دينا جوني (دبي)
أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تملك الحق في مسح أي تعليق أو مشاركة إلكترونية واردة على أي من حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي أو على موقعها الإلكتروني، في حال وجدت فيها أي إساءة أو تمييز أو ترويج لأنشطة غير قانونية. جاء ذلك في «سياسة التواصل الاجتماعي» التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني الذي تمّ تحديثه مؤخراً.
وأشارت الوزارة إلى أنها مكّنت المجتمع العام من المشاركة والمساهمة بالأفكار والاقتراحات والتغذية الراجعة من خلال المسوحات التي تطرحها الوزارة والاستطلاعات ووسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني. وتسعى الوزارة في ذلك إلى الاستفادة من تلك الآراء المجتمعية بما يساعدها على تطوير خدماتها لضمان الحصول على أعلى مستوى من رضا المتعاملين.
وأكدت أنه تفعيلاً للأخلاقيات العامة للمشاركات فإن للوزارة الحق في منع أو حظر أو مسح أي تعليق أو مشاركة. وأعطت الوزارة بعض الأمثلة التي تعمد من خلالها إلى مسح مشاركات أفراد المجتمع، ومنها التعليقات الخارجة عن سياق الموضوع المطروح، أو استخدام لغة تحتوي الإساءة وعدم الاحترام، أو الاستخفاف بأي من المعتقدات أو الأديان، بالإضافة إلى أي كلام يتضمن إيحاءات بالتمييز والعنصرية والانحياز. ومن المشاركات المحظورة أيضاً التعليقات التي تتضمن أو تدعم الأنشطة غير القانونية، وتلك التي تخترق حقوق الملكية الفكرية.
وحددت الوزارة الخطوات التقليدية المتبعة في الردّ على الاستفسارات والاستشارات الواردة عبر التواصل الاجتماعي أو موقعها الإلكتروني، فإذا كان السؤال الموجّه إلى الوزارة خاصاً يتم الردّ عليه برسالة خاصة، وإذا كان يهمّ شريحة كبيرة من المتابعين يتم الرد على السؤال من خلال الصفحة الرئيسة لتكون متاحة للجميع. أما إذا كانت الإجابة متوفرة أساساً على الموقع الرسمي للوزارة فيتم توجيه السائل إلى الموقع مباشرة من خلال إرسال الرابط إليه، وإذا كانت الإجابة تخصصية أو تحتاج إلى إجابة تفصيلية من إدارة ما في الوزارة فيتم توجيه السائل إلى مركز الاتصال لتوفير الإجابة من الإدارة المعنية.
عدد اليوم
