حذر حزب المعارضة الرئيسي في ميانمار بزعامة الحائزة على نوبل للسلام أونج سان سو تشي أمس، من أن الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل، سوف تزيد من عمر الديكتاتورية العسكرية في البلاد، واصفاً قانون الاقتراع بأنه “غير عادل تماماً”. وأكد حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الذي تم حله من قبل النظام العسكري الحاكم في بيان أمس، أنه سيقاطع تماماً الانتخابات التي ستجري دون مشاركة زعيمته سو تشي التي تخضع للإقامة الجبرية منذ سنوات.
وقال البيان إن الانتخابات ستمد من عمر الديكتاتورية العسكرية في البلاد وتكرس الدستور الذي تم اقراره في 2008. وزاد البيان بالقول إن الدستور لا يوفر أي ضمانات لحقوق الإنسان ولا يسهم في بناء أمة جديدة بنظام ديمقراطي حقيقي.
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، المجلس العسكري الحاكم في ميانمار (بورما سابق)، إلى بذل ما في وسعه حتى تتم انتخابات 7 نوفمبر المقبل، وهي الأولى التي تجرى خلال 20 عاماً، ب”شفافية ومصداقية” ويسمح لجميع الفئات بالمشاركة فيها.
وقال الأمين العام في مؤتمر صحفي عقده في بانكوك إنه مع إجراء “الانتخابات الأولى خلال 20 عاماً، فإن أملي الوحيد، الأمل الصادق، هو أن تكون هذه الانتخابات مفتوحة للجميع وتتسم بالشفافية والمصداقية”. وأضاف “هذا ما تنتظره المجموعة الدولية”. ويعتبر الغرب انتخابات ميانمار المرتقبة، مهزلة ترمي إلى إضفاء الشرعية على النظام العسكري. وذكر الأمين العام “لم يفت الأوان بعد، حتى الآن ، ليتمكن السجناء السياسيون بعد الإفراج عنهم، من جعل هذه الانتخابات أكثر انفتاحاً وأكثر مشاركة”. وقال إن “الأمم المتحدة أعربت عن استعدادها لتقديم دعم تقني ولوجستي للانتخابات لكن، إذا ما فهمت جيداً ...فإنهم لا يريدون مساعدة خارجية”. وأعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة الأسبوع الماضي الماضي، أنها لن تسمح للمراقبين ووسائل الإعلام الأجنبية بدخول البلاد لمراقبة الانتخابات ونقل وقائعها.
عدد اليوم
