انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك بعد الاطلاع على التعديلات التي أدخلتها في الاجتماع السابق وإدخال بعض التعديلات الأخرى على مواد القانون المطروحة للتعديل.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 وارتأت تعديل التقرير بعد الاجتماع بوزارتي المالية والخارجية وجامعة زايد وكليات التقنية العليا.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الأول امس الأول في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي وتم خلال الاجتماع انتخاب رئيس ومقرر الجلسة لدور الانعقاد الخامس العادي من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني ووافق أعضاء اللجنة على إعادة اختيار عبدالله ناصر حويليل المنصوري رئيسا للجنة و يوسف عبيد النعيمي مقرراً لها بالتزكية.
من جهة أخرى، عقدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعا أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي تم خلاله انتخاب رئيس ومقرر الجلسة لدور الانعقاد الخامس العادي من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني ووافق أعضاء اللجنة على إعادة اختيار الدكتور سلطان أحمد المؤذن رئيسا للجنة و الدكتورة فاطمة حمد المزروعي مقرراً لها بالتزكية.
وقال الدكتور سلطان المؤذن إن اللجنة استكملت مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حيث أطلعت خلال الاجتماع على استراتيجية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وخطتها التشغيلية. و أبدت اللجنة ملاحظاتها على البند “101” من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الاتحادية للموارد البشرية فيما يتعلق بإنهاء خدمة الموظفين العامين وتمت مناقشة السن التقاعدي للمرأة و المحدد بعشرين عاما من الخدمة حسب القانون، بأن لا يتم ربطه بتجاوز سن الخمسين للموظفة العاملة.
عدد اليوم
