عدد اليوم
أعلن صائب عريقات القائم بأعمال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين أنه سيتم عقد اجتماع طارئ للجنة متابعة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر في القاهرة يوم 5 أغسطس المقبل، لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس، خاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى واستمرار سياسات الاستيطان والإملاءات والاعتقالات والاغتيالات والحصار والإغلاق وتهجير السكان والتطهير العرقي، إضافة إلى مناقشة ملف المصالحة الفلسطينية، والإعداد لمشروع قرار جديد في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عريقات عقب اجتماعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة اليوم الاثنين إن هذا الاجتماع الطارئ جاء بناء على طلب من الرئيس محمود عباس وتم الاتفاق عليه بالتشاور بين مصر رئيس اللجنة العربية المعنية بمتابعة مبادرة السلام العربية وأمين عام الجامعة العربية. وأضاف أنه بحث في مصر قضية إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية، مؤكدًا بذل كل الجهد الآن لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
وقال عريقات إن وضع دولة فلسطين حاليا هو دولة تحت الاحتلال و عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو ما أتاح لنا العضوية في 523 منظمة دولية و قد أصبحت فلسطين أيضا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية مشيرا إلى تقدمهم بثلاثة ملفات لتلك المحكمة حول الاستيطان والأسرى والعدوان الأخير على قطاع غزة. وأضاف أن من يخشى المحاكم الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم «ونحن سنسعى بكل الطرق المتاحة وفقا للقانون الدولي و المؤسسات الدولية لمحاسبة ومساءلة إسرائيل».
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليوم أن عريقات حضر اجتماعا سريا في الأردن الخميس الماضي مع سيلفان شالوم وزير الداخلية الإسرائيلي يهدف إلى إذابة الجليد، في محاولة لاستئناف محادثات السلام. وأضافت الصحيفة أن الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي كانا على علم بالاجتماع ووافقا على عقده. يذكر أنه منذ تشكيل الحكومة الرابعة بقيادة نتنياهو، دأب شالوم على القول إنه إذا كان الفلسطينيون جادين ومستعدين لإجراء مفاوضات حقيقية بدون شروط مسبقة، فإنهم سيجدون شريكا حقيقيا في إسرائيل.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال في وقت سابق اليوم إن «الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى وعمليات القتل اليومية واستمرار الاستيطان ستدفع القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرارات هامة». ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) عن أبو ردينة قوله إن «محاولات إسرائيل المستمرة لإنهاء أي محاولة للحفاظ على الأوضاع المستقرة وأي إحياء للعملية السياسية ستؤدي إلى عواقب وخيمة».
من جهة أخرى، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل اليوم الاثنين على ما يعرف بـ«مشروع قانون الإرهاب»، الذي ينظم طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع المنظمات الإرهابية ونشطائها. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن مشروع القانون الذي طرحته وزيرة العدل إييليت شاكيد سيدخل تعديلات على الإفراج المشروط عن السجناء.
وتحظر هذه التعديلات تقصير فترة حكم من حكم عليه بالسجن مدى الحياة قبل تأديته 9 سنوات من هذه الفترة وليس 7 سنوات كما هو الآن. كما يحظر بموجب مشروع هذا القانون إطلاق سراح سجين فرضت عليه عقوبة السجن مدى الحياة عدة مرات قبل أن يؤدي 40 سنة على الأقل من فترة حكمه بدلا من 30 عاما كما هو الحال الآن، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
