القاهرة (أ ف ب) - دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس، الجامعة العربية إلى نشر تقرير بعثة المراقبين في سوريا وحث مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على دمشق من أجل وقف العنف.
واعتبرت المنظمة في رسالة مفتوحة وجهتها الى الجامعة ووزراء الخارجية العرب، أنه “على الجامعة أن تنشر بشكل علني التقرير النهائي لبعثتها للمراقبين في سوريا بكاملها”، داعية من جهة أخرى، إلى “مطالبة مجلس الأمن بفرض عقوبات محددة الأهداف لوقف أعمال القتل المستمرة”.
ومن المقرر أن يقدم رئيس بعثة المراقبين محمد مصطفى الدابي غداً للجامعة في القاهرة “تقريراً حاسماً” لجهة إمكانية مواصلة مهمته التي تواجه انتقادات متزايدة لعجزها عن وقف العنف.
وأكدت سارة ليه وايتسون مديرة الشرق الأوسط بالمنظمة الدولية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، ضرورة نشر التقرير لمواجهة المخاوف المتنامية بأن “السلطات السورية تتلاعب” بالبعثة. وأضافت “لا يمكن إلا لتقييم يتسم بالشفافية لبعثة المراقبين تحديد ما إذا كان يتعين بقاء المراقبين في البلاد”.
كما دعت مجلس الأمن إلى فرض عقوبات تستهدف أفراداً سوريين مسؤولين عن الانتهاكات، وحظر على الأسلحة لوقف إراقة الدماء المستمرة في سوريا منذ 10 أشهر. واستناداً إلى أرقام ناشطين سوريين، لفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن 506 مدنيين قتلوا واعتقل 490 آخرون منذ 26 ديسمبر المنصرم موعد بدء مهمة بعثة الجامعة الرامية إلى التحقق من احترام دمشق بروتوكولا ينص على وقف العنف وسحب الدبابات من المدن وحرية تنقل وسائل الإعلام الأجنبية.
وقالت المنظمة انه “على الجامعة أن تعترف علناً بأن سوريا لم تحترم خطة الجامعة”. وتابعت “تم المساس بمصداقية المهمة منذ بدئها بسبب نقص الشفافية والاستقلالية” معبرة عن الأسف خصوصاً لأن معايير اختيار المراقبين لم تكن متوافرة. وذكرت هيومن رايتس بالقلق المتزايد لدى العواصم الأجنبية أو معارضين حيال قيام السلطات السورية بـ”التلاعب” بمهمة البعثة.
عدد اليوم
