«الإمارات للنفع الاجتماعي» تطلق منحة «تعزيز دمج المعاقين»

أطلقت مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي اليوم من خلال برنامجها للتنمية الاجتماعية منحة “تعزيز دمج ذوي الإعاقة”، وهي المنحة الثالثة للمؤسسة التي تعنى بشؤون ذوي الإعاقة، وذلك خلال مشاركة المؤسسة في مؤتمر “احتضان ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة” الذي تنظمه كليات التقنية العليا في مدينة العين ويستمر ليوم واحد، حيث تعد المؤسسة أحد شركائه الأساسيين. وستقدم المؤسسة بموجب هذه المنحة تمويلا لأبحاث يتم إجراؤها حول هذا الموضوع تصل قيمته إلى 200 ألف درهم إن كانت مدة المنحة سنة واحدة و500 ألف درهم إن كانت مدة المنحة سنتين. وتهدف المؤسسة من إطلاق هذه المنحة إلى تحسين مستوى الخدمات والتسهيلات المتوفرة لهذه الفئة من المجتمع إضافة إلى تعزيز وجودهم بين أفراده وزيادة الفرص المتاحة لهم للاندماج فيه بشكل طبيعي. وبموجب المنحة، تدعو المؤسسة جميع الهيئات التعليمية والصحية والمدارس والمؤسسات المرخصة التي تعمل على مشاريع ُتعنى بدمج ذوي الإعاقة إضافة إلى الباحثين والمتخصصين إلى التقدم بطلب للحصول على منحة لتمويل المشاريع والبرامج الرامية إلى خدمة وتعزيز دمج ذوي الإعاقة. ويجب أن يتناول المشروع المقدم وضع ذوي الإعاقة من خلال عدة مجالات تشمل التثقيف والتوعية بأهمية الدمج، تقديم المعاملة الحسنة، أساليب وطرق الدمج في المجتمع، التشجيع على الاستقلالية وزيادة الفرص المتاحة في التعليم والتوظيف. ويمكن تسخير التمويل الذي تقدمه المؤسسة في بناء المقدرة البشرية والمعرفة من خلال التدريب وتحسين الخدمات التي يتم تقديمها وإنشاء خدمات ومرافق خدمية جديدة وإجراء البحوث وتقوية هيئات ومؤسسات عاملة في المجال من الأساس. وقالت صبحا الشامسي مستشار أول برنامج التعليم في المؤسسة أن ذوي الإعاقة يواجهون الكثير من التحديات ويتم اقصاؤهم من معظم شرائح المجتمع بما في ذلك حقهم في الالتحاق بالمدارس والجامعات وسوق العمل بشكل طبيعي. وأوضحت أن الهدف من هذه المنحة هو التعريف بشكل أكبر بالتحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة وتعزيز دمجهم والترويج له بين كافة شرائح المجتمع، موضحة أن المؤسسة على يقين بأن الهيئات المختلفة التي تتشارك أو تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والدوائر الحكومية والقطاع الخاص جميعهم عناصر فاعلون في تحقيق دمج ذوي الإعاقة بشكل طبيعي في المجتمع. وللحصول على منحة مؤسسة الإمارات لدمج ذوي الإعاقة، يتوجب أن تكون الهيئة المتقدمة مرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولها مشاريع قائمة في مجال دمج ذوي الإعاقة إضافة إلى تأمين تمويل مشترك لمشروعهم بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة، سواء من المؤسسة نفسها، أو أي مؤسسة أخرى مانحة. كما تعطى الأولوية لمؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الحكومية، وهيئات القطاع الخاص العاملة على مشروع لدمج ذوي الإعاقة ولمن لم يحصل على منحة من مؤسسة الإمارات في وقت سابق، على ألا يشمل التمويل شراء أرض أو عقار أو وسيلة نقل أو صناديق وقف أواحتفالات. يشار إلى أن الطلبات مستوفية كافة الشروط تقدم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة في موعد أقصاه 28 فبراير 2011. ويمكن تعبئة وتسليم الطلبات من خلال رابط “المنح” على موقع المؤسسة.