الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أمير الكويت يدعو لليقظة ويحذر من الفوضى

أمير الكويت يدعو لليقظة ويحذر من الفوضى
27 أكتوبر 2010 00:02
شدد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس على ضرورة التحلي بالحكمة واليقظة والوحدة «لدرء أسباب الفتنة» محذرا من مخاطر فوضى سياسية اذا ما استمرت التوترات. وقال في كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ13 لمجلس الأمة (البرلمان) إن «التمادي في التجاوز على القانون وزج البلاد في أتون الصراعات السياسية والدينية يوجب علينا جميعا مجلسا وحكومة ومؤسسات وأفرادا أن نتحلى بالحكمة واليقظة وأن نكون صفا واحدا أمام مسؤولياتنا الوطنية في درء أسباب الفتنة ونتائجها المهلكة». وقال إن مصلحة الكويت هي «ملتقى أهدافنا وحمايتها منتهى غايتنا» مشيرا إلى أن ما يحوط المشهد السياسي العام من تجاوزات غير مسؤولة «هو موضع استنكار ورفض من الجميع».وقال « إن أمانة المسؤولية تستوجب منا المبادرة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الجادة التي لن يستثنى منها أحد بما في ذلك إعادة النظر في بعض التشريعات التي تستهدف وضع حد لمظاهر الانفلات والفوضى والممارسات العبثية التي تهدد الأمن الوطني وتضمن إعادة الأمور إلى نصابها». وشدد أمير الكويت على أن مصلحة الكويت هي “ملتقى أهدافنا وحمايتها منتهى غايتنا”. وأكد أن الالتزام بأحكام الدستور والقانون يوجب على سلطات الدولة أن تلتزم كل سلطة بحدود اختصاصها وفق الأحكام التي يبينها الدستور كما أوجب التعاون فيما بينها لتحقيق مصلحة هذا البلد وأبنائه.وجاء في الكلمة “أن ما يحوط المشهد السياسي العام من تجاوزات وممارسات غير مألوفة ولا مسؤولة هو موضع استنكار ورفض من الجميع ولا يمكن لأي عاقل أن يغفل عما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة يصعب استبعادها أو تحييدها عن مخططات خبيثة تستهدف الأسس الراسخة لأمننا واستقرارنا وتماسك مجتمعنا وما جبل عليه من قيم التسامح والاعتدال وقبول الرأي الآخر”. وأضاف أمير الكويت “لقد استغل البعض أجواء الحرية في التطاول على ثوابتنا الوطنية حتى أصبحت أساليب الإثارة والتشكيك والانفلات والتصرف غير المسؤول بديلا عن الاحتكام للقانون وانساق إلى ذلك من انساق بعلم أو بغير علم حتى غدا الشارع وليس قبة البرلمان هو المكان لطرح القضايا والمشكلات الأمر الذي يتعذر معه الوصول إلى قرار صائب وسليم في ظل هذه الأجواء المشحونة ويدفع بنا إلى تداعيات ونتائج بالغة السوء والضرر على مصلحة هذا الوطن وأبنائه”. وحذ من “أن التمادي في التجاوز على القانون وزج البلاد في اتون الصراعات السياسية والدينية يوجب علينا جميعا مجلسا وحكومة ومؤسسات وافرادا أن نتحلى بالحكمة واليقظة وأن نكون صفا واحدا أمام مسؤولياتنا الوطنية في درء أسباب الفتنة ونتائجها المهلكة والتصدي بكل حزم وإصرار لأي تصرف قد يؤدي إليها أو يسهم في إشعالها وتأجيجها حماية لوطننا ومواطنينا من ويلات التحزب والتعصب والنعرات الطائفية التي لم تصب مجتمعا الا فرقته وأورثته الضعف والدمار”. وشدد أمير الكويت على” المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق وسائلنا الإعلامية المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة لما تملك من مجال رحب في التأثير على الرأي العام”. وخاطب النواب قائلا:”إنه وليس فقط من باب حقكم المطلق بل أيضا من باب واجبكم نحو وطنكم أن تمضوا في المتابعة والتحدث بصوت مسموع لإصلاح أي اعوجاج أو خروج عن حدود أمانة الاختيار والثقة.ولنكن على يقين بأننا وحدنا المعنيون بصون وطننا من مصائب الدهر وعادياته وأن هناك حدودا ينبغي على الجميع الالتزام بها بين موقع المسؤولية وأمانتها وأولى السبل أن يكون الالتزام بالقانون كاملا متكاملا حيث لا نسبية ولا استثناء في تطبيقه فالكل أمامه سواسية”. وأكد أمير الكويت في كلمته “أن الحاجة أصبحت ماسة لوضع الأطر اللازمة لممارسة الحقوق بما يضمن الالتزام الكامل بصحيح مفهومها وعدم تجاوزها انحدارا الى فوضى غير مأمونة العواقب.وأنه من مراجعة الأحداث التي تلاحقت في الآونة الأخيرة قد كشفت بوضوح عن قصور واضح في إدراك ماهية تلك الحقوق وحدودها وإغفال الواجبات واستيعاب المحاذير وبات التمادي في الممارسة الخاطئة شأنا ملحا يستوجب التصدي له بالردع والتصحيح”. وتابع :”وإذا كان البعض قد توهم الحنو والحكمة والتغاضي عن المحاسبة عن بعض الأمور تساهلا ووهنا فأني اؤكد أن ما حفل به الشارع السياسي مؤخرا من سلبيات بات مصدر قلق للجميع بما يمثله من تهديد لأمننا الوطني ووحدتنا الوطنية على نحو لا يمكن التجاوز عنه.وإذا كنا ندين ونرفض ما دأب البعض عليه من انتهاج أسلوب القذف والتجريح والإساءة إلى كرامة الناس واستفزاز مشاعرهم والتي لم يسلم منها أحد، فإن من دواعي الألم والأسف أن يأتي الخروج عن الأطر القانونية ممن يفترض فيهم المسؤولية والحكمة والقدوة” . وقال” إن أمانة المسؤولية تستوجب منا المبادرة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الجادة التي لن يستثنى منها أحد بما في ذلك إعادة النظر في بعض التشريعات التي تستهدف وضع حد لمظاهر الانفلات والفوضى والممارسات العبثية التي تهدد الأمن الوطني وتضمن إعادة الأمور إلى نصابها تبيانا لمعالم الطريق الصحيح وعودة للنهج القويم الذي يحفظ لنا بلادنا”.
المصدر: الكويت
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©