الإمارات وقطر أفضل دول المنطقة في النزاهة والشفافية

تقدمت الإمارات إلى المرتبة 28 عالميا من المرتبة 30 على مؤشر مدركات الفساد لعام 2010 الصادر أمس عن منظمة الشفافية الدولية لتتفوق بذلك على العديد من الدول المتقدمة مثل اسبانيا التي جاءت في المرتبة الثلاثين والبرتغال التي احتلت المرتبة 32. وتصدرت قطر التي جاءت في المرتبة 18 عالميا والإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المؤشر الذي يقيس مستوى الفساد الذي تم إدراكه في القطاع العام المحلي، تلاهما سلطنة عمان التي جاءت في المركز 41 ثم البحرين في المركز 48 والاردن والمملكة العربية السعودية اللذين جاءا في المركز 50، بينما تذيلت الصومال المؤشر وجاءت في المرتبة 178 وقبلها العراق في المرتبة 175. وأظهرت نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2010 أن دولة دولة الإمارات قفزت من المرتبة 30 عالميا في مؤشر العام 2009، وذلك بعد ان حصلت على معدل 6,3 نقطة من اصل 10 نقاط، مقارنة مع معدل 5,9 في المؤشر السابق. وتراوح معدل الثقة بالنسبة للامارات ما بين 5,4 و7,3، بينما تراوح هذا المعدل بالنسبة الى قطر ما بين 6,6 و8,6. وفقاً لمؤشر مدركات الفساد للعام 2010، فقد احتلت كل من الدنمارك ونيوزيلاندا وسنغافورة المراتب الأول نظراً لتحقيقها مجموعة من النقاط بلغ 9,3 في حين استمرت الحكومات التي تتسم بغياب الاستقرار وغالباً ما كانت من أصحاب التاريخ بوجود صراع بالسيطرة على المراتب الدنيا على مؤشر مدركات الفساد. فقد حصلت كل من أفغانستان وميانمار على المرتبة قبل الأخيرة بمجموع من النقاط يعادل 1,4 في حين احتلت الصومال المرتبة الأخيرة بمجموع من النقاط يعادل 1,1. ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد للعام 2010، فإن حوالي ثلاثة أرباع الدول المدرجة على المؤشر والبالغ عددها 178 دولة حول العالم، قد أحرزت مجموعة من النقاط يقل عن خمس على مقياس للنقاط يتراوح ما بين 0 (ويدل على وجود مستوى كبير من الفساد) و10 (ويدل على مستويات منخفضة من الفساد)، مما يشير إلى وجود مشكلة فساد حقيقية. وقالت منظمة الشفافية الدولية إنه وفي حين تبقى مسوحات المصادر للدول الأفراد هي ذاتها، وحيث يوجد تأييد من قبل أكثر من نصف تلك المصادر، إلا أنه من الممكن التأكيد على وجود تغييرات حقيقية في المدارك. فباستخدام هذه المعايير يصبح من الممكن احراز تقدم من حيث مجموع النقاط التي أحرزتها كل من بوتان وتشيلي وإكوادور وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، وجامبيا وهاييتي وجمايكا والكويت وقطر خلال العام 2010 مقارنة بتلك التي أحرزتها ذات الدول خلال العام 2009. وبشكل مماثل فقد سجلت كل من جمهورية التشيك واليونان والمجر وايطاليا ومدغشقر والنيجر والولايات المتحدة تراجعاً في عدد النقاط التي حققتها في العام 2010 مقارنة مع تلك التي أحرزتها خلال العام 2009. عدم التسامح مع الفساد وقالت منظمة الشفافية الدولية إنه “رغم قيام الحكومات المختلفة حول العالم بتخصيص مبالغ مالية ضخمة لمعالجة مشاكل العالم الأكثر إلحاحاً، والتي تتفاوت ما بين عدم استقرار الأسواق المالية إلى التغيرات المناخية والفقر، إلا أن مشكلة الفساد تبقى العقبة التي تقف حائلاً أمام إحراز كثير من التقدم اللازم”. وقالت هوجيت لابيل، رئيسة منظمة الشفافية الدولية إن هذه النتائج تشير إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تعزيز الحاكمية في جميع أنحاء العالم ومع وجود سبل المعيشة في كثير من بلدان العالم على المحك. وأضافت “لابد أن تعمل حكومات تلك الدول على ترجمة أقوالها حول القضايا المتعلقة بالتزامها بمكافحة الفساد والشفافية والمساءلة إلى أفعال، ويعتبر الحكم الرشيد جزءاً أساسياً من حل المشاكل والتحديات التي تواجهها حكومات العالم اليوم والمتعلقة بالسياسة العالمية”. وأكدت انه من أجل العمل على التطرق إلى جميع هذه التحديات والمشكلات ومعالجتها برمتها، فلابد للحكومات أن تعمل على إدماج التدابير المتخذة لمكافحة الفساد في جميع المناخي، بدءاً من الاستجابة للأزمة المالية والتغيرات المناخية ووصولاً إلى التزامات المجتمع الدولي باجتثاث الفقر والقضاء عليه. ودعت منظمة الشفافية الدولية إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل أكثر صرامة، لاسيما أن تلك الاتفاقية هي المبادرة العالمية الوحيدة التي تشمل وجود إطار عمل من أجل وضع حد للفساد والقضاء عليه. وقالت لابيل إن السماح باستمرار الفساد يعد أمراً غير مقبول، إذ تستمر معاناة العديد من الفقراء والضعفاء حول العالم بسبب التبعات المترتبة على استمرار ذلك الفساد. وزادت “لابد لنا أن نشهد انقاذاً أكبر للقوانين والقواعد الموجودة، كما ينبغي أن لا يكون هناك أي مكان يتيح للفاسدين أو لأموالهم الاختباء فيه”. الانهيار المالي ومن بين الدول التي حققت تراجعاً من حيث عدد النقاط التي أحرزتها على المؤشر، يلاحظ وجود بعض الدول التي تعتبر الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية والتي عززها وجود أوجه قصور في مجالي الشفافية والنزاهة. أما من بين الدول التي أظهرت تحسناً على المؤشر، فإن الغياب العام لدول منظمة التعاون والتنمية يؤكد على واقع ضرورة قيام جميع الدول بالعمل على تعزيز آليات الحكم الرشيد الخاصة بها. ووفقاً لتقييم منظمة الشفافية لست وثلاثين دولة من الدول الصناعية التي تعتبر طرفاً في اتفاقية منظمة التعاون والتنمية لمناهضة الرشوة، والتي تحظر ارتشاء المسؤولين الأجانب، فإنه يتم الكشف عن 20 دولة من حيث إظهار القليل من أو غياب إنفاذ القوانين، مما يبعث إشارة خاطئة حول التزامات تلك الدول المتعلقة بكبح الممارسات الفاسدة. وفي حين لايزال الفساد يقض مضاجع الدول النامية، الأمر الذي يعرقل جهود تلك الدول من أجل بناء وتعزيز مؤسساتها وحماية حقوق الإنسان وتحسين سبل المعيشة فيها، إلا أن التدفقات الدولية للفساد ماتزال تعتبر كبيرة. وافادت المنظمة ان نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام الحالي تدل على أن الفساد “ما يزال يشكل مشكلة عالمية يتحتم التطرق إليها ومعالجتها ضمن سياسات الإصلاح العالمية، ومن الجديد بالثناء أن مجموعة الدول العشرين، وخلال سعيها إلى تحقيق الإصلاح المالي، قد أبدت قبيل انعقاد قمتها خلال شهر نوفمبر في سيؤول، التزاماً قويا فيما يخص الشفافية والنزاهة”. وقالت لابيل “مع ذلك لابد من تسريع وتيرة عملية الإصلاح بحد ذاتها”. ودعت منظمة الشفافية الدولية مجموعة الدول العشرين إلى منح المزيد من صلاحيات الإشراف الحكومي والشفافية العامة في جميع التدابير التي تتخذها تلك الدول من أجل العمل على تقليل المخاطر النظامية وفرص ظهور الفساد والاحتيال في القطاع العام وكذلك في القطاع الخاص. وشددت المنظمة على اهمية الشفافية والمساءلة لاسترجاع الثقة وكبح جماح تيار الفساد المستشري حول العالم، ومن دون الشفافية والنزاهة، فستكون الكثير من حلول السياسة العالمية لعدد من الأزمات العالمية على المحك.