ارتفاع أرباح «المشرق» 7,2% خلال النصف الأول

دبي (الاتحاد) - حقق بنك المشرق زيادة في أرباحه الصافية بمعدل 7,2% خلال النصف الأول من العام، لتصل إلى 591 مليون درهم، مقارنة بـ 551 مليون درهم، للفترة ذاتها من العام الماضي، بينما بلغ الدخل التشغيلي 1,9 مليار درهم، بحسب تقرير النتائج نصف السنوية للبنك والصادرة أمس. وقال التقرير “ساهمت استراتيجية البنك في إدارة ميزانيته العمومية وضبطها إلى انخفاض مخصصات القروض المتعثرة بمعدل 45% لتصل إلى 352 مليون درهم خلال الأشهر الستة الماضية، مقارنة بـ 637 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2011 واستقرت نسبة الكفاءة عند 47,8%. وشهدت أصول المشرق الإجمالية انخفاضاً بسيطاً بمعدل 3,5%، لتصل إلى 76,4 مليار درهم مقارنة بـ 79,2 مليار درهم في نهاية العام 2011. ونما إجمالي القروض والسلف بنسبة 5,1% على مدى الأشهر الستة الأولى من العام 2012، ليسجل 39,6 مليار درهم مقارنة بـ 37,7 مليار في نهاية 2011، وانخفض إجمالي الودائع بنسبة 3,8%. وفي نهاية يونيو 2012، بلغ إجمالي ودائع العملاء بما في ذلك الودائع الإسلامية 43,7 مليار درهم وساهم نمو القروض، إضافة إلى التخلي عن الودائع ذات التكلفة المرتفعة، في تحسين نسبة القروض إلى الودائع من 83% في ديسمبر 2011 إلى 91% في يونيو 2012. واستقرت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول عند 27% ، بينما بلغ إجمالي النقد والأرصدة لدى البنوك 20,7 مليار درهم بنهاية الصنف الأول من العام. وقال معالي عبدالعزيز الغرير الرئيس التنفيذي للمشرق “شهد الربع الثاني من العام 2012 تطوراً ملحوظاً في الأداء”، مضيفاً نتطلع إلى البناء على إنجازات النصف الأول من العام، فيما نواصل عملياتنا التشغيلية بحكمة لتحقيق نتائج إيجابية. ولفت إلى أن التقرير يشير إلى زيادة بمعدل 18% في صافي أرباح الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول، ما يحمل دلالة جيدة، ويعكس التزام البنك القوي بالسير على طريق النمو. وزادت الإيرادات خلال الربع الثاني بمعدل 2,2% مقارنة بالربع الأول من العام 2012 لتصل إلى 958 مليون درهم، بينما زاد صافي دخل الفائدة بمعدل 6,4% ليصل إلى 468 مليون درهم. وبلغ إجمالي دخل المشرق خلال النصف الأول 1,9 مليار درهم، وهو ما يمثل انخفاضاً بمعدل 12,4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2011، لكن، ظلت نسبة صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى إلى إجمالي الدخل التشغيلي مرتفعة عند مستوى 52,1% في النصف الأول من العام 2012، لتشكل إحدى أفضل النسب في فئاتها. واستقرت نسبة كفاية رأس مال البنك عند 22,7%، مقارنة بـ 22,6% في ديسمبر 2011، بينما تحسنت نسبة رأس المال من المستوى الأول إلى 16,6% في الفترة ذاتها. وانخفضت النفقات العامة والإدارية للنصف الأول إلى 906 ملايين درهم، بمعدل 0,9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعززت عائدات الأسهم لتصل إلى 3,50 درهم للسهم الواحد خلال هذه الفترة، بعد أن كانت 3,26 درهم في العام 2011.