أبوظبي (الاتحاد)
أسفرت أعمال الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الإماراتية النيوزيلندية المشتركة، بمدينة أوكلاند النيوزيلندية أمس، عن اتفاق الدولتين على تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري في التجارة والاستثمار والخدمات المالية والابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران والغذاء والزراعة واعتمادات الحلال، إضافة إلى الطاقة المتجددة والتعاون في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس «التعاون»، والمشاركة في «إكسبو 2020».
وترأس الجانب الإماراتي معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومثل الجانب النيوزيلندي فيل تويفورد وزير المواصلات. وضم وفد الدولة المشارك المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحضره صالح السويدي، سفير دولة الإمارات لدى نيوزيلندا.
وقال معالي وزير الاقتصاد في كلمته خلال الاجتماع إن الروابط الاقتصادية الديناميكية التي تجمع البلدين شهدت نمواً متزايداً على مدار السنوات الماضية ونتطلع إلى توطيد الشراكة في المجالات الحيوية. وأوضح معاليه أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين وصل خلال 2016 إلى 2.3 مليار درهم (614 مليون دولار)، فيما وصل إجمالي التبادل التجاري للسلع والخدمات بين البلدين خلال العام نفسه إلى 1.1 مليار دولار، وتعد الإمارات أكبر مصدِّر إلى نيوزيلندا بين دول الشرق الأوسط لعام 2016، مستحوذة على أكثر من 53% من إجمالي صادرات المنطقة إلى نيوزيلندا، فيما استقبلت نحو 17% من إجمالي وارداتها، وهي عاشر أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا عالمياً.
وأشار معاليه كذلك إلى وجود آفاق واسعة للتكامل التجاري والاقتصادي بين البلدين في العديد من القطاعات، أبرزها الأمن الغذائي، حيث يمكن لنيوزيلندا الغنية بثرواتها الزراعية والحيوانية والسمكية أن تكون شريكاً اقتصادياً للإمارات عبر تعزيز التعاون التقني والفني في مجال اعتماد وتصدير المنتجات «الحلال» ورفع التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات الإماراتية في هذا المجال الحيوي.
من جانبه، قال فيل تويفورد، وزير المواصلات النيوزيلندي، إن نيوزيلندا تنظر إلى دولة الإمارات باعتبارها شريكاً استراتيجياً في المنطقة وأن عقد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة دليل على مدى تطور علاقات البلدين، مشيراً إلى اهتمام بلاده باستمرار وتنمية المسار الإيجابي في التعاون الثنائي والاقتصادي. وأوضح أن الإمارات نجحت في تطوير نموذج تنموي مهم وحقق ريادة عالمية في مجالات عديدة، خاصة في مجال الطيران، مستشهداً بتفوق «طيران الإمارات» التي وصفها بأنها جسر حيوي يصل أطراف العالم، وأن أكثر من 30% من الشعب النيوزيلندي قد استخدم طيران الإمارات واستفاد من خدماتها المتميزة. وأضاف أنه لا بد من توسيع نطاق التعاون بين البلدين.
من جانبه، استعرض المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، البنود المطروحة على محضر اجتماع اللجنة، التي شملت استمرار جهود البلدين في مواصلة وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية التي يتمتعان بها، والاستفادة من مقومات التكامل والاتساع والتنوع في أطر التعاون بين البلدين، ومواصلة العمل المشترك لتنمية التجارة البينية.
وأضاف الشحي أن نيوزيلندا عبرت عن تقديرها لدور الإمارات في دعم إبرام اتفاقية التجارة الحرة بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما أكد الجانب الإماراتي التزامه بدعمه للوصول إلى اتفاق يخدم مصالح الطرفين.
وفي مجال الشراكات الحكومية، ذكر الشحي تقدير الجانبين لجهود الشراكة المبذولة في الإدارة البيئية ومصائد الأسماك، والتعاون الحاصل بين هيئة المؤهلات الوطنية بدولة الإمارات ونظيرتها في نيوزيلندا لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وأفضل الممارسات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطيران وغيرها، مؤكدين أهمية استمرار التعاون في هذه المجالات، والعمل على توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتوطيد هذه الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يخص التعاون الاستثماري، شجع الجانبان الشركات النيوزيلندية والإماراتية على استكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات الجاذبة في البلدين.
عدد اليوم
