أكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الجاد بمعالجة ومكافحة الاتجار بالبشر على كافة المستويات كجزء لا يتجزأ من سياستها الرسمية. وقال إن الإمارات تفخر باستضافة هذه الورشة الإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر باعتبارها خطوة مهمة وضرورية لمحاربة أحد أسرع الأنشطة الإجرامية نمواً في العالم، مشدداً على التعاون الدولي لمواجهته. وقال إن هذا النشاط الإجرامي “لا يمكن التصدي له بصورة فردية، بل تتم بالتعاون، والتنسيق بين الجهات المحلية في كل دولة، وفيما بينها وبين المنظمات الدولية في مختلف أنحاء العالم، بما يحقق المنظور الشامل في بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول باليرمو الذي وقعته دولة الإمارات في فبراير من العام 2009”.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معاليه في مستهل أعمال ورشة العمل الإقليمية السنوية الثالثة حول الاتجار بالبشر، التي افتتحها نيابة عن معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعقد حول “تعزيز وتطبيق القانون والتعاون القضائي بين دول المصدر والعبور والمقصد في آسيا الوسطى، بشأن الاتجار بالبشر” وذلك في فندق ملينيوم أبوظبي.
وأشار القطامي الى أن هذه الورشة تهدف الى تعزيز تطبيق القانون والتعاون القضائي بين بلدان المصدر والعبور والمقصد لجرائم الاتجار بالبشر من خلال تعزيز قدرات ومهارات كل من القضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بتنفيذ القانون للتعامل مع هذا النوع من القضايا.
وشدد معاليه على أن التدابير المتخذة لمكافحة هذه الجريمة تؤكد اهتمام المجتمع الدولي برفع مستوى الوعي بخطورتها، عن طريق تعزيز الشراكات الدولية بالتعاون مع الدول المشاركة في هذه الورشة، وكذلك المنظمات غير الحكومية والأفراد المهتمين بالتصدي لهذه الظاهرة بشكل جماعي وتبادل الخبرات وبذل جهود مشتركة من أجل تعزيز عمليات بناء القدرات لتحقيق الهدف المنشود.
ولفت الى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد واجهت في سبيل مكافحة جرائم الاتجار بالبشر العديد من العقبات شأنها في ذلك شأن غيرها من المجتمعات التي أصبحت ضحية لهذه الظاهرة العالمية.
وأكد معالي حميد القطامي التزام دولة الإمارات الجاد بمعالجتها على جميع المستويات كجزء لا يتجزأ من سياستها الرسمية، فترجمت استراتيجيتها الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر إلى خطة عمل مبنية على أربع ركائز أساسية، هي أولاً التشريع حيث أصدرت القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، وهو الأول من نوعه في المنطقة. لافتاً الى أن هذا القانون صنف جرائم الاتجار بالبشر بوصفها عنصراً من عناصر الجريمة المنظمة، ويشمل جميع مظاهرها ليس فقط الاستعباد العلني ولكن أيضاً الاستغلال الجنسي وعمالة الأطفال والتجارة بالأعضاء البشرية. كما ينص القانون على دعم وحماية الضحايا، ويتضمن عقوبات رادعة للمدانين تتمثل في فرض غرامات مالية وعقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة.
ونوه الى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في أبريل من العام 2007 لتكثيف الجهود وإنشاء آلية للتنسيق لمكافحة هذه الجريمة بين الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية ومثيلاتها على المستويين الإقليمي والدولي بالإضافة لتعزيز التطبيق الصارم للقانون وأحكامه، مشيراً الى أن اللجنة تركز على استراتيجية موجهة نحو تحقيق النتائج على أساس الاعتقاد بأن كل حالة من حالات الاتجار بالبشر لها عدة أوجه.
وأضاف معالي القطامي انه وفي الآونة الأخيرة كلفت اللجنة مجموعة من الخبراء القانونيين لدراسة إمكانات تعديل القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 ولا سيما التأكيد على حماية الضحايا وإعادتهم إلى أوطانهم حتى يصبح القانون أكثر توافقاً مع بروتوكول باليرمو.
وأضاف معاليه في هذا الصدد أن اللجنة تركز في استراتيجيتها على التنفيذ حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 43 قضية في العام 2009 بالمقارنة مع 10 و 20 قضية في عامي 2007 و 2008 على التوالي، مما يشير إلى أن عملية الكشف عن هذه الجرائم في تزايد مع مرور كل سنة وأن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر المعلومات بين المسؤولين والجمهور بوجه عام لها أثر إيجابي.
كما تحدث في الورشة الدكتور حاتم علي ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات لدول مجلس التعاون الخليجي. والدكتور سعيد محمد الغفلي المدير التنفيذي لشؤون المجلس الوطني مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.
يذكر أن الورشة التي تستمر 3 أيام تشارك فيها 11 دولة هي كازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وتايلاند وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الى جانب دولة الإمارات.
عدد اليوم
