القاهرة - محمود عبدالعظيم:
تشهد سوق المال المصرية اطلاق المزيد من صناديق الاستثمار لتعظيم دور المؤسسات على حساب المستثمرين الافراد· فعلى مدى الأسابيع الماضية انطلقت صناديق استثمارية جديدة تقودها بنوك كبرى وتتوزع انشطتها بين الاستثمار في الاوراق المالية من اسهم وسندات والاستثمار في النقد الاجنبي فيما يعرف بالصناديق المالية التي ظهرت في السوق المصرية لأول مرة·
وفي مقدمة البنوك التي تقود الصناديق الجديدة الأهلي المصري الذي يستعد لاطلاق صندوقين الاول برأسمال 5 مليارات جنيه المدفوع منه 1,5 مليار جنيه بالاشتراك مع شركة مصر للتأمين وتدير الصندوق إحدى الشركات الاجنبية والثاني صندوق الجوائز حيث يعكف البنك حاليا على اعداد نشرة الاكتتاب الخاصة به وتديره شركة الاهلي لادارة صناديق الاستثمار ورأسماله 100 مليون جنيه والمقرر ان يوزع 60 في المئة من ارباحه في صورة جوائز على مدى ثلاث فترات في العام ربع ونصف سنوية وتتراوح قيمة هذه الجوائز بين 50 ألفا ومليون جنيه ويعاد استثمار الأربعين في المئة المتبقية من الارباح·
ويطرح بنكا فيصل الاسلامي والتجاري الدولي صندوقا مشتركا الشهر المقبل في عملية اكتتاب عام ويصل رأس المال المبدئي للصندوق الى 100 مليون جنيه وتتوزع استثماراته على اسهم الشركات المصرية وفقا لمحددات لجنة الشريعة الاسلامية ببنك فيصل الاسلامي ويتيح الصندوق حرية الاكتتاب والاسترداد وشراء الوثائق -في سابقة تعد الاولى من نوعها في السوق المصرية- وتدير الصندوق شركة التجاري الدولي لادارة صناديق الاستثمار·
ويستعد صندوق بنك مصر الاسلامي الخامس للاكتتاب في وثائقه خلال الايام المقبلة بعد حصوله على موافقة الهيئة العامة لسوق المال ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليون جنيه ويهدف للاستثمار في الاسهم المصرية وفقا لمبادىء الشريعة الاسلامية وتديره شركة و·ك لادارة الصناديق بينما ينتظر البنك الاهلي سوستيه جنرال موافقة هيئة سوق المال على نشرة الاكتتاب الخاصة بصندوقه الاستثماري الاول ورأسماله 100 مليون جنيه وتديره شركة هيرمس وهو صندوق نقدي يستهدف الاستثمار في ادوات الدخل الثابت·
اقبال كبير
وشهدت عملية الاكتتاب في اول صندوق استثمار يطرحه البنك الوطني المصري بعد زيادة رأسماله اقبالا كبيرا والمتوقع ان يرتفع حجم الصندوق الى 150 مليون جنيه بزيادة 50 مليون جنيه على رأسماله المبدئي والمقرر أن يوزع استثماراته بنسبة 60 في المئة لادوات الدخل الثابت و40 في المئة لاسهم الشركات ويجوز له توزيع وثائق مجانية اذا تجاوزت القيمة الاستردادية للوثائق ضعف قيمتها الاسمية·
ويجري بالتوازي تأسيس شركات جديدة تعمل في نشاط ادارة الصناديق حيث حصلت شركة الخليج العربي لصناديق الاستثمار على موافقة هيئة سوق المال المصرية ويبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه وتديرها شركة ''برايم'' لادارة الصناديق ويمتلك رأسمالها بالكامل مستثمرون سعوديون وهي صندوق مغلق يتم تداول وثائقه في البورصة المصرية ويطرح عدة اصدارات على فترات مختلفة وفقا لأي زيادات جديدة في رأس المال وسيبلغ حجم الاصدار الاول 100 مليون جنيه وتتراوح مدة الاصدار الواحد بين ،5 7 سنوات·
ويعتبر عصام خليفة -العضو المنتدب لشركة الاهلي لادارة صناديق الاستثمار- ان انشاء عدد كبير من صناديق الاستثمار في هذه المرحلة يعيد التوازن للسوق بعد ان طغى دور الافراد على دور المؤسسات في المرحلة الماضية الامر الذي ترتب عليه فتح المجال واسعا امام المضاربات مما اضر باداء السوق اجماليا ومن ثم فإن هذه الخطوة ضرورية وجاءت في توقيت مناسب· وقال إن المعدل الطبيعي في الأسواق المالية المستقرة والناضجة يتمثل في استحواذ المؤسسات على نحو 60 في المئة من السوق مقابل 40 في المئة للافراد وبالتالي يجب الدفع بسوق المال المصرية الى مزيد من تعزيز دور الصناديق والمؤسسات ضمانا لمستقبل السوق وتأمينا لتعاملات الافراد· وأوضح ان السوق المصرية بدأت تجتذب استثمارات خليجية ضخمة وهذا النوع من الاستثمار يميل الى التعامل مع السوق عبر مؤسسات محترفة وكبيرة وتوفر الصناديق الجديدة هذه الأداة لأصحاب رؤوس الأموال العربية الراغبة في دخول البورصة المصرية·
وقال أن النسبة الحالية للصناديق تدور حول 10 بالمئة من اجمالي تداول السوق اليومي وهذه النسبة مرشحة للإرتفاع في الفترة المقبلة مع دخول الصناديق الجديدة والمتوقع ان ترتفع الى 30 بالمئة·
وأكد أن الصناديق الاستثمارية الجديدة التي تتعامل في النقد الأجنبي اداة استثمارية متعارف عليها في كافة اسواق العالم بما فيها اسواق منطقة الخليج العربي وتوفر نمطا استثماريا جديدا يتيح خيارات أوسع أمام المستثمرين الأفراد ويحقق لهم عائدا جيدا والمتوقع أن تشهد هذه الصناديق نجاحا في السوق المصرية·
وأكد كمال محجوب -مدير إدارة الأوراق المالية في بنك مصر ايران- ان سوق المال المصرية في حاجة لمزيد من الصناديق الاستثمارية بالاضافة الى تلك التي يتم تأسيسها حاليا حيث أن السوق في حاجة الى ثلاثين مليار جنيه تتم ادارتها بواسطة خبرات محترقة في صناديق الاستثمار مقارنة بنحو 10 مليارات جنيه حاليا موزعة على أكثر من 18 صندوقا·
وقال إنه من الطبيعي أن تؤدي الصناديق الجديدة دورا حيويا ومساندا للسوق في المراحل المقبلة خاصة بعد خروج عدد كبير من الأفراد الذين تعرضوا لخسائر فادحة مع دورات الصعود والهبوط الأخيرة وسوف تفسح هذه الصناديق المجال لامكانية عودة هؤلاء المستثمرين مرة أخرى خاصة مع بدء تعافي السوق على مدى الاسابيع الماضية·
وقال إن تنوع عمل الصناديق بين الأوراق المالية والعملات من شأنه توزيع الخطر الاستثماري واتاحة الفرصة امام المستثمرين للاختيار والانتقال من وعاء استثماري لآخر بسهولة ويسر وسوف تسهم في تعويض الخسائر مع اجتذاب استثمارات عربية اضافية خاصة ان هذه الصناديق يتم تأسيس بعضها عبر شركات استثمارية ومؤسسات عربية كبرى·
عدد اليوم
