الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

118 شركة بسوق مسقط تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال

16 أغسطس 2014 20:20
قال أحمد بن صالح المرهون، مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية، إن سوق مسقط يوجد به اليوم 118 شركة تتجاوز قيمتها السوقية أكثر من 15 مليار ريال، لافتا إلى أن السوق كان بدأ تداولاته في عام 1989 بـ 48 شركة لم تتجاوز قيمتها السوقية 400 مليون ريال. وأضاف، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء العمانية، أن القيمة السوقية تضاعفت منذ أول يوم تداول وحتى اليوم 40 مرة، الأمر الذي يعكس النمو المطرد للاقتصاد العماني، وإن كان السوق لا يمثل كل الاقتصاد، لكنه مؤشر للنمو الذي حصل في اقتصاد السلطنة. وحول الأحداث والتطورات التي واكبها سوق مسقط للأوراق المالية، قال أحمد بن صالح المرهون إن السوق يعمل في قطاع يتسم بالكثير من التسارع والتطور والذي لابد من مواكبته وذلك على اعتبار أنه يعمل في قطاع مالي يشهد منافسة قوية وتعمل البورصات فيه على استخدام التقنيات المتطورة وكذلك سن التشريعات التي تضمن حماية المستثمرين وتجذب الاستثمارات إليها. وأضاف أن سوق مسقط شهدت تطوراً كبيراً سواء على مستوى التقنيات التي تستخدمها أو على مستوى التشريعات والقوانين المنظمة لعملها. ووصف مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية عملية إعادة الهيكلة وفصل الجهات الرقابية عن الجهة التنفيذية بأنها خطوة مهمة يتطلبها الاقتصاد الحديث والمعايير الدولية ويستوجبها المستثمر الأجنبي أو المحلي والتي من شأنها أيضا جذب المزيد من الاستثمارات وتعطي الطمأنينة للمستثمر وتحمي مصالحه واستثماراته. وقال إن سوق مسقط للأوراق المالية عضو في العديد من الاتحادات العالمية وحصل قبل عامين على العضوية الكاملة في اتحاد البورصات العالمية وذلك بعد إكمال الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالانضمام إلى ذلك الاتحاد، موضحاً أن السوق أصبح من الأسواق التي تتمتع بالعضوية الكاملة في هذا النادي العالمي. وأضاف أحمد بن صالح المرهون أن سوق مسقط من الأسواق المالية العربية الذي بادر منذ تأسيسه بفتح الاستثمار الأجنبي، حيث لا توجد قيود على هذا النوع من الاستثمار وبالتالي انعكس ذلك على نسبة الاستثمار الأجنبي في سوق مسقط للأوراق المالية والذي يشكل ما يزيد قليلا عن 30? وهذه نسبة معقولة قياسا بحجم السوق. وأضاف أن سوق مسقط للأوراق المالية يعد من المؤسسات التي تدعم الاقتصاد العماني من خلال حشد المدخرات المتوفرة لدى المواطنين، ومن ثم توظيفها في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة وبالتالي هو أحد الروافد الداعمة للاقتصاد العماني. (مسقط ـ وام)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©