على الرغم من النتائج القوية التي أحرزتها أحزاب المعارضة في الانتخابات الأوروبية، إلا أن أسواق المال في القارة، في حاجة ملحة للإصلاح وتوحيد الصفوف.
وتعافت أسواق منطقة اليورو من التجربة القاسية التي عاشتها خلال الفترة بين 2011 إلى 2012، عندما تباينت تكاليف الاقتراض بنسبة كبيرة بين البلدان.
ونجح تدخل البنك المركزي الأوروبي الشفهي، في وقف هذا الاختلاف في تضييق فجوة الفوائد على سندات حكومات شمال وجنوب أوروبا.
لكن يرى بعض الخبراء أن ذلك ليس كافياً وأن القارة لا تحتاج فقط لمقاربة الأسعار، بل إلى وحدة أكثر عمقاً لأسواق المال.
وتُعد سوق سندات الشركات، من أكثر الأسواق التي تتميز بالتعافي.
ويبرز مجدداً اختلاف طفيف بين الشركات الاستثمارية التابعة لدول شمال وجنوب القارة.
وتُظهر مؤشرات آي بوكس، ضيق هذه الفجوة إلى أقل من 0,1% من واقع ما يقارب 3% في 2012، وفقاً لبيانات واردة من بنك بي أن بي باريباس.
ولم تتقارب الأسعار فحسب، بل أصبحت السوق موحدة بصورة كبيرة قياساً بالتدفقات الاستثمارية والنقدية بين البلدان.
وظلت عائدات السندات الحكومية أكثر تشتتاً مما كانت عليه قبل الأزمة المالية، لكنها أصبحت أكثر مقدرة على عكس المستويات المختلفة لجودة الائتمان.
لكن لا تزال البلدان أكثر اعتماداً على مصادر التمويل المحلية، بالمقارنة عما كانت عليه في السابق، في إشارة تؤكد عودة الوحدة إلى الأسواق.
وتملك البنوك الإسبانية في حوزتها نحو 282 مليار يورو (385 مليار دولار) من السندات الحكومية، أي ما يزيد عن مستوى ما قبل الأزمة بنحو 2,9 مرة، بينما رفعت البنوك الإيطالية حصتها إلى 413 مليار يورو، بزيادة قدرها 2,4 مرة عن المتوسط.
ويوجد في حوزة البنوك الفرنسية ما يقدر بنحو 88 مليار يورو من السندات الحكومية المتداولة بين دول منطقة اليورو، بزيادة بلغت نسبتها نحو 39%، مقارنة مع الأرقام القياسية المحققة من قبل.
وفي غضون ذلك، تصبح عملية توحيد الأسواق ومقاربة الأسعار، أملاً بعيد المنال بالنسبة للشركات الصغيرة.
وبلغ سعر الفائدة للفترة بين سنة إلى خمس سنوات على قرض حتى مليون يورو في مارس الماضي، 5% في إسبانيا ونحو 5,45% في إيطاليا، بالمقارنة مع 3,54% لألمانيا، وفقاً للبيانات الواردة من البنك المركزي الأوروبي.
كما لم تتعد نسبة الإقراض الخارجي للشركات غير المالية، سوى 7,5% من إجمالي القروض المقدمة للشركات.
وفي حين يتم تقديم القروض دائماً للشركات المحلية الصغيرة، يعتبر عدم توفر المعلومات من العقبات الرئيسية.
كما تلعب عمليات التفضيل لتقديم التمويل والاختلاف في الثقافات التجارية، دورها أيضاً، مثل الدور الذي يلعبه الاختلاف بين قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة.
ويرى بعض المراقبين أن الحل يكمن في زيادة عدد الصفقات التجارية بغرض إنشاء مجموعات مصرفية بين الدول، الشيء الذي ربما يستغرق المزيد من الوقت في حالة إمكانية حدوثه.
وربما يقود المزيد من التقارب بين الأسعار، إلى سهولة سير العمل بالنسبة لشركات منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي، حيث يعني ذلك إمكانية تبادل السياسة النقدية غير الصارمة بفاعلية أكثر.
لكن تقارب الأسعار لوحده دون وجود وحدة أكثر عمقاً، لا يعني سوى زرع بذرة أزمة جديدة.
وأحرزت منطقة اليورو تقدماً في سعيها لإنعاش عملية توحيد أسواق المال، حيث برزت قوانين جديدة تحكم ميزانيات الدول أكثر صرامة وقادرة بمرور الوقت على إصلاح المركز الائتماني.
ويبدو أن الطريق ما زالت طويلة قبل حديث أوروبا عن سوق مالية موحدة.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
عدد اليوم
