• الثلاثاء 04 ذي القعدة 1439هـ - 17 يوليو 2018م

الاتحاد الأوروبي يضغط على بريطانيا كي تدفع 60 مليار يورو لتغطية الالتزامات في الميزانية والمستحقات المستقبلية، مثل معاشات الموظفين المدنيين في الاتحاد

العقبة الأيرلندية في «بريكسيت»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 27 نوفمبر 2017

نيكوس كريسولوراس وليوبوف برونينا وايان ويشار

أعلن مايكل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، في مسألة الخروج البريطاني من التكتل (بريكسيت) يوم الاثنين الماضي، أنه يتعين على المملكة المتحدة أن تتقدم بحل للحدود الأيرلندية، مما يوضح أن التقدم بكشف حساب أفضل للانفصال قد لا يكفي لإزالة العراقيل من المحادثات. وخلال مؤتمر في بروكسل، صرح بارنييه أن أيرلندا الشمالية ستحتاج إلى حل محدد، وعلى «من يريدون الخروج البريطاني» أن يتقدموا بأفكار. وفي تعليقات ستثير غيظ الحزب الأيرلندي الشمالي المؤيد للمملكة المتحدة وحكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قال بارنييه إن أيرلندا الشمالية لديها بالفعل قواعد مختلفة عن بريطانيا. وأضاف: «الظروف الفريدة تتطلب حلولا محددة».

ولم يذكر بارنييه تقريباً الموضوع الذي هيمن على الجدل الذي يسبق القمة الطاحنة للاتحاد الأوروبي في منتصف ديسمبر والذي يعتبر العقبة الكؤود الأساسية وهو التسوية المالية. وكان فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني قد أعلن يوم الأحد أن المملكة المتحدة ستقدم عرضاً في حينه إلى القمة أملاً في المضي قدماً بالمفاوضات. وذكر مسؤول من الاتحاد الأوروبي على دراية بالمناقشات أن بارنييه، في اجتماع في وقت لاحق يوم الاثنين في بروكسل، أخبر وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي الذين يمثلون 27 دولة أن المملكة المتحدة لن تستطيع الحصول على ضمانات لإبرام اتفاقات تجارة في المستقبل في مقابل الموافقة على الالتزامات المالية السابقة.

وفي الوقت الذي يحسب فيه البعض أن تحقيق تقدم في كشف الحساب وشيك فيما يبدو، وبينما كان يظن البعض في الجانب البريطاني أن القضية الأيرلندية نُحيت جانباً عن جدول أعمال المناقشات، عادت القضية الأيرلندية مرة أخرى على قائمة الأعمال. وللأيرلنديين في الأساس حق الاعتراض على هذه المرحلة من المحادثات لأن الحدود واحدة من القضايا الثلاث التي يتعين حسمها قبل مضي المناقشات قدماً في التجارة والانتقال. لكن أيرلندا تريد أيضاً اتفاق تجارة جيداً، وقد تصبح أكثر دول الاتحاد السبع والعشرين الأكثر تضرراً إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد دون التوصل إلى صفقة. وهذا سيحدث في مارس 2019 إذا لم يتم الاتفاق سلفاً. وصرح بارنييه: «البعض في المملكة المتحدة يقولون إن هذه القواعد المحددة ستعرض سلامة السوق الموحدة للمملكة المتحدة للخطر، لكن أيرلندا الشمالية لديها قواعد محددة مختلفة في مجالات كثيرة». واستخدم بارنييه أوضح لغة حتى الآن ليخبر بريطانيا أن البنوك التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً ستخسر إمكانية الدخول إلى السوق الموحدة، باعتبار ذلك «عاقبة قانونية» للخروج البريطاني. وهذه التعليقات تتفق مع تصريحات الاتحاد الأوروبي السابقة، لكنها تأتي في الوقت الذي يخوض فيه وزير الدولة للخروج البريطاني ديفيد ديفيس حملة في منطقة «سيتي» أو حي المال في لندن طمأن فيها البنوك أن الخدمات المالية تمثل أولوية متقدمة في المحادثات. وتريد الولايات المتحدة أن تجعل التمويل ضمن اتفاق تجارة حرة نهائي وهو ما سيكون غير مسبوق. ويعتقد بارنييه أن «العاقبة القانونية لخروج بريطانيا هو أن يفقد مقدمو الخدمات المالية في المملكة المتحدة جواز السفر إلى الاتحاد الأوروبي».

وأشار أيضاً إلى مدى وعورة الشق التجاري في المحادثات بمجرد أن تنتقل المفاوضات مما كان يعتبر الجزء السهل. وأكد بارنييه أن مجال وعمق أي اتفاق تجاري في المستقبل يتوقف على رغبة المملكة المتحدة في البقاء على مقربة من قواعد الاتحاد الأوروبي بعد مغادرتها. والمملكة المتحدة تريد أفضل صفة ممكن التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي، لكنها تريد أيضاً إبرام اتفاقات مع دول منها الولايات المتحدة، وهذا سيؤثر على لوائحها. ويرى خبراء التجارة أن الدول سيتعين عليها في الأساس الاختيار بين أي اللوائح التي تريد الالتزام بها، لأن إبرام اتفاق بناء على مجموعة من القواعد قد يعرقل اتفاقات مع دول تتبع معايير مختلفة.

والاتحاد الأوروبي يضغط على بريطانيا كي تدفع ما لا يقل عن 60 مليار يورو (71 مليار دولار) لتغطية الالتزامات في الميزانية والمستحقات المستقبلية مثل معاشات الموظفين المدنيين في الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن، قالت ماي إنها ستقدم 20 مليار يورو لسداد الالتزامات بعد الخروج البريطاني وأنها ستدرس البنود الأخرى واحداً بعد الآخر. ومازال يتعين علينا الانتظار حتى نرى الاستقبال الذي سيحظى به الأمر من الجمهور الذي وُعد بمكافآت مالية وليس دفع أموال نتيجة الخروج البريطاني.

*صحفيون أميركيون

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا