لندن (ا ف ب) - أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أنها لن تتخذ عقوبات قبل دورة لندن، بناء على الاتهامات بأن عدداً من أعضاء اللجان الأولمبية الوطنية خرقوا القواعد الصارمة لبيع التذاكر الخاصة بالألعاب، كما قرر مجلسها التنفيذي أمس الأول، وتحقق لجنة الأخلاق في اللجنة الأولمبية الدولية في إدعاءات نشرتها صحيفة “صنداي تايمز”، تفيد بأن لجاناً أولمبية وطنية والمخولين إعادة بيع التذاكر، ضبطوا وهم يبيعون الآلاف من البطاقات في السوق السوداء، بمبالغ توازي عشرة أضعاف سعرها الفعلي.
وأشارت الصحيفة إلى أنها اكتشفت “فساداً واسع الانتشار” يطال 54 بلداً، وأنها قدمت الأدلة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وتعهدت هذه الأخيرة اتخاذ “أقصى العقوبات” الممكنة في حال التأكد من أن الأعضاء “خرقوا القواعد”.
رغم ذلك، وبعد النقاش في المسألة أمس الأول تقرر أن الوقت لا يكفي للتقرير في كل حالة على حدة قبل انطلاق الألعاب الجمعة المقبل.
وقال المجلس التنفيذي في بيان: “تلقت لجنة الأخلاق أدلة أولية من الصحيفة، وسجلت أن كل حالة فردية تستحق تحليلاً مفصلاً يشمل الاستماع إلى كل الأطراف، خاصة فيما يتعلق بوجود نية متعمدة لخرق قواعد عدة تحكم بيع تذاكر الألعاب الأولمبية”.
وبنتيجة ذلك “وافق المجلس التنفيذي على توصية لجنة الأخلاق بمتابعة تحقيقها لأنها ليست حالياً في موقع (يتيح لها) التوصية بإجراءات مؤقتة قبل ألعاب لندن 2012”.
وقال مدير الصحافة في اللجنة مارك أدامز إنه من غير الممكن اتخاذ أي إجراء قبل اتمام العملية بكاملها.
وأضاف: “هذا مسار مستمر، انها حالة من الاستماع إلى اشخاص ورد اسمهم في التقرير واحضارهم ليقدموا قضيتهم أو جانبهم من القصة”، وتابع: “لا يمكننا اتخاذ إجراءات مؤقتة، يجب النظر إلى كل الأدلة”.
وأصيب العديد من المشجعين البريطانيين بخيبة أمل، بعدما لم يتمكنوا من تأمين تذاكر لحضور الألعاب، خلال جولات عدة من البيع الرسمي، وأوردت “صنداي تايمز” في تقريرها أن قرار منظمي ألعاب لندن توزيع 2: 1 مليون تذكرة على اللجان الوطنية، وهو رقم قياسي، سمح لعملاء ورسميين بإغراق السوق السوداء بتذاكر لمنافسات مرغوبة جداً.
وتفرض قواعد اللجنة الأولمبية الدولية على اللجان الوطنية حصر تذاكرها ببلادها، كما يمكنها توزيع البطاقات بنفسها أو تخصيص معيدي بيع، شرط أن تتم الموافقة عليهم، ويتعارض مع القواعد قيام أي بائع برفع سعر التذكرة بأكثر من 20 في المائة من قيمتها، أو تبادلها مع تجار غير شرعيين، كما جاء في التقرير.
عدد اليوم
