920 مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطني» في الربع الثالث

بلغت أرباح بنك أبوظبي الوطني خلال الربع الثالث من العام الجاري 920 مليون درهم، مقابل 914 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وحقق البنك صافي أرباح بلغت 2,951 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 2,591 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 14%، ليرتفع عائد السهم إلى 1.09 درهم مقابل 1.01 درهم للفترة المماثلة من عام 2009. وارتفع إجمالي أصول البنك بنهاية سبتمبر 2010 إلى 213.5 مليار درهم بزيادة 15% على الفترة المقابلة من عام 2009 و8% على إجمالي الأصول بنهاية ديسمبر 2009. وبلغ حجم الودائع بنهاية سبتمبر 2010 نحو 120.4 مليار درهم بزيادة 9% على الفترة المماثلة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 8% إلى 139 مليار درهـم مقابل 128.2 مليار درهم للفترة المماثلة من عام 2009. وقال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني في بيان صحفي أمس إن “السياسة الرشيدة والدعم المادي من قبل السـلطات في الدولة أسهمت في استقرار القطاع المالي كما ستؤدي إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر القادمة لتحقيق نتائج أفضل. وقد واصل البنك تحقيق النتائج الجيدة على الرغم من الأوضاع الاقتصادية السائدة”. وبلغت القروض المتعثرة لدى البنك 2,561 مليار درهم بما نسبته 1.8% من إجمالي القروض والسلفيات. وبلغ المخصص المحتسب للقروض المتعثرة خلال الربع الثالث من العام الجاري 320 مليون درهم بينما بلغ المخصص المحتسب خلال التسعة أشهر من العام 783 مليون درهم. وبلغت نسبة المخصص العام إلى اجمالي القروض والسلفيات المرجحة المخاطر 1.25%، فيما بلغ إجمالي المخصصات العامة 1,717 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2010 وبلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 130% منها 63% مخصصات خاصة. وارتفع إجمـالي الموارد الرأسمـالـيـة بنهـايـة الربع الثالث من العام الجاري إلى 31.8 مليار درهم بزيادة 37% على الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت 23.1 مليار درهم. وارتفع معدل كفاية رأسمال البنك من 18% في نهاية سبتمبر 2009 إلى 22.1% في سبتمبر 2010، فيما ارتفع معدل كفاية الشق الأول من رأسمال البنك إلى نسبة 15.7% في نهاية سبتمبر 2010. ويعد هذا المستوى جيدا وفقا لمعايير المصرف المركزي وكذلك توجيهات بازل 3 المقترحة، بحسب البيان. بلغ هامش الفوائد حتى نهاية الربع الثالث من العام 250 نقطة وهو نفس المستوى للفترة المماثلة من العام السابق. وارتفعت الإيرادات التشغيلية في نهاية سبتمبر 2010 إلى 5.4 مليار درهم بزيادة 11.8% على الفترة المماثلة من عام 2009 والتي بلغت 4.8 مليار درهم. وارتفع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 15.6% إلى 3.9 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفعت الرسوم والإيرادات الاخرى بنسبة 3.1% لتصل إلى 1,498 مليار درهم. وارتفعت المصروفات التشغيلية حتى نهاية سبتمبر2010 بنسبة 13.9% إلى 1,554 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي. بلغت نسبة المصروفات إلى الايرادات في نهاية سبتمبر 2010 نحو 29% بما يتماشى مع خطة البنك على المدى المتوسط والتي تبلغ 35%. وتجاوز العائد السنوي لحقـوق المساهمين في نهاية سبتمبر من هذا العام العائد المستهدف للعام 2010 والبالغ 20% وذلك بعد استبعاد شريحة الفئـة الأولى من رأس المال والخاصة بحكومة أبوظبي. ساهمت مختلف قطاعات البنك في تحقيق نتائج جيدة من الارباح التشغيلية في نهاية سبتمبر 2010 على الرغم من التحديات والأوضاع الاقتصادية السائدة في الأسواق حيث بلغت الأرباح التشغيلية في نهاية سبتمبر 2010 نحو 3.8 مليار درهم بزيادة 10.9% عن نظيرها للعام 2009. وأسهم القطاع المصرفي المحلي بنحو 852 مليون درهم، أي ما يمثل 22.4% من الأرباح التشغيلية، وبلغت أرباح عمليات قطاع أسواق المال 517 مليون درهم، أي ما يمثل 13.6%، كما بلغت ارباح عمليات القطاع المصرفي الدولي 441 مليون درهم أي ما يمثل 11.6% وحقق القطاع المصرفي للشركات والاستثمار 1,876 مليون درهم أي ما يمثل 49.3%، بينما أسهم قطاع إدارة الثروات بنحو 19 مليون درهم والعمليات المصرفية الإسلامية بنحو 70 مليون درهم لتبلغ نسبة مساهمة القطاعين معاً 2.3% من الأرباح التشغيلية، وبلغت مساهمة المركز الرئيسي، الذي يدار كوحدة تجارية، 32 مليون درهم، أي ما يمثل 0.8% من إجمالي الأرباح التشغيلية. وأكد مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني أن “البنك يواصل تحقيق النتائج الجيـدة في ظـل الأوضاع الاقتصادية العالمية السائدة، وتنميـة مخصصاته فقد بلغت نسبة المخصصات العامة إلى إجمالي القروض والسلفيات 1.25%. كما يواصل البنك التوسع والتطوير في أنشطته للارتقاء بالكادر المهني والتقني كما أن وحداته الخارجية الجديدة في هونج كونج وسويسرا والأردن تمارس نشاطها بشكل إيجابي وتسهم في تحقيق الأرباح”.