يواصل الاتحاد النسائي العام جهوده لتمكين المرأة الإماراتية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً كي تشارك في عملية التنمية الشاملة في الدولة وتحظى بالمكانة التي تستحق في المجتمع.
وبفضل توجيهات ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أخذ الاتحاد على عاتقه مسؤولية وضع الاستراتيجيات والبرامج التي من شأنها أن تسهم في تمكين المرأة الإماراتية في مختلف المجالات.
ومن المقرر أن يعرض وفد الدولة المشارك في مؤتمر قمة المرأة العربية الثالث في تونس التي تبدأ أعمالها غداً الخميس الإنجازات التي حققها الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه في 27 أغسطس من عام 1975.
ويعقد المؤتمر تحت شعار «المرأة العربية شريك أساسي في مسار التنمية المستدامة» بمشاركة صاحبات الجلالة والسمو والفخامة السيدات الأُول في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أو من ينوب عنهن، بينما يسعى المؤتمر لتحقيق التوعية بالأبعاد المتصلة بمفهوم التنمية المستدامة ومساراتها، وترسيخ مبدأ الشراكة بإبراز دور المرأة العربية ومكانتها في مسار التنمية المستدامة، إضافة إلى محاولة بلورة رؤية عربية مستقبلية مشتركة حول المستوى المطلوب لمشاركة المرأة في مسار التنمية المستدامة، وإيجاد إطار عمل لإدماج بعد التنمية المستدامة كبعد ثابت ومرجعي في كل مجالات التنمية بما يراعي خصوصيات المرأة في الوسطين الحضري والريفي سواء في مستوى التخطيط لمختلف المشروعات التنموية أو عند التقييم وقياس مردودها على المرأة.
محاور متنوعة للمؤتمر
تغطي محاور المؤتمر موضوع المرأة والتنمية المستدامة من مداخل شتى، حيث يبدأ بورقة منهجية حول المفهوم ومرجعياته الدولية، ثم تتطرق إلى جوانب الموضوع المتمثلة في الأبعاد المختلفة لعلاقة المرأة بالتنمية المستدامة شاملة: الاقتصادية، والصحية، والاجتماعية، والتربوية، والثقافية، والبيئية، والسياسية، وما يتعلق بالنزاعات المسلحة وأثرها على المرأة كتحدٍ وعائق أمام التنمية المستدامة.
وكان المؤتمر الثاني للمنظمة عقد برئاسة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة منظمة المرأة العربية في دورتها الثالثة 2007 - 2009، وحمل عنوان «المرأة في مفهوم وقضايا أمن الإنسان: المنظور العربي والدولي»، وذلك في أبوظبي خلال الفترة من 11- 13 نوفمبر 2008.
ويعمل الاتحاد النسائي العام على وضع برامج وأنشطة مدروسة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة الإماراتية والتي تهدف إلى تمكين المرأة الإماراتية في ثمانية قطاعات رئيسة هي: التعليم، والصحة، والاقتصاد، والإعلام، والسياسة، والعمل الاجتماعي، والبيئة، والتشريع.
دور رئيس بالتمكين السياسي للمرأة
يقوم الاتحاد النسائي العام بدور رئيس في التمكين السياسي للمرأة الإماراتية، حيث لعب دوراً فاعلاً في تأهيل وتمكين المرأة من المشاركة السياسية من خلال إطلاق مشروع تعزيز أداء البرلمانيات ومجموعة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى صقل مهارات القيادات النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة كخطوة نحو إعدادهن لدخول معترك العمل السياسي، إضافة إلى تنظيم ندوة حول بناء قدرات المرشحات للانتخابات بحضور معالي وزير الدولة لشؤون المجلس والوطني، وعضوات مجلس الشورى العُماني بهدف إطلاع المرشحات للانتخاب على تجارب مثيلاتهن في دول مجلس التعاون الخليجي في المشاركة السياسية.
ويتولى الاتحاد النسائي العام مهمة تمكين المرأة اقتصادياً، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة الإماراتية في مجال تفعيل مشاركة المرأة اقتصادياً.
ويقوم مكتب توظيف الخريجات المواطنات بالإسهام في تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل بهدف تمكين حملة الشهادات الجامعية من المشاركة في العملية التنموية الشاملة للدولة ومساعدتهن في إيجاد فرص عمل مناسبة لهن، إلى جانب تنظيم بعض الدورات التدريبية للمتقدمات بطلباتهن للتوظيف، وذلك بهدف صقل مهاراتهن بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، حيث يحرص المكتب على التواصل المستمر مع الخريجات ومتابعتهن من خلال تقديم النصح والإرشاد للمتقدمات.
دعم الأسر المنتجة
كما يعمل الاتحاد النسائي العام على تقديم الدعم للمرأة المنتجة من خلال مشروع الأسر المنتجة الذي يهدف إلى تشجيع المرأة على العمل والإنتاج من المنزل، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من المعارض التسويقية في المراكز التجارية أو المشاركة في معارض المختلفة التي تقام في الدولة.
وقالت نورة خليفة السويدي المديرة العامة للاتحاد النسائي العام: «إن ما حققته المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام في دولة الإمارات من مكاسب، هو نتاج عمل متواصل ودؤوب لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث استطاعت سموها أن تبرهن للعالم أن الآليات والمبادرات الوطنية الخاصة بالمرأة والأسرة التي تبنتها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، استطاعت أن تقدم نماذج إنسانية وحضارية يحتذى بها إقليمياً وعالمياً، وباتت محل تقدير كبير من جميع قطاعات مجتمع الإمارات».
وذكرت أن «سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أدركت منذ البداية أن الأسرة الإماراتية تواجه الكثير من التحديات، فالعالم أصبح قرية صغيرة والتحولات في البنية الاجتماعية شديدة ووخيمة، وأن رعاية وحماية الأسرة الإماراتية أصبحت ضرورة ملحة لحمايتها من التصدع؛ لذلك فإن سموها تواصل الجهود لكي تؤهل الأسرة الإماراتية على التأقلم مع الوضع الجديد والاستفادة من المتغيرات العالمية والحفاظ على الهوية الوطنية في آنٍ واحد».
إدماج النوع الاجتماعي
في إطار دوره في تعزيز الوعي بمفاهيم النوع الاجتماعي أطلق الاتحاد النسائي العام يوم 8 مارس 2006 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «مشروع المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، ويضم المشروع خطة عمل متكاملة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الاتحاد النسائي العام والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال إدماج قضايا المرأة في التنمية.
وفي هذا الإطار، عقد الاتحاد النسائي العام مجموعة من الدورات التدريبية بهدف تعزيز طاقات الاتحاد النسائي العام في مجال الدمج النظامي لمفهوم تكافؤ الفرص بين الجنسين في الأنظمة والسياسات والبرامج والعمليات والمشاريع والثقافات والمنظمات كافة، بما يكفل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى مراقبة ومتابعة الملاحظات التي تبديها حكومة الإمارات العربية المتحدة بشكل فاعل في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة، إلى جانب الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة والاتفاقيات الدولية، كما نظم الاتحاد النسائي العام برامج توعية بالنوع الاجتماعي، وتستهدف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما يسهم في النهوض بالمرأة في قطاعات معينة.
تمكين المرأة تكنولوجياً
يقوم الاتحاد النسائي العام بدور بارز في تمكين المرأة في المجال التكنولوجي، حيث يعد برنامج المرأة والتكنولوجيا أحد أهم المشاريع التي أطلقها الاتحاد النسائي العام، وذلك من خلال مركز المعلومات للتدريب التقني.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع، وذلك من خلال عقد دورات في تكنولوجيا المعلومات، وتوفير أنشطة للتنمية المهنية للمرأة، حيث يوفر البرنامج الذي يقام بالتعاون مع معهد التعليم الدولي مناهج متقدمة وفرصاً تدريبية في مجال التخطيط للأعمال والمهارات الشخصية وتكنولوجيا المعلومات.
وفي هذا الإطار، تم توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد التعليم الدولي ومع المؤسسات، يتم بمقتضاه توفير منهج ميكروسوفت «طموح بلا حدود» لتدريب المدربين.
مشاركة في ثمانية ميادين
يعمل الاتحاد النسائي العام وفق إستراتيجية وطنية تهدف إلى تفعيل دور المرأة ومشاركتها الإيجابية في ثمانية ميادين رئيسة مهمة هي: التعليم، والصحة، والاقتصاد، والعمل الاجتماعي، والإعلام، والمجال التشريعي، والمشاركة السياسية، والبيئة.
ويعمل الاتحاد النسائي العام في الوقت نفسه من خلال برامجه المختلفة ومن خلال التفاعل مع المؤسسات ذات العلاقة على إزالة المعوقات التي تقف حاجزاً دون مشاركة المرأة الفاعلة في جميع ميادين الحياة العامة وتأصيل دورها في الإسهام في التنمية المستدامة والمشاركة في صنع القرار.
تشريعات للمرأة والطفل
يعد من أهم إنجازات الاتحاد النسائي العام في خدمة قضايا المرأة في المجال التشريعي قيامه بدور فاعل الحث على إصدار ومراجعة تشريعات والاتفاقيات المتعلقة بقضايا المرأة والطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن أبرز هذه الأدوار، التعجيل بإصدار قانون الأحوال الشخصية بالدولة، إضافة إلى مراجعة واقتراح بعض التعديلات على مسودة مشروع القانون. وحث وزارة الشؤون الاجتماعية على إصدار تشريع بشأن توفير دور الحضانات في المؤسسات العاملة بالدولة، والإسهام بفاعلية في اللجان المشكلة في وزارة الخارجية والمعنية بالتصديق على الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة والطفل، إضافة إلى إعداد تقارير الدولة المرفوعة إلى المنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى توعية المرأة بحقوقها القانونية التي تضمنتها التشريعات المختلفة.
المجلس الأعلى للطفولة والأمومة
يعتبر الاتحاد النسائي العام صاحب المبادرة الداعية إلى تأسيس المجلس الأعلى للطفولة والأمومة بالدولة الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة، وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات، خصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية، وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم، ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.
ويعمل الاتحاد النسائي العام حالياً وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة بالدولة.
كما يعمل على تأهيل المرأة وتوعيتها بالقضايا الاجتماعية المتعلقة بالعلاقات الأسرية، وتربية الأبناء، إضافة إلى القضايا الصحية والبيئية المؤثرة على أمن واستقرار الأسرة.
تجربة الرؤية والتوافق الأسري
تعد تجربة «مكتب الرؤية والتوافق الأسري بالاتحاد النسائي العام»، تجربة رائدة أخذت تعمم على بقية إمارات الدولة، حيث كان للاتحاد النسائي العام الفضل في تحويل مسألة تبادل رؤية الأبناء في الأسر التي تعاني الطلاق والنزاعات الأسرية من أروقة المحاكم ومراكز الشرطة، لتتم داخل الاتحاد النسائي العام في جو نفسي آمنٍ لكل من الآباء والأبناء.
يذكر أن المكتب يوفر خدمة الخط الساخن بالتعاون مع إدارة الفتوى بدائرة القضاء الذي يقدم خدمات استشارية للأسر التي تعاني خلافات أسرية.
ولعب الاتحاد النسائي العام دوراً بارزاً في تسليط الضوء على قضايا مجتمعية حيوية، ومن ثم دعوة المؤسسات العاملة بالدولة إلى التفاعل مع تلك القضايا بغية إيجاد حول مناسبة لها. ومن أبرز إسهامات الاتحاد النسائي العام في هذا المجال، إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بين الأطفال والمراهقين والذي أدى إلى ظهور العديد من التشريعات المحلية والاتحادية المقننة للتدخين في الأماكن العامة.
كما كان لندوة «مصيدة القروض والديون» صدى في تسليط الضوء على القضية مما دفع المجلس الوطني الاتحادي لتخصيص إحدى جلساته لمناقشة هذه المسألة.
إضافة إلى حث المؤسسات على إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجياتها، وذلك من خلال مشروع المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
المشاركة في الأنشطة الرياضية
يعمل الاتحاد النسائي العام على تذليل الصعوبات كافة التي تحول دون المشاركة النشطة للمرأة في الرياضة، وذلك من خلال رئاسة الاتحاد النسائي العام للجنة الإمارات للرياضة النسائية.
وقام الاتحاد النسائي العام ومن خلال اللجنة بتنظيم العديد من البطولات الرياضية مثل مسابقة الكرة الشاطئية، والدورة الرمضانية لألعاب المرأة في التايكواندو وكرة الطاولة. كما نظمت ندوة لمناقشة أسباب عزوف الطالبات الموهوبات عن المشاركة الخارجية في الأندية.
ويعتبر الاتحاد النسائي الممثل الرسمي للمرأة الإماراتية في الخارج، حيث يشارك الاتحاد النسائي العام بفاعلية في المؤتمرات والندوات والمعارض الإقليمية والدولية.
كما يحرص الاتحاد النسائي العام على تبادل الزيارات مع الجمعيات والمؤسسات النسائية في دول الشقيقة بغية توطيد للعلاقات وتبادل الخبرات في الجانب النسوي، وتبادل الإصدارات مع المؤسسات المشابهة في مختلف دول العالم، ويحرص على المشاركة في المـعـارض والأسواق الخيرية العربية والدولية.
شراكة قوية مع المنظمات
استطاع الاتحاد النسائي العام خلال عقود الماضية بناء علاقات وشراكات قوية مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، فالاتحاد النسائي العام عضو في عدد من المنظمات هي: منظمة المرأة العربية، لجنة تنسيق العمل النسائي بالخليج والجزيرة العربية، منظمة الأسرة العالمية، منظمة الأسرة العربية، الشبكة العربية لتعليم الكبار. ويتعاون الاتحاد النسائي العام بشكل دائم مع هيئات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية.
تمكين المرأة قيادياً
تبدو جهود واستراتيجيات تمكين المرأة الإماراتية واضحة في المناصب القيادية التي وصلت إليها المرأة الإماراتية والتي يمكن إيجازها في الآتي:
- ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الحالي من مقعدين إلى أربعة مقاعد «وزيرة التجارة الخارجية، وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرتان للدولة».
- حصول المرأة الإماراتية على تسعة مقاعد من أصل 40 مقعداً في المجلس الوطني الاتحادي، وبنسبة تبلغ 22.5 في المائة، وتعد أيضاً من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية.
- دخول المرأة سلك القضاء والنيابة العامة «توجد قاضية ووكيلتا نيابة في أبوظبي، بالإضافة إلى تأهيل 10 وكيلات نيابة في دبي».
- تعيين 4 سفيرات للدولة في الخارج في كل من السويد وإسبانيا والصين وجمهورية الجبل الأسود.
- تشغل المرأة 66 بالمائة من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30 بالمائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، وتمثل المرأة 15 بالمائة من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الإمارات.
- بلغت نسبة المرأة 60 بالمائة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.
عدد اليوم
