«الاقتصاد» تحدِّث بيانات الخدمة الذكية لإحصاءات التبادل التجاري

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الاقتصاد عن تحديث بيانات الخدمة الذكية لإحصاءات التبادل التجاري لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم حتى نهاية العام 2014.

وقال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة: «إننا وتماشياً مع توجهات الحكومة الاتحادية التي تتخذ من أعلى درجات الشفافية نموذجاً أساسياً في مختلف مناحي أعمالها، ومن خلال خبراء اقتصاديين من الوزارة فقد قمنا بتحديث تطبيق إحصاءات التبادل التجاري ليشتمل على جميع المعطيات والمعلومات الخاصة بالعام الماضي 2014.. إننا ومن خلال تطبيقنا الإحصائي المتقدم نسعى لتوفير منصة معلوماتية متكاملة تسهم في مساعدة المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات على رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية لمؤسساتهم وشركاتهم من خلال إطلاع أوسع وأكثر عمقاً على مؤشرات ومعطيات رقمية دقيقة تعتبر أساساً لأي مبحث تطويري أو توجه نحو تعزيز الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير».

وأضاف أن التطبيق المعني بعرض إحصاءات التبادل التجاري يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة في طريقة عرض بيانات التجارة الخارجية بأسلوب تفاعلي وديناميكي حسب رغبة المستخدم والذي يمتاز بالسهولة في الاستخدام لعموم الأفراد والمؤسسات من متخصصين أو باحثين وسواهم، ويضمن التطبيق توفير الوقت والجهد وإمكانية عمل المقارنات لفترات زمنية وجغرافية وسلعية وغيرها.

ويمكن الوصول إلى تطبيق إحصاءات التبادل التجاري من خلال موقع الوزارة الإلكتروني (www.economy.ae)واختيار أيقونة إحصاءات التبادل التجاري.

ونوهت الوزارة بأن التطبيق بعد إجراء التحديثات عليه اشتمل على إحصاءات التبادل التجاري المحدثة لعام 2014 بالإضافة إلى بيانات كاملة عن التدفقات السلعية (حسب أقسام وفصول النظام المنسق) للصادرات غير النفطية وإعادة التصدير والواردات لدولة الإمارات العربية المتحدة مع أكثر من 220 دولة وحد جمركي للفترة الزمنية الممتدة من عام 1999 ولغاية عام 2014، وذلك لكل من القيمة والوزن، حيث تساعد المستخدم على استخراج البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة ويسر ويمكن تصديرها بأنساق مختلفة لمختلف التطبيقات المكتبية «أكسل، وورد، وبي دي إف،.. إلخ».

وتجدر الإشارة إلى أن من مهام وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتمثل في تنمية التجارة الخارجية للدولة والتي يأتي من ضمنها تقديم معلومات ومعرفة بالتجارة الخارجية للدولة من مبدأ الانفتاح والشفافية والاقتصاد الحر ويأتي إدراج بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة لعام 2014 في إطار استراتيجية الوزارة بنشر الوعي التجاري وتوسيع قاعدة المعرفة التجارية وتوفير أرقام إحصاءات حديثة بشكل دوري للتجارة الخارجية لمساعدة متخذي القرار والفعاليات التجارية سواء على المستوى الداخل أو الخارجي والمستثمرين والباحثين والمختصين.

وتأمل وزارة الاقتصاد في أن تسهم إضافة إحصاءات التبادل التجاري لعام 2014 بأقصى استفادة للمتعاملين نحو وضع استراتيجياتهم الفعالة وتنمية أعمالهم في هذا الجانب. وتسعى الوزارة للمساهمة بتعزيز تنافسية الحكومة الإلكترونية ودعم حوكمة القرار في مجال التجارة الخارجية وتحقيقاً لأهدافها ومبادراتها والمهام الموكلة إليها بزيادة تنافسية الدولة التجارية في الأسواق الإقليمية والدولية عبر ما يوفره استخدام التقنيات المعلوماتية من المساهمة في رفع الإنتاجية والتشاركية في الحصول على المعلومات وبما ينعكس إيجاباً على مرتبة الدولة في تقارير التنافسية العالمية.

ومن المعروف أن هذا التطبيق تم إطلاق نسخته الأولى في العام 2010، بهدف تطوير آليات التعامل مع معطيات التجارة الخارجية من خلال إضافة البعد الثاني للبيانات التجارية وتحويلها من صورة ساكنة إلى منصة استعلام بإنشاء التطبيق وفق أحدث النظم والتعريفات الدولية سواء على المستوى التقني أو مستوى معايير جودة البيانات، ويبلغ عدد متصفحي التطبيق شهرياً ما بين 1000 – 1500 متصفح من دولة الإمارات وعدد آخر من دول العالم، وعلى رأسها الهند والبرازيل والولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية وسويسرا وإيطاليا وغيرها.