أحكام بإعدام عزيز و4 مسؤولين عراقيين سابقين

أصدرت المحكمة الجنائية العليا العراقية في بغداد أمس أحكاما بالإعدام شنقاً حتى الموت على نائب رئيس الوزراء في النظام العراقي السابق طارق عزيز، ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن العام في ذلك النظام وسعدون شاكر، ومدير مكتب الرئيس العراقي السابق الراحل صدام حسين ومرافقه الشخصي عبد حمدي حمود، والأخ غير شقيق لصدام سبعاوي ابراهيم الحسن، والمسؤول البارز السابق في «حزب البعث» المنحل عبد الغني عبد الغفور، بعد ادانتهم بعدة تهم في قضية «تصفية الأحزاب الدينية» الشيعية المعارضة في عهد صدام. وقالت في حيثيات قرارها «إن الأدلة المتوفرة لدى المحكمة وإفادات الشهود كانت كافية لإدانتهم». وقال المتحدث باسم المحكمة القاضي محمد عبد الصاحب “أصدرت المحكمة حكما بإعدام طارق عزيز وأربعة مدانين آخرين لارتكاب جرائم ضد الإنسانية.إن تهمة جريمة تصفية الأحزاب الدينية قد صنفت على أنها جريمة ضد الإنسانية.” وأضاف “تمثلت طبيعة هذه الجرائم تمثلت بالقتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري للأشخاص”. وقد حكمت المحكمة ذاتها على طارق عزيز في شهر مارس العام الماضي بالسجن 15 عاما لإدانته بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992. ثم حكمت عليه في أغسطس الماضي بالسجن 7سنوات بتهمة المشاركة في قمع الأكراد الفيليين الشيعة في شمال العراق خلال ثمانينات القرن الماضي. وقال ابنه زياد طارق عزيز للصحفيين في عمان في “إن صدور حكم الإعدام على والدي يمثل انتقاما من كل شيء له علاقة بالماضي ويثبت مصداقية المعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس حول العراق”. وأضاف “يعلم القاصي والداني أن الحكم الذي صدر بحق والدي يعد حكما سياسيا وليس قضائيا، فضلا عن انه حكم فاجأ الجميع وتم اتخاذه بسرعة والغاية منه القضاء على كل من يدين أفكارهم وتصرفاتهم”. وتابع زياد عزيز قائلاً “والدي لم يكن له أي علاقة بقضايا الأحزاب الدينية في العراق ولم يهتم بها قط وقد كان هو احد ضحاياها عندما جرت محاولة اغتياله من قبل حزب الدعوة (بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي )عام 1979 فيما عرف بتفجيرات الجامعة المستنصرية في حينها”. وقال محامي طارق عزيز المحامي العراقي بديع عارف محامي المقيم في عمان “هذا القرار سياسي وليس قانونيا. هو نفسه توقع هذا قبل فترة وخاصة بعد قيام الإدارة الاميركية بتسليمه إلى الحكومة العراقية وقال: إنني أتوقع انه لن يخرج من المعتقل إلا بعد أن يقتلوني”. من جانب آخر، ووصف القيادي في “حزب “الدعوة الإسلامية” العراقي النائب كمال الساعدي حكم المحكمة بأنه “ قرار قضائي مستقل استند الى معطيات ووقائع”. وقال “نحن نتعامل مع القضاء العراقي على انه جهة مستقلة تتخذ قراراتها وفق معطيات تدين المتورطين في الجرائم بحق الشعب العراقي ونحن في البرلمان والقوى السياسية لا شأن لنا بقرارات المحكمة”. وأضاف “أعتقد أن قرار المحكمة هو تطبيق للعدالة ضد كل من اجرم بحق الشعب العراقي والقرار اتخذ بناء على معطيات مقدمة ضحايا النظام السابق”.