مجلس الوزراء يقر قانون إلزامية التعليم بكافة مراحله لجميع الأطفال بالدولة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التعليم حق لكل طفل على أرض الإمارات، ونشر التعليم وتطويره هو أولوية تنموية ومبدأ إنساني عام وحق أساسي من حقوق البشر لا يمكن التساهل فيه. جاء ذلك، خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد في ركن زايد بمكتبة جامعة الإمارات في العين، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وتم خلال جلسة المجلس، اعتماد إصدار قانون اتحادي بشأن إلزامية التعليم والذي سيحل محل القانون الحالي لإلزامية التعليم، ويعدل فيه، سواء من حيث المراحل التعليمية التي ستشملها إلزامية التعليم، أو من حيث سن الإلزام، مع وضع آليات محددة لضمان تطبيق نظام الإلزام بالدولة، وفرض عقوبات ملائمة تضمن عدم الإخلال به. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "إن اجتماعنا اليوم في أحد الصروح التعليمية بدولة الإمارات، هو مناسبة جيدة لاعتماد إصدار مثل هذا القانون الذي يكفل حق جميع الأطفال بالحصول على تعليم مناسب يعدهم للحياة ويؤهلهم للمساهمة في مجتمعهم ويهذب أخلاقهم ونفوسهم وينمي عقولهم ومواهبهم". وينص القانون الجديد لإلزامية التعليم على أن التعليم حق لكل مواطن بالدولة توفره الدولة مجاناً في المدارس والمعاهد الحكومية، ويكون إلزامياً لكل من أكمل ست سنوات، ويظل الإلزام قائماً حتى نهاية التعليم أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق، وبذلك تتغير إلزامية التعليم عن القانون السابق الذي جعلها في المرحلة الابتدائية فقط، لتشمل المراحل التعليمية كافة وصولاً لسن الثامنة عشرة. كما نص القانون الجديد المقترح على إلزام القائم على رعاية الطفل بمتابعة انتظامه واستمراريته في التعليم وفق المواعيد التي تحددها وزارة التربية والتعليم. ونص القانون على أن تقوم الجهة التعليمية بإنذار القائم على رعاية الطفل في حال عدم التزامه، مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف درهم عليه، وتحال أوراقه إلى القضاء في حال استمراره بعدم الالتزام. من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته مساء اليوم بجامعة الإمارات، مشروع إصدار قانون اتحادي بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، حيث يهدف القانون الجديد المقترح للحفاظ على مخزون الجينات الوراثية للمحاصيل الزراعية وتطويرها والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عنها. كما يهدف القانون الجديد لحصر وتوثيق وتصنيف الموارد الوراثية للمحاصيل الزراعية والأغذية في الدولة، بما يحقق استدامة استخدامها، وذلك بهدف تطوير القطاع الزراعي وصولاً لتحقيق الأمن الغذائي. ويحظر القانون الجديد نقل أي مواد وراثية نباتية خارج الدولة من دون اتفاق نقل ساري المفعول، كما يلزم القائمين على جمع هذه الموارد الوراثية من البيئة المحلية بأخذ التصاريح اللازمة وتقديم البيانات كافة الخاصة بها لوزارة البيئة والمياه. ونص القانون على حق الوزارة الجهة المختصة الحق باقتسام المنافع الناشئة عن هذه الموارد الوراثية المحلية وفقاً لتصاريح الجمع المسبقة.