السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مخالفات لشركات وتجار ديزل

مخالفات لشركات وتجار ديزل
26 يوليو 2015 20:10
دبي (وام) أثمرت عملية نوعية جديدة في إطار حملات تفتيش مشتركة ومتواصلة ينظمها عدد من الجهات الحكومية في دبي عن ضبط ومخالفة عدد من الشركات والوكلاء المخالفين في قطاع تجارة الديزل في الدولة. وكانت حملات التفتيش هذه انطلقت في بداية العام الحالي بعد سلسلة اجتماعات للجنة مشتركة من الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن بما في ذلك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والدفاع المدني في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وشركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك». وقررت اللجنة اتخاذ تدابير مشتركة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 37 لعام 2013 القاضي بالزام التجار والوكلاء العاملين في القطاع قوانين وتشريعات الحكومة في هذا الشأن بشكل كامل. ومنذ إطلاق الحملة أجريت أربع حملات تفتيش مفاجئة أسفرت عن ضبط عدد من الشركات المخالفة وغير الملتزمة المواصفات والمقاييس وشملت المخالفات أيضا التجارة من دون الحصول على الأذونات الضرورية من الجهات المعنية في الإمارة أو عدم الالتزام بالأنشطة التجارية المنصوص عليها في الرخصة التجارية. وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك» في بيان صحفي أمس إن دعم الجهات الحكومية والمعنيين لتحقيق أهداف هذه الحملة يعد رافدا لجهود الإمارات الساعية لتحقيق رؤية «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وأكد أن التعاون بين «اينوك» ومختلف الهيئات الحكومية سيساعد في تنظيم سوق مشتقات النفط . وذكر أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات أن حملات الفحص اليومي للمركبات التي تنظمها الهيئة تشكل جزءا من الجهود الرامية إلى ضبط ومخالفة الأنشطة غير الشرعية. وأشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلة تواصل تعاونها مع مختلف الجهات الحكومية بما يتوافق مع تخصصات كل واحدة منها لتكون جزءا من حملات التفتيش المماثلة. وأوضحت علياء الهرمودي مديرة إدارة البيئة في بلدية دبي أن الحملة نجحت بفضل تضافر جهود الجهات المشاركة بما فيها بلدية دبي التي تتولى مسؤولية تفتيش وضبط المخالفات في المرافق الخدمية والصناعية ضمن حدود إمارة دبي. ونوهت بأن اتخاذ هذا النوع من الإجراءات للجهات الحكومية يتيح التأكد من تطبيق أعلى مستويات الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية الصادرة بهدف حماية العناصر البيئية وهي الهواء والماء والتربة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©