشريحة الفندقية، مضيفاً أنه من المتوقع أن تنمو الإيجارات بأرقام فردية خلال العام الحالي، وذلك عقب النمو بنسبة 17% في عام 2013 و11% في عام 2014، حيث أصبح العرض والطلب أكثر توازناً.
وأوضح أنه عقب ارتفاع استمر على مدار عامين، يشهد السوق حالياً فترة من الاستقرار في منتصف الدورة، وذلك بسبب التباطؤ في معدل نمو الطلب، لكن في ظل السيطرة على المشاريع المقرر استكمالها على المدى القصير، فإن ظروف السوق مستقرة.
ومن المتوقع نمو الطلب بوتيرة أبطأ، وذلك من خلال تعزيز نمو الطلب على المساكن بفضل بعض المشاريع، مثل مطار أبوظبي الدولي، وتوسع شركة الاتحاد للطيران، مما سيكون له تأثير اقتصادي مضاعف.
ووفي قطاع المكاتب أوضح التقرير أن إجمالي مخزون المكاتب بلغ نحو 3,2 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير خلال الربع الثاني، مع تسليم مساحات جديدة في مدينة مصدر، ومطار أبوظبي، ومركز العاصمة ما أضاف 48 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، ومن المتوقع أن تدخل السوق خلال العام مساحة إضافية تُقدر بنحو 140 ألف متر مربع.
وقال التقرير، إن مخزون عقارات التجزئة بلغ نحو 2.6 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، مع كون المشروع الوحيد الذي تم تسليمه هو مول الشامخة الذي أضاف نحو 43 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يدخل نحو 54 ألف متر مربع إلى السوق بنهاية عام 2015، وستأخذ في الغالب شكل مساحات تجزئة غير «المولات» ضمن مشاريع الاستخدامات المشتركة.
وظلت إيجارات عقارات التجزئة مستقرة خلال الربع الثاني، ومن المتوقع أن يستمر ذلك على المدى القصير، كما من المتوقع أن يزداد المعروض من مساحات عقارات التجزئة بشكل كبير بداية 2018 مع تسليم مشاريع «المولات» الإقليمية الكبرى، حيث يكون الطلب على «المولات» الجديدة مدعوماً جزئياً بالنمو الجديد في معدلات السكان والسياحة.
وفي قطاع الفنادق، شهد الربع الثاني، الافتتاح الأولي لفندق برج السراب المكون من 318 غرفة، وكان التغيير الوحيد الملحوظ في شريحة الشقق المتكاملة الخدمات، هو الافتتاح الكبير لدانات ريزيدنس مطلع أبريل.
ومن المتوقع الإعلان عن افتتاح مشاريع كبرى خلال الشهور المقبلة، من بينها جراند ميلينيوم باب القصر (677 غرفة) وفندق جراند حياة الذي يضم 368 غرفة والتوأمة بين فندق ماريوت الذي يضم 315 غرفة وشقق ماريوت إكزيكتيف. وحسب التقرير، يستمر نمو الطلب خلال مختلف أرباع العام، مدفوعاً بالمبادرات الحكومية الواسعة النطاق الهادفة إلى زيادة السياحة، بما في ذلك توسعة المطار الدولي وشركة طيران الاتحاد، وإدخال مزيد من التحسينات على العروض الترفيهية والمزارات السياحية في أبوظبي، واستضافة الفعاليات العالمية، وتدشين حملات كبرى من جانب هيئة أبوظبي للسياحة.
..وتستقر في دبي العام المقبل
دبي (الاتحاد)
من المتوقع أن تواصل أسعار الشقق والفلل تراجعها في دبي خلال الفترة المقبلة على أن تصل إلى الاستقرار في العام 2016، وأن تعاود النمو أواخر العام المقبل أو بداية عام 2017، حسب تقرير لشركة «كور سافيلز» العقارية.
وقال دايفيد جودشو، الرئيس التنفيذي لشركة «كور سافيلز» في بيان صحفي: إن سوق المبيعات السكنية في دبي ستُعاود النمو خلال عام 2016 بعد أن شهدت تراجعاً سليماً في الأسعار، إلا أنّ التعديل في الأسعار لا يعني أزمة، ذلك أن السوق بحاجة إلى التراجع الطفيف والسليم، وذلك لمنح ثقة متجدّدة للمستثمرين على المدى الطويل خصوصاً بعدما وصل السوق العقاري في دبي إلى النضج، واكتسبت المزيد من العمق والسيولة.
وحسب التقرير، واستناداً إلى الأسعار لكل قدم مربع، تبقى الأسعار الأعلى في المناطق البارزة في المدينة مثل وسط مدينة دبي، ومركز دبي المالي العالمي وتلال الإمارات ونخلة جميرا، وتعتبر فلل تلال الإمارات الأعلى ثمناً في المدينة بسعر 3200 درهم لكل متر مربع، تليها نخلة جميرا بسعر 2600 درهم لكل قدم مربعة.
وأضاف: إن أسعار بيع الشقق القريبة من المركز المالي للمدينة تبقى مرتفعة، حيث يبلغ سعر القدم المربعة في مركز دبي المالي العالمي 2000 درهم، وفي وسط مدينة دبي 2500 درهم، وقالت الشركة في تقريرها: إن أحدث البيانات تشير إلى أنّ السوق العقاري في دبي وصل إلى أوجه في شهر أكتوبر 2014، حيث حقّقت الأسعار مستويات أعلى من تلك التي شهدها شهر أغسطس 2008، وتراجع سوق المبيعات السكنية في الإمارة بمعدل تراكمي بلغ 1,2% في الشهر للشقق و0,7% للفلل منذ ذلك الحين.، غير أنه من المتوقع أن يعاود السوق نموه مجدداً في إطار الاستعداد لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.
وأضاف التقري: إن تراجع الأسعار يعتبر أمراً تصحيحاً سليماً وإيجابياً للسوق بعد أرقام النمو القوية التي سجّلت في عام 2014.
عدد اليوم
