تراجع الفائدة المصرفية على تمويل السفن 19% خلال الربع الثالث

انخفضت تكلفة تمويل القطاع البحري بنسبة 18,75% خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصل معدلات الفائدة على تمويل شراء السفن إلى نحو 400 نقطة فوق سعر الايبور مقابل 475 نقطة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب خبراء ومسؤولين تنفيذيين مشاركين في معرض سي تريد الشرق الأوسط. وقال هؤلاء إن انخفاض معدلات الفائدة المصرفية على تمويل السفن يشير إلى بدء تعافي القطاع وتلاشي الضغوطات الائتمانية التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية، مشيرين إلى انه رغم تحسن معدلات الفائدة على تمويلات بناء السفن فإن المعدلات الحالية لا تزال بعيدة عن معدلات فائدة التمويل قبل الأزمة والتي بلغت نحو 150 نقطة فقط. وقام سلطان أحمد بن سليّم، رئيس «دبي العالمية» ورئيس مجلس إدارة «موانئ دبي العالمية» امس بافتتاح معرض ومؤتمر «سي تريد الشرق الأوسط 2010» للنقل البحري. وتستمر الدورة الخامسة للمعرض حتى 28 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة تمثل بلداناً من حول العالم، وبحضور أربعين متحدِّثاً من أبرز الخبراء والمختصين في صناعة النقل البحري العالمية والإقليمية. وقال مصطفى بوسعيد مدير الاستثمارات البحرية في شركة الواحة للملاحة التابعة لمجموعة “الواحة كابيتال” إن تكلفة التمويل المالي للقطاع البحري وخدمات المساندة انخفضت من 475 نقطة خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 400 نقطة فوق سعر الايبور خلال الربع الثالث من العام الحالي. وأضاف انه رغم التحسن التدريجي في معدلات فائدة التمويل المالي للقطاع البحري خلال العام 2010 فان مستويات الفائدة البنكية الحالية لا تزال مرتفعة مقارنة بمستوياتها قبل الأزمة المالية العالمية والتي تراوحت بين 90 الى 150 نقطة. ولفت بوسعيد إلى أن مستويات الفائدة الحالية التي تفرضها البنوك العالمية النشطة في مجال تمويل بناء السفن والاستثمارات البحرية بوجه عام أسهمت في تنقية سوق الملاحة العالمية التي تقتصر حاليا على الشركات الكبيرة ذات الخبرة العريضة والملاءة المالية القوية والتي يمكنها تحقيق عوائد تفوق معدلات الفائدة رغم استمرار ضغوطات الأزمة. البنوك المحلية وأشار إلى أن عددا من البنوك المحلية في الدولة دخلت مؤخرا في مجال تمويل عمليات الشحن البحري وخدمات المساندة البحرية لحقول النفط بعد سنوات طويلة من سيطرة البنوك العالمية على هذا النشاط. وقال إن عددا من البنوك المحلية باشرت تمويلاتها للقطاع رغم ضغوط الأزمة حيث حصلت شركة الواحة للملاحة البحرية في وقت سابق على تمويل مصرفي بنحو 100 مليون دولار من خلال قرض مجمع بالاشتراك مع بنك أبوظبي التجاري وبنوك أخرى. وأكد بوسعيد أهمية توافر التمويلات المالية اللازمة لتمويل عمليات التشغيل وإحلال وتجديد البواخر ينطلق من الحاجة الفعلية للشركات الملاحة والخدمات البحرية لتجديد أساطيلها البحرية. وقال إن متوسط عمر بواخر المساندة البحرية لحقول النفط في الشرق الأوسط يصل إلى نحو 21 عاما فيما يبلغ متوسط العمر الافتراضي للبواخر العاملة في هذا المجال إلى نحو 25 عاما. ومن جانبه قال سعيد المالك الرئيس رئيس جمعية مزودي الشحن بالإمارات والرئيس التنفيذي لشركة فوجي الشرق الأوسط إن معدلات الطلب على بناء السفن بدأ في الارتفاع التدريجي منذ بداية العام الحالي، حيث بلغت نسبة الإشغال في العديد من أحواض التصنيع نحو 100% وهو الأمر الذي اعتبره مؤشرا على عودة الطلب القوي على عمليات تصنيع السفن بعد تباطؤ استمر العامين الماضيين. ارتفاع الطلب وأضاف أن زيادة الطلب على التصنيع تتزامن مع بدء تعافي الأسواق المحلية والعالمية وتحسن مستوى الطلب على خدمات الشحن البحري خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مرجعا ارتفاع معدلات الطلب على بناء السفن إلى تزايد ثقة شركات الملاحة العالمية والمحلية في استمرار نمو الطلب على خدمات الشحن البحري خاصة مع التغييرات الجذرية التي شهدها العالم على صعيد خريطة التصنيع والتوزيع. وأشار مالك إلى وجود عدة أسباب أخرى من شأنها أن تحفز الطلب على تصنيع السفن خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومنها قرب انتهاء العمر الافتراضي لعدد كبير من السفن المملوكة لشركات الشحن الوطنية والخليجية والتي تتراوح فترة تشغيلها بين نحو 20 و22 عاماً، لافتاً الى أن القوانين الدولية تمنع مرور السفن التي يتجاوز عمرها 25 من المرور في المياه الإقليمية في الدول الأوربية ومنطقة الخليج. وشد مالك على أهمية قيام البنوك المحلية بتوفير التمويلات اللازمة لشركات الملاحة الوطنية لشراء السفن وتجديدها، موضحا أن شركات تصنيع السفن الكبرى في اليابان والصين وكوريا تقوم بعقد اتفاقيات مع البنوك المحلية في هذه الدول لتوفير التمويلات اللازمة لشركات الملاحة لتجديد أسطولها بهدف تشغيل مصانعهم ودعم صناعتهم المحلية متا يمثل منظومة ناجحة يمكن للبنوك المحلية الاستفادة منها. نقص التمويل ومن جانبه أكد فرهاد بانيل مدير عام شركة شرف للملاحة إن نقص التمويلات المالية لشركات الملاحة يعد احد ابرز التحديات التي تواجهه القطاع منذ بداية الأزمة المالية العالمية وحتى الوقت الراهن مضيفا أن نقص التمويلات والسيولة بوجه عام يحد من فرص نمو القطاع في مواكبة تعافي معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأشار إلى أن عمليات تمويل بناء السفن مازالت متوافرة إلا أنها تتم وفق معايير ائتمانية أكثر تشددا حيث تقوم البنوك بتمويل نحو 50 إلى 60% من إجمالي تكلفة السفينة مقابل 80و90% قبل بداية الأزمة. وأوضح أن مستويات الطلب على خدمات الشحن البحري لا تزال بعيدة عن مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال عام 2008 مشيرا إلى أن فائض الطاقة الاستيعابية للشحن يحد من قدرة الشركات على بلوغ نسب الإشغال الكافية لتحقيق معدلات ربحية جيدة. وتوقع بانيل استكمال حالة عملية تعافي القطاع بحلول العام 2012 بعد تلاشي الضغوطات التمويلية من جهة وعودة التوازن بين الطلب وطاقات الشحن المتاحة على السفن من جهه اخرى. وقال كريس هيمان، رئيس مجلس إدارة «سيتريد» الجهة المنظِّمة للحدث: بلغ إجمالي عدد أسطول السفن التابعة لشركات إماراتية بنهاية النصف الأول من العام الحالي 679 سفينة يبلغ مجموع حمولاتها نحو 16.7 مليون طن، فيما سجلت تلك الشركات طلبيات لبناء 107 سفن جديدة تبلغ حمولاتها 6.6 مليون طن، لترفع بذلك طاقتها الاستيعابية بنسبة 40% إلى 23.3 مليون طن. وأضاف أن المؤسسات البحثية والاستشارية العالمية المختصة أكدت أن صناعة البحرية بمنطقة الشرق الأوسط تمتعت بالكثير من الاستقرار خلال عام 2010، وبدأت في التعافي التدريجي مؤخراً. ويشارك في الدورة الخامسة لمعرض سي تريد كل من موانئ رأس الخيمة والواحة للملاحة و«توباز للطاقة والملاحة» و«أي بي إس» و«كاسترول» و«موانئ دبي العالمية» و«الأحواض الجافة العالمية – دبي في فعاليات سيتريد الشرق الأوسط 2010». ويأتي ملتقى الندوات التقنية في طليعة الفعاليات الجديدة التي يشهدها «سيتريد الشرق الأوسط 2010» للمرة الأولى، حيث يستضيف الملتقى سلسلة من منتديات التقنية بالتعاون مع المجلس الأوروبي للمعدات البحرية متيحا للعارضين فرصة تسليط الأضواء على التقنيات أو المنتجات الجديدة. ومن الفعاليات غير المسبوقة التي تُقام للمرة الأولى في دورة هذا العام «جوائز أمفير» العالمية لسلامة الشحن البحري التي تستضيفها دبي للمرة الأولى، وتُسلَّم الجوائز المرموقة لشركات الشحن البحري الأكثر التزاماً بمعايير السلامة البحرية.