سرطان الثدي يقتل 10 جزائريات يومياً وناجيات يتعرضن للطلاق

مع اقتراب الشهر العالمي لمكافحة سرطان الثدي في العالم من نهايته، كثفت جمعيات مكافحة هذا المرض الخبيث بالجزائر حملاتها الرامية إلى توعية النساء بخطره وضرورة الشروع في الفحص المبكِّر لتفادي أي طارئ، ولفتت هذه الحملات الانتباه، ليس بالأرقام المهولة التي كشفت عنها بشأن عدد الإصابات والوفيات فحسب، بل أيضاً بالحديث عن تزايد حالات تطليق نساء نجين من الموت بفضل الجراحة، حيث لم يتقبل بعض الأزواج وضعيتهن بعد استئصال الثدي فتنكروا للعِشرة الزوجية وتخلوا عنهن دون رحمة. 26 إصابة يومياً كشفت إحصاءات أصدرتها منذ أيام جمعية “أمل” لمكافحة السرطان بالجزائر أن عدد حالات سرطان الثدي بلغت 9 آلاف حالة في عام 2009، مقابل نحو 3 آلاف حالة فقط في بداية الألفية الجديدة و7 آلاف حالة في 2008، ما يعني أن هذا المرض قد تضاعف بـ3 مرات في غضون سنوات قليلة، وأن 26 جزائرية تُصاب به يومياً، وهو ما يدفع إلى دقِّ ناقوس الخطر. وسجلت بيانات الجمعية وفاة نحو 3500 مصابة كل سنة، أي أن سرطان الثدي يقتل 9 إلى 10 جزائريات كل يوم، وعزت الجمعية هذا الارتفاع في حالات الوفيات، على الرغم من توافر كل إمكانات العلاج من تدخل جراحي وعلاج كيميائي وبالأشعة والأدوية وغيرها، إلى تأخر اكتشاف المرض إلى مرحلة متأخرة منه، ما يجعل نسبة الشفاء في هذه الحالة ضئيلة. إلى ذلك، كشف البروفيسور صلاح الدين بن ديب، رئيس مصلحة أمراض الثدي بمركز مكافحة السرطان بالجزائر العاصمة، أنه قبل سنة 2005 كانت 83 بالمائة من المريضات يكتشفن إصاباتهن في مراحل متأخرة يكون فيها الورم قد استشرى في الثدي وامتد حتى إلى محيطه، ما يجعل التدخل الجراحي في هذه الحالة غير مجدٍ في أغلب الأحيان، إلا أن حملات التوعية بدأت تأتي أكلها ابتداءً من 2005، حيث خفضت نسبة الإصابات البالغة إلى نحو 50 بالمائة. ونصح ابن ديب كل الفتيات والسيدات بضرورة الفحص الدوري بالأشعة، وعدم التراخي في هذه المسألة، مؤكداً أن الفحص المبكِّر واكتشاف المرض في مراحله الأولى سيتيحان خفض نسبة الوفيات بحوالي 30 بالمائة عما هي عليه حالياً. وتزداد أكثر أهمية الفحص المبكر والدوري لدى السيدات اللواتي تجاوزن الأربعين من أعمارهن باعتبارهن الأكثر عرضة للإصابة بأورام الثدي. أدوية نادرة تخضع 80 بالمائة من المصابات إلى الجراحة لاستئصال الورم، بينما تعالج 20 بالمائة بالأدوية، وتشكو جمعية “أمل” ندرة الدواء وغلائه، إلى درجة أن بعض الأزواج باعوا سياراتهم لاقتناء هذا الدواء من فرنسا لزوجاتهم أملاً في تفادي الجراحة واستئصال أحد الثديين. كما سجلت الجمعية معاناة بعض المصابات اللواتي قدِمن من بعض مدن الصحراء الجزائرية، حيث عانين الأمرِّين من طول المسافة وقلة ذات اليد وغياب مراكز اجتماعية للنقاهة بعد الجراحة، لا سيما أن كثرة المصابات تحتم عدم الاحتفاظ طويلاً باللواتي خضعن للجراحة قبلهن لتوفير أسرَّة للمريضات الجديدات، وفتحت جمعية “أمل” غرفة صغيرة في مقرها لاستقبال نساء تقطعت بهن السبل لقضاء أيام نقاهة عندها ريثما تتحسن ظروفهن الصحية، إلا أن ذلك غير كافٍ. وطالبت بفتح مركز طبي مماثل في كل الولايات الجزائرية الـ48 لتخفيف أعباء التنقل عن المصابات. إلا أن معاناة الخاضعات للجراحة لا تقتصر على هذا الجانب، بل إن تبعاتها الاجتماعية أدهى، فخلال يوم توعية نظمته جمعية “أمل” بمعية وزارة الأسرة وقضايا المرأة، تحدثت الوزيرة سعدية نوارة جعفر بكثير من المرارة عن حالات بعض النساء اللواتي تعرضن للطلاق بعد نجاح الجراحة، ليتم بذلك تدمير معنوياتهن تماماً في وقت كان من الضروري أن تتلقى المريضة كل الدعم والسند المعنوي من زوجها بعد أن نجت من الموت، وركزت الكثيرُ من المتدخلات حول هذه النقطة، وأكدن أنها مُخالِفة لقيم المودة والتراحم الزوجي التي دعا إليها الإسلام.