• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

باحثة توصي بإضافة نص تجريمي خاص بابتزاز الأطفال

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 03 يناير 2014

دبي (الاتحاد) - أوصت الباحثة مريم عبد القادر في أطروحتها التي جاءت تحت عنوان «الحماية الجنائية للطفل من الجرائم الإلكترونية في ضوء القانون الإماراتي» بإضافة نص تجريمي خاص بالتشهير والابتزاز الواقع على الأطفال في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 212م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما اقترحت الباحثة على هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة أن تخصص أرقام هواتف خاصة بالأطفال، تكون خاضعة للرقابة ورموز الدخول الخاصة على خدمة الإنترنت، حتى يتم معرفة المواقع التي يتعامل معها الأطفال أو مع من يتواصلون .

وهنأ اللواء أ. د محمد أحمد بن فهد، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد الدكتور غيث غانم السويدي، نائب المدير لشؤون التعليم والدعم، الباحثة مريم عثمان عبد القادر، بانضمامها إلى كوكبة المتميزين من خريجي كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، بحصولها على تقدير (ممتاز) في برنامج الماجستير في علوم الشرطة – العلوم الجنائية، عن أطروحتها التي ناقشتها أمام لجنة التحكيم، وذلك في قاعة «الشيخ محمد بن راشد» بالأكاديمية، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، وجمع من طلبة الدراسات العليا.

وأشادت لجنة التحكيم بالمستوى العلمي للباحثة، وأسلوبها في بناء الأطروحة، من حيث التنظيم والتنسيق والدقة، وحرصها ومثابرتها لإنجازها في زمن قياسي، ورغبتها الملحة في تقديم رسالة متميزة بمصداقيتها في الطرح وإتباع مناهج وطرق البحث العلمي من حيث التأصيل وترابط الأفكار وتسلسلها وخروجها بالتوجيهات المتعلقة بصميم البحث.

بدورها تحدثت الباحثة مريم عبد القادر عن أبرز توصيات أطروحتها التي من أهمها إضافة نص تجريمي خاص بالتشهير والابتزاز الواقع على الأطفال في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 212م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما اقترحت الباحثة على هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة أن تخصص أرقام هواتف خاصة بالأطفال، تكون خاضعة للرقابة ورموز الدخول الخاصة على خدمة الإنترنت، حتى يتم معرفة المواقع التي يتعامل معها الأطفال أو مع من يتواصلون معهم.

وأوصت الباحثة بتوحيد معايير سياسات مزودي خدمات الإنترنت دولياً بما يكفل حماية الأطفال من الوقوع كضحايا استغلال للجرائم الالكترونية، وبأن يحذو القانون الإماراتي حذو القانون المصري، نظراً لشموله جميع الجوانب الخاصة بالطفل، بالإضافة إلى قيام الجهات التشريعية في الدولة بالتوعية المجتمعية لجميع الفئات بالقوانين الصادرة عنه، أو مشاريع القوانين المقدمة إليه من أجل مناقشتها وتنقيحها والتعديل عليها والمشاركة في صياغتها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض