الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مواصفات» تطلق حملة للتحقق من كمية المنتج بعبوات المواد الغذائية

«مواصفات» تطلق حملة للتحقق من كمية المنتج بعبوات المواد الغذائية
23 يوليو 2012
أبوظبي (الاتحاد) - تنفذ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” حملة جديدة للتحقق من مدى مطابقة عبوات المواد الغذائية المتداولة بالأسواق المحلية للمعايير الإماراتية والدولية الخاصة بكمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً. وأكد المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس”مواصفات” بالوكالة، في بيان صحفي أمس، أن الحملة تأتي ضمن إجراءات الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وعلى رأسها توفير الحماية للمستهلك من خلال ضمان دقة القياسات المستخدمة في التبادل التجاري حماية لحقوق التاجر والمستهلك على حد سواء. وأشار إلى أن الحملة تشمل العديد من أصناف المواد الغذائية مثل اللحوم والدجاج المجمد والدجاج الطازج والأرز والسكر والأجبان والألبان والحليب المجفف والحليب السائل وغيرها من المواد الغذائية المعدة للاستهلاك والبيع المباشر للمتعاملين في أسواق الدولة. وأوضح بدري أن الحملة الجديدة التي بدأتها “مواصفات” للتفتيش على عبوات المواد الغذائية في منافذ البيع الرئيسية وأسواق الدولة تأتي ضمن إجراءات الهيئة لتطبيق النظام الوطني للقياس الذي تم اعتماده كأول نظام رسمي شامل في مجال المقاييس بالدولة. وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال القياس في الدولة تحدد الأسس الواجب إتباعها للحصول على القياسات الدقيقة وضمان النزاهة في عملية القياس، كما تنص على وجوب اعتماد النظام الدولي للوحدات كنظام وحيد في الدولة. ولفت إلى أن الهيئة بدأت اعتبارا من العام الماضي في إطار قواعد النظام الوطني للقياس في تنفيذ العديد من الجولات وفق برامج متكاملة وضعتها الهيئة شملت أنواع عديدة من العبوات التي يتم تعبئتها أو تغليفها وتثبيت الكمية الاسمية عليها سواء بالوزن أو بالحجم أو بالعدد على هذه العبوات بدون أن يراها المستهلك. وأوضح بدري أن المفتشين يقومون بالتحقق من مطابقة الكميات الفعلية للكميات الاسمية المثبتة على هذه العبوة ويسمح فقط بحدود معينة من التفاوت تم تحديدها في المواصفات القياسية الإماراتية والدولية لكل كمية اسمية. وقال بدري انه في حال وجود مخالفات فإن الهيئة تقوم بمخاطبة الشركة المصنعة أو وكيل المنتج إذا كان مستوردا لتصحيح المخالفات تفاديا لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تتدرج العقوبات من الإنذار إلى سحب المواد المخالفة من الأسواق وانتهاء بتحويل المخالفين إلى المحاكم المختصة. وقال إن هذه الحملات تأتي ضمن أنشطة “مواصفات” المتوافقة مع أهداف الاستراتيجية الاتحادية وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بتنفيذ الرقابة على أدوات القياس القانونية، مشيرا إلى أن تطبيق النظام الوطني للقياس يهدف أساسا لتوفير العدالة والحماية للمستهلكين والتأكد من تحقيق أقصى درجات الدقة والعدالة في تداول المنتجات بالأوزان والمكاييل والمقاييس المعتمدة في الدولة. وأوضح بدري أن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني للقياس نصت على أن تولى العناية القصوى لدقة القياسات ونزاهة الإجراءات والالتزام بسياسة الجودة للهيئة وفقا للممارسات الدولية في هذا المجال. وأضاف أن “مواصفات” تحرص في تنفيذ إستراتيجيتها على ضمان مشاركة الجهات الرقابية والمعنية في الدولة في تنفيذ الإجراءات الجديدة للوصول إلى الأهداف المنشودة، مشيرا إلى انه نظرا لتعدد واتساع مجالات تطبيق الرقابة فان الهيئة قررت البدء بتطبيق النظام من خلال تفعيل الرقابة على الموازين المستخدمة في محلات بيع الذهب والأحجار الكريمة في الدولة. من جانبه، قال المهندس محمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إن الهيئة وضعت خطة سنوية للتحقق من الموازين التجارية في المنافذ التجارية والسوبر ماركت في الدولة استناداً إلى اللائحة الفنية الإماراتية للأوزان والموازين التي تم إقرارها بداية العام الحالي من قبل مجلس إدارة “مواصفات”. وأشار الملا إلى أن هذه اللائحة تبين الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في الموازين المستخدمة في التبادل التجاري والتفاوتات المسموح بها عند عمليات التحقق الدوري أو الفجائي من هذه الموازين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©