بغداد، الكويت (رويترز، أ ف ب)
قالت وزارة النفط العراقية، في بيان أمس، إن العراق ينوي دعوة شركات الطاقة الأجنبية لتقديم العروض من أجل الفوز بتسعة امتيازات تنقيب وتطوير للنفط والغاز قرب الحدود مع إيران والكويت.
وبحسب البيان، فإن العراق سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين لإعلان تفاصيل امتيازات التنقيب الواقعة في جنوب البلاد وشرقها وتضم امتيازا بحريا. وقال البيان «الوزارة تهدف من خلال هذه الجولة إلى تعظيم الإنتاج والاحتياطي النفطي والغازي من خلال التعاون مع الشركات العالمية».
ورفع العراق الإنتاج بسرعة في السنوات الأخيرة بمساعدة شركات أجنبية ليصبح ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية. وتقع مناطق الامتياز في محافظات البصرة وميسان والمثنى وواسط وديالى. وتختلف العقود الحالية عن عقود الخدمة السابقة التي وقعها العراق مع الشركات الأجنبية لتطوير حقول الجنوب العملاقة بحسب البيان.
وبموجب عقود الخدمة التي وقعها العراق في جولات عطاءات بعد عام 2003 شملت حقولا جنوبية مثل الرميلة وغرب القرنة ومجنون، كانت الوزارة تدفع رسما ثابتا بالدولار عن كل برميل نفط ينتج. وكان العقد جيدا حين كانت أسعار النفط مرتفعة لكن هبوط الأسعار جعل بغداد تدفع نفس الرسوم لشركات مثل بي.بي وإكسون ولوك أويل وشل في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة مبيعات النفط كثيرا.
ونقلت صحيفة السياسة الكويتية أمس، عن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قوله، إنه تم التوصل لاتفاق مبدئي بين بلاده وبغداد بخصوص سعر الغاز العراقي المقرر تزويد الكويت به من حقول الرميلة تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي بهذا الشأن. وقال المرزوق للصحيفة إن الجانب الكويتي ينتظر الموافقة النهائية من الحكومة العراقية خلال الأسبوع الحالي.
وعين العراق شركة تويو للأعمال الهندسية اليابانية لمساعدته في بناء خط أنابيب للغاز يمتد إلى الكويت ومصنع بتروكيماويات متصل به مع سعي بغداد للحد من حرق الغاز واستكمال دفع التعويضات المستحقة عليها بسبب غزو الكويت عام 1990.
وأضاف المرزوق أن الكميات المتفق عليها ستكون في حدود 50 مليون قدم مكعبة يوميا تزيد إلى نحو 200 مليون بعد فترة وتستمر لمدة عشر سنوات، مضيفا أن كل طرف سيتكفل بالمصاريف التشغيلية من جهته ومتوقعا البدء في تشغيل خط أنابيب نقل الغاز بنهاية العام المقبل. وستسدد الصادرات القادمة من حقل الرميلة العراقي ما قيمته 4.6 مليار دولار هي تعويضات الحرب المتبقية.
وكانت مصادر قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن الكويت راغبة بشدة في المشروع وإنها عرضت ضمانات سيادية لما يصل إلى 80% من التكلفة التي لم يعلن عنها، لكن المحادثات تعثرت لخلاف على السعر. وكان العراق يمد الكويت بالغاز من الرميلة من قبل. وبلغت الكميات نحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا لكنها توقفت بعد غزو الكويت في 1990.
كما قررت وزارة النفط العراقية بناء خط أنابيب جديد بنحو 250 كيلومترا لتصدير النفط يمتد من قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين إلى منطقة فيشخابور الحدودية مع تركيا من حيث ينقل النفط إلى ميناء جيهان، وفق ما قال المتحدث باسم الوزارة في بيان أمس.
وأعلن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أن «وزير النفط جبار علي اللعيبي قد أوعز إلى الشركات والدوائر المعنية في الوزارة بإعداد الأوراق الخاصة بالأنبوب النفطي الجديد الذي ينفذ وفق صيغة الاستثمار (بي أو تي) لمقطع الأنبوب الذي يمتد من بيجي إلى فيشخابور».
وأضاف أن الأنبوب الجديد «سينقل الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي»، وسيكون بديلا من الأنبوب القديم الذي «تضرر كثيرا بفعل الاستهدافات المتكررة للأنبوب والتجاوزات الحاصلة عليه نتيجة للعمليات التخريبية لعصابات داعش ما يعوق عمليات تأهيله».
وكان العراق يصدر بين 250 إلى 400 ألف برميل يوميا إلى تركيا عبر هذا الأنبوب قبل سيطرة الجهاديين على مناطق مروره في شمال البلاد. وبعدما أعلنت الوزارة سابقا أنها ستعيد تأهيل الأنبوب الذي بني في ثمانينيات القرن الماضي، أشار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي منتصف الشهر الحالي إلى أنه يسعى لبناء أنبوب جديد يستبدل القديم المتضرر.
عدد اليوم
